آرمان امروز : رئیسجمهور با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور برای دولت و مردم قابل قبول نیست، گفت: باید صادقانه واقعیات را به مردم بگوییم که برای حل مشکلات اقتصادی چه راهکارهایی باید اجرایی شود.
جلسه ستاد تنظیم بازار عصر یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴، با حضور دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیسجمهور در این جلسه که معاون اول رئیسجمهور و دیگر اعضای دائم ستاد تنظیم بازار نیز در آن حضور داشتند، با تأکید بر لزوم دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای مقابله با افزایش تورم و گرانی اظهار داشت: در دنیا راهکارهای مختلفی برای کنترل تورم اجرایی شده، بنابراین باید با مطالعات تطبیقی و علمی بررسی شود که کدام راهکارها در این زمینه موثرتز بوده است.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه اقتصاد با دستور اداره نمیشود، تصریح کرد: باید با ارائه راهکارهای مناسب، روندهای اجرایی فعلی را اصلاح کنیم، البته راهکارها نباید در حامعه فشار و شوک ایجاد کند، بلکه اصلاح روندها باید با آرامش انجام شود.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق توزیع کالابرگ گفت: دولت باید به فکر معیشت، مسکن، امنیت، سلامت و آموزش جامعه باشد. دولت نمیتواند به کالاهایی که اساسی نیستند یارانه بدهد و در مقابل یارانه دارو را ندهد، زیرا معیشت و سلامت مردم به دولت ربط دارد.
در این جلسه گزارشی نیز از آخرین قیمت اجناس مختلف در بازار ارائه شد.
قول میدهم که امسال، برخلاف سال گذشته، آب و برق را قطع نخواهیم کرد یا اگر نیاز باشد، با کمترین قطعی، خدمات را ارائه خواهیم داد، زیرا سرمایهگذاریها در مسیر خود قرار گرفته و قادر خواهند بود مشکلات را حل کنند. اکنون قطع برق بهطور معمول رخ نمیدهد و برای تابستان آماده میشویم تا چنین اتفاقی نیفتد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در همایش سالانه بازