آرمان امروز- حمید مستخدمین- جامعه شناس: در چهارده سال گذشته، عدالت اجتماعی یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات سیاست‌گذاری ایران بوده است؛ مفهومی که بارها در شعارهای انتخاباتی، برنامه‌های توسعه، لوایح بودجه و طرح‌های حمایتی از آن سخن گفته شده، اما در عمل مسیری پیچیده، فرساینده و گاه متناقض را طی کرده است. بخشی از چالش امروز، به گفته بسیاری از پژوهشگران رفاه اجتماعی، ریشه در غلبه طولانی‌مدت «خیریه‌درمانی» بر «سیاست‌گذاری عدالت‌محور» دارد؛ دو رویکردی که هرچند گاه در ظاهر مشابه به نظر می‌رسند، اما در عمل سازوکارها و پیامدهای کاملاً متفاوتی دارند. خیریه‌درمانی رویکردی است که در آن دولت یا نهادهای عمومی برای کاهش فشارهای اقتصادی، مجموعه‌ای از حمایت‌های فوری، جبرانی و کوتاه‌مدت مانند پرداخت یارانه نقدی، بسته معیشتی یا کمک کالایی ارائه می‌کنند. این رویکرد، برخلاف نامش، الزاماً خیریه‌ای نیست؛ بلکه شیوه‌ای است که از دهه‌ها پیش در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان «تسکین موقت» مسائل رفاهی شناخته می‌شود. در ایران، این شیوه با اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها در اواخر دهه هشتاد رسمیت بیشتر پیدا کرد؛ طرحی که با هدف کاهش شکاف طبقاتی و بازتوزیع درآمدها آغاز شد، اما به‌تدریج به یک پرداخت ثابت، تکرارشونده و بدون پیوند با سیاست‌های توسعه‌ای تبدیل شد.
طی سال‌های بعد، بسته‌های معیشتی، طرح‌های جبرانی، کمک‌های موقت و در سال‌های اخیر کالابرگ الکترونیکی، همگی در همین چارچوب قرار گرفته‌اند. این سیاست‌ها اغلب برای گروه‌هایی از جامعه حیاتی بوده‌اند، اما سؤال اصلی این است که آیا توانسته‌اند عدالت را پایدار کنند یا تنها شکلی از «مدیریت کوتاه‌مدت فشارهای اقتصادی» بوده‌اند؟
عدالت؛ فراتر از توزیع کمک
عدالت اجتماعی مفهومی ساختاری است؛ یعنی به مسائلی بازمی‌گردد که زمینه تولید نابرابری را شکل می‌دهند:
دسترسی به آموزش، دسترسی به درمان، فرصت‌های شغلی، توزیع قدرت اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی و حتی کیفیت حکمرانی.
از این منظر، کمک‌های نقدی و کالایی، تنها «پاسخ» هستند نه «سیاست». آنها می‌توانند در یک مرحله گذار، برای گروه‌های آسیب‌پذیر ضروری باشند، اما نمی‌توانند جایگزین سیاست‌گذاری عدالت‌محور شوند. سیاست‌گذاری عدالت، مجموعه‌ای از اصلاحات بلندمدت، چندلایه و قابل اندازه‌گیری است که هدف آن کاهش نابرابری ساختاری است، نه صرفاً بهبود کوتاه‌مدت معیشت.
چرا خیریه‌درمانی در بلندمدت به عدالت آسیب می‌زند؟
تحلیلگران رفاه اجتماعی چهار پیامد عمده برای خیریه‌درمانی برمی‌شمارند: وابستگی به کمک‌های ثابت: پرداخت‌های مداوم جبرانی باعث شکل‌گیری نوعی وابستگی اقتصادی می‌شود که توان برنامه‌ریزی پایدار را از خانوارها کاهش می‌دهد. فشار بر بودجه دولت: این کمک‌ها معمولاً از منابع ثابت بودجه تأمین می‌شوند و در دوره‌های تورمی، ارزش خود را از دست داده و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند بدون آنکه اثری پایدار ایجاد کنند.
پنهان شدن مسائل ساختاری: با ادامه حمایت‌های کوتاه‌مدت، توجه سیاست‌گذار از اصلاح نظام مالیات، تولید، دستمزد و اشتغال دور می‌شود.
