آرمان امروز- رها معیری: مسأله فیلترینگ در کشور ما که از یک دهه پیش آغاز شد، سال‌هاست که از یک تصمیم صرفاً فنی یا امنیتی عبور کرده و به نقطه‌ای رسیده که اکنون به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش رابطه دولت–جامعه و میزان سرمایه اجتماعی بدل شده است. جامعه‌ای که در آن اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها تضعیف شود و احساس شود تصمیمات کلان بدون توجه به سبک زندگی و نیازهای روزمره مردم اتخاذ می‌شود، به‌تدریج از مشارکت، همدلی و انگیزه فاصله می‌گیرد. چنین وضعیتی دقیقاً همان نگرانی‌ای است که کارشناسان اجتماعی بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند: ریزش سرمایه اجتماعی در اثر تداوم سیاست‌هایی که با خواست اکثریت جامعه همخوانی ندارد.
فیلترینگ؛ فرسایش سرمایه اجتماعی
منتقدان دولت و صاحب‌نظران حوزه سیاست‌گذاری بارها گفته‌اند که فیلترینگ امروز فقط یک محدودیت تکنولوژیک نیست؛ بلکه به یک «هزینه اجتماعی» تبدیل شده است. از یک سو اقتصاد دیجیتال را مختل می‌کند، فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد و سرعت توسعه را کاهش می‌دهد؛ از سوی دیگر، ذهنیتی ناامیدکننده در جامعه ایجاد می‌کند. مردمی که هر روز برای دسترسی به خدمات ضروری، ارتباطات کاری یا حتی تعاملات ساده اجتماعی ناچار به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها هستند، احساس می‌کنند صدای‌شان شنیده نشده و خواسته‌شان نادیده گرفته شده است. این تضاد میان نیاز جامعه و واقعیت سیاست‌گذاری‌ها، شکافی در سطح «اعتماد عمومی» ایجاد می‌کند. جامعه وقتی می‌بیند دولت بارها بر ضرورت رفع فیلترینگ تأکید کرده اما نتیجه‌ای حاصل نشده، به این پرسش می‌رسد که اگر دولت موافق است، پس چه نهادی مخالف است؟ و این پرسش به‌تدریج تبدیل به احساس ناتوانی، بی‌تفاوتی و حتی بدبینی نسبت به ساختار حکمرانی می‌شود. چنین فضایی زمینه‌ساز کاهش امید اجتماعی و افزایش احساس بی‌افق بودن آینده است.
سرمایه اجتماعی؛ زخمی که به سختی ترمیم می‌شود
سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای است از اعتماد، احساس امنیت روانی، امید به آینده، باور به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری و حس وابستگی به جامعه. این سرمایه برخلاف سرمایه‌های مادی، از طریق تصمیمات درست به‌تدریج افزایش می‌یابد اما با یک سیاست غلط به سرعت فرو می‌ریزد. وضعیت فعلی فیلترینگ یکی از مثال‌های روشن این فرسایش است. جامعه در ماه‌های اخیر تجربه کرده که با باز شدن فضای گفت‌وگو، تغییر گفتمان دولت و رویکرد شفافیت‌محور، امید عمومی و اعتماد نسبی افزایش یافته است. اما سیاست‌هایی مانند تداوم فیلترینگ این روند را متوقف می‌کند و حتی معکوس می‌سازد. در واقع، جامعه انتظار دارد حوزه‌هایی که به زندگی روزمره‌اش گره خورده، از سیاست‌زدگی فاصله بگیرد. مردم می‌پرسند وقتی ۸۵ درصد شهروندان عملاً با استفاده از VPN فیلترینگ را دور می‌زنند، پافشاری بر این سیاست چه معنایی دارد و چه دستاوردی جز افزایش نارضایتی عمومی دارد؟. علی ربیعی، دستیار رئیس جمهور در امور اجتماعی در یادداشتی که واکنش‌های زیادی برانگیخت، به نکته‌ای کلیدی اشاره کرد: «در حالی که ۸۵ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند، ناامنی از پلتفرم‌های داخلی حتی بیشتر رخ داده است. این چه سیاستی است که هم مردم را ناراضی می‌کند و هم حافظ امنیت نیست؟» او تأکید می‌کند که «با سیاست‌های پیش از بحران نمی‌توان جامعه بحران‌زده امروز را اداره کرد. جامعه‌ای که با فشارهای اقتصادی، تحولات فرهنگی، تغییرات نسلی و سرعت بالای فناوری روبه‌روست، نیاز به سیاست‌های نوین دارد؛ سیاست‌هایی که تنش‌زا نباشند و اولویت را بر بهبود زندگی روزمره بگذارند.» ربیعی بر ضرورت ایجاد آرامش، ترمیم شکاف‌های روانی و همکاری نهادهای علمی و اجتماعی در طراحی مسیرهای خروج از وضعیت موجود تأکید می‌کند. این هشدارها فقط یک نگاه سیاسی نیست، بلکه مستقیماً ریشه در علوم اجتماعی دارد. جامعه‌ای که در آن مردم احساس کنند صدای‌شان بی‌اثر شده، به سمت سکوت، بی‌تفاوتی یا نافرمانی مدنی پنهان می‌رود. استفاده گسترده از فیلترشکن یکی از مصادیق همین نافرمانی آرام اما فراگیر است؛ یعنی جامعه به‌طور جمعی تصمیم گرفته برخلاف قانون عمل کند، زیرا قانون را ناکارآمد می‌بیند. این وضعیت برای هیچ ساختار حکمرانی سالم نیست.
ضرورت تصمیم‌های شفاف
یکی از نکات مهم در ماه‌های اخیر این است که بخشی از سرمایه اجتماعی که سال‌ها کاهش یافته بود، با تغییر رویکرد، شفافیت بیشتر و وعده‌های اصلاحی دولت جدید تا حدی ترمیم شد. در چنین فضایی، ادامه سیاست‌هایی مانند فیلترینگ که مستقیماً با زندگی مردم در تعارض است، می‌تواند دوباره این سرمایه را تخریب کند. از نگاه جامعه‌شناسان، اعتماد اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که گفتار و رفتار حکمرانی با هم هماهنگ باشد. اگر دولت بگوید رفع فیلترینگ ضروری است، مردم انتظار دارند در عمل هم شاهد پیشرفت باشند. هر روز تأخیر در این مسیر، نه‌تنها اعتماد را تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد؛ از خروج نیروهای متخصص گرفته تا افت شدید بهره‌وری و تضعیف اقتصاد دیجیتال. تداوم فیلترینگ امروز بیش از آنکه یک موضوع امنیتی باشد، تبدیل به یک مسأله اجتماعی–اقتصادی شده است. سیاستی که: هزینه‌های سنگین اقتصادی ایجاد کرده، نارضایتی عمومی را افزایش داده، به احساس ناامیدی و بی‌صدایی مردم دامن زده، و روند ترمیم سرمایه اجتماعی را مختل کرده است.
در چنین شرایطی، رفع فیلترینگ نه یک مطالبه جناحی، بلکه یک ضرورت ملی است. اگر قرار است سرمایه اجتماعی حفظ و تقویت شود، اگر هدف افزایش امید و آرامش اجتماعی است، و اگر قرار است حکمرانی به سمت کارآمدی حرکت کند، باید این روند با سرعت و شفافیت مورد تجدیدنظر قرار گیرد. استمرار وضعیت فعلی، به گفته بسیاری از کارشناسان، بیش از هر چیز سرمایه اجتماعی کشور را می‌سوزاند؛ سرمایه‌ای که از دست رفتنش به‌سادگی قابل جبران نیست.
source