آرمان امروز- گروه جامعه: برنامه هفتم توسعه ایران به‌عنوان سند کلان پنج‌ساله کشور در شرایطی تدوین شده که جامعه با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی متعددی روبه‌رو است. در مرکز این بحث، پرسشی اساسی وجود دارد؛ آیا برنامه هفتم می‌تواند مسیر توسعه همه‌جانبه را برای ایران رقم بزند یا بیشتر به یک برنامه زیربنایی و پروژه‌محور محدود می‌شود؟ بررسی جامعه‌شناسی توسعه نشان می‌دهد که برای پاسخ به این سؤال، باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی، فرهنگی و زیست‌محیطی برنامه به دقت تحلیل شود و تجربه کشورهای دیگر در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گیرد.
برنامه هفتم توسعه با طراحی هفت‌بخشی شامل حوزه‌های اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی-فرهنگی، علمی و فناوری، سیاست خارجی و اداری-حقوقی، تلاش کرده نیت حرکت به سمت توسعه جامع را نشان دهد. این برنامه سعی داشته مسأله‌محور باشد و چالش‌های ملموس کشور مانند تورم، نقدینگی، ارزش پول ملی و اشتغال را هدف‌گذاری کند. توجه به پژوهش مأموریت‌محور و ارتقای ظرفیت علمی نیز نشان می‌دهد که برنامه فراتر از پروژه‌های عمرانی صرف حرکت کرده و به دنبال ارتقای توانمندی‌های نهادی و علمی کشور است.
نقدهای اخیر سعید حجاریان درباره فقدان دولت قدرتمند و نقش آن در توسعه، تصویری از سرگردانی ایران در مسیر توسعه ارائه می‌دهد. او استدلال می‌کند که تضادهای مستمر میان دولت‌های توسعه‌گرا و توسعه‌ستیز، از دهه‌های گذشته تا امروز، موجب شده کارویژه‌های اصلی دولت یعنی تأمین امنیت، عدالت و توسعه عملاً رها شوند. در چنین شرایطی، آزادسازی اقتصادی بدون پایه‌های اساسی مانند انضباط مالی و الگوی بازتوزیع منسجم، به جای رشد پایدار، تزلزل و نابرابری تولید می‌کند. حجاریان با اشاره به نظریه توماس هابز یادآور می‌شود که غیاب دولت در حوزه امنیت عمومی، باعث افزایش میل به تأمین امنیت خصوصی می‌شود؛ به عبارت دیگر، هر که ثروتش بیشتر است، امنیتش نیز بالاتر خواهد بود. این وضعیت می‌تواند به بازآرایی جامعه بر اساس منافع ذی‌نفعان جدید و گروه‌های تأمین‌کننده امنیت خصوصی منجر شود، جایی که تلاش‌های توسعه‌ای و عدالت اجتماعی محکوم به شکست می‌شوند. این تحلیل، پرسش اساسی را پیش می‌کشد: آیا برنامه هفتم توسعه می‌تواند در چنین چارچوب حکمرانی متزلزل، مسیر توسعه همه‌جانبه را برای ایران رقم بزند یا بیش از حد محدود به پروژه‌های زیربنایی و هدف‌های اقتصادی خواهد ماند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بازنگری اساسی و توجه به ابعاد امنیت، عدالت و انسجام نهادی است.
نقاط قوت برنامه هفتم در پوشش چندبُعدی آن و تمرکز بر مشکلات واقعی کشور قابل مشاهده است. مشخص شدن نقش و وظایف دستگاه‌های اجرایی و ایجاد ضمانت نسبی برای اجرای احکام، نشانه توجه به بعد نهادی توسعه است و جایگاه پژوهش مأموریت‌محور و توسعه علمی، امکان حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم می‌کند. این مولفه‌ها نشان می‌دهند که برنامه هفتم تلاش کرده فراتر از یک برنامه زیربنایی صرف، به سمت توسعه واقعی حرکت کند.