با کاهش قدرت خرید یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، فاصله میان انتظارات مردم و توان دولت افزایش می‌یابد و اثر معکوس اجتماعی ایجاد می‌کند. در سال‌های اخیر، هر دولت مجموعه‌ای از طرح‌ها برای هدفمندسازی یا بازنگری در سیاست‌های حمایتی پیشنهاد کرده است، اما چند عامل مهم مانع شکل‌گیری یک نظام عدالت‌محور شده است: تغییرات مداوم در تصمیم‌گیری‌های کلان، امکان طراحی برنامه بلندمدت عدالت را کاهش داده است. وقتی بخش زیادی از توان دولت صرف جبران تورم می‌شود، منابع لازم برای اصلاحات زیرساختی محدود می‌شود. ع دالت اجتماعی موضوعی میان‌رشته‌ای است؛ اما بخش‌های مختلف تصمیم‌سازی در ایران گاه از الگوهای متفاوتی تبعیت می‌کنند. در بسیاری از مقاطع، یارانه‌ها و کمک‌ها به‌عنوان ابزار سیاسی یا انتخاباتی تلقی شده‌اند، نه بخشی از یک برنامه عدالت‌محور.
از حمایت مقطعی تا عدالت ساختاری
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که گذار از خیریه‌درمانی به سیاست‌گذاری عدالت، یک مسیر تدریجی است و نیازمند سه ستون اصلی: نخستین گام، تعریف شاخص‌های روشن در حوزه‌هایی مانند نابرابری درآمد، توزیع فرصت‌های آموزشی، دسترسی به درمان، حقوق کار، مالیات و عدالت منطقه‌ای است.
بدون شاخص، عدالت به یک مفهوم اخلاقی تبدیل می‌شود نه یک سیاست قابل اندازه‌گیری. عدالت تنها در «توزیع پول» خلاصه نمی‌شود، بلکه در توزیع «قدرت اقتصادی» معنا پیدا می‌کند. این شامل مواردی مانند اصلاح ساختار مالیاتی، حمایت از تولید خرد و متوسط، کاهش نابرابری میان مناطق، و شفاف‌سازی نظام بودجه است. حمایت‌های نقدی یا کالایی را نمی‌توان یک‌باره حذف کرد. اما باید زمان‌بندی مشخصی برای «کاهش تدریجی» آنها و «جایگزینی با سیاست‌های پایدار» ارائه شود. به‌عنوان مثال، می‌توان کمک‌های مستقیم را با طرح‌های ایجاد اشتغال، ارتقای مهارت، حمایت از درمان و آموزش یا بهبود خدمات عمومی جایگزین کرد. شرایط اقتصادی امروز ایران، با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و فشار بر هزینه‌های زندگی، نشان می‌دهد که مدل حمایتی کنونی توان پاسخگویی به نیازها را ندارد. همزمان، جامعه نیز بیش از گذشته انتظار دارد سیاست‌گذار از اقدامات موقتی عبور کرده و به دنبال برنامه‌های بلندمدت باشد.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که «عدالت» اکنون باید از سطح شعار یا بسته‌های حمایتی فراتر رفته و تبدیل به یک برنامه چندساله، قابل نظارت و دارای خروجی ملموس شود؛ برنامه‌ای که بتواند نشان دهد طی پنج تا هفت سال، چه میزان از نابرابری کاهش یافته، چه گروه‌هایی توانمند شده‌اند و چه خدمات عمومی بهبود پیدا کرده است.
ایران در آستانه یک تصمیم مهم در حوزه سیاست‌گذاری رفاهی قرار دارد: آیا باید مسیر حمایتی کوتاه‌مدت را ادامه دهد یا به سمت عدالت ساختاری حرکت کند؟ پاسخ بسیار روشن است: خیریه‌درمانی می‌تواند بخشی از راه‌حل مقطعی باشد، اما عدالت اجتماعی پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذاری کشور به سمت اصلاحات عمیق، چندلایه و بلندمدت حرکت کند. این گذار دشوار است، اما به باور متخصصان، تنها مسیر ممکن برای ایجاد ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری و تقویت اعتماد عمومی است.
source