با این حال، برنامه هفتم با چالش‌های جدی مواجه است که تحقق اهداف توسعه همه‌جانبه را محدود می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های پنج‌ساله در بسیاری از وزارتخانه‌ها کمتر از ۴۰ درصد بوده است. این شکاف میان طراحی و اجرا یکی از موانع اصلی توسعه واقعی به شمار می‌رود. هدف‌گذاری رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد با شرایط واقعی اقتصاد ایران همخوانی ندارد و بدون اصلاحات ساختاری امکان تحقق آن محدود است. همچنین، برنامه هنوز نتوانسته به شکل واقعی مشارکت اجتماعی، حقوق شهروندان و تضمین اجرای سیاست‌ها را پوشش دهد و برخی بخش‌ها فاقد سازوکار عملیاتی مشخص هستند. سابقه برنامه‌های پنج‌ساله گذشته نیز نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف عملی نشده‌اند و این امر شکاف اعتماد میان مردم و دولت را افزایش داده است. بنابراین، بدون بازنگری اساسی در اهداف، سازوکارها و منابع، برنامه هفتم با محدودیت‌های جدی اجرایی مواجه خواهد بود.
مقایسه برنامه هفتم توسعه با تجربه کشورهای موفق در توسعه، نکات روشنی را روشن می‌کند. در کره جنوبی و سنگاپور، برنامه‌های پنج‌ساله با اصلاحات نهادی و شفافیت در تخصیص منابع همراه بود و امکان نظارت و پاسخگویی دقیق ایجاد شد. کشورهای اسکاندیناوی برنامه‌های توسعه خود را تنها محدود به رشد اقتصادی نکردند و ارتقای کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی را نیز در دستور کار قرار دادند. این برنامه‌ها با نظام رفاهی قوی و مشارکت شهروندان تقویت شدند. در ژاپن و آلمان، برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی را با توسعه فناوری و ارتقای ظرفیت علمی تلفیق کردند و از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش، اقتصاد خود را پایدار ساختند. نکته مهم دیگر در تجربه کشورهای موفق، وجود سازوکار بازنگری و اصلاح میان‌دوره‌ای است تا اهداف غیرواقعی اصلاح شود و سیاست‌ها با شرایط اقتصادی و اجتماعی تطبیق یابد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای به هماهنگی میان رشد اقتصادی، توسعه انسانی، نوآوری علمی، مشارکت اجتماعی و اصلاحات نهادی وابسته است.
با توجه به تحلیل جامعه‌شناسی توسعه، توسعه همه‌جانبه ایران نیازمند ترکیبی از رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری، اصلاحات نهادی و افزایش پاسخگویی دولت به مردم، ارتقای کیفیت آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و پژوهش کاربردی و مشارکت فعال مردم و نهادهای مدنی در فرآیند تصمیم‌گیری است. برنامه هفتم تلاش کرده بخشی از این ابعاد را مدنظر قرار دهد، اما ضعف در سازوکارهای اجرایی، اهداف خوش‌بینانه، کمبود مشارکت اجتماعی و تجربه ناکافی در اجرای برنامه‌های قبلی مانع از تحقق واقعی این اهداف شده است. بنابراین، برنامه هفتم بیشتر شبیه یک برنامه زیربنایی و اقتصادی با اهداف بلندپروازانه است تا سند تحول‌آفرین توسعه همه‌جانبه.
در نهایت، برنامه هفتم ایران دارای مولفه‌هایی است که می‌تواند پایه‌ای برای حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه باشد؛ پوشش چندبُعدی، مسأله‌محوری، تقسیم کار میان دستگاه‌ها و توجه به علم و فناوری از جمله این مولفه‌ها هستند. اما محدودیت‌ها و چالش‌های اجرایی، اهداف خوش‌بینانه و تجربه ناکافی در تحقق برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد که برنامه در شکل فعلی نمی‌تواند تحول ساختاری عمیق ایجاد کند. بازنگری اساسی، اصلاح اهداف و تقویت سازوکارهای اجرایی و مشارکتی شرط لازم برای حرکت ایران به سمت توسعه واقعی و همه‌جانبه است و بدون آن، برنامه هفتم بیش از آنکه محرک توسعه واقعی باشد، به یک برنامه زیربنایی و پروژه‌محور تبدیل خواهد شد.
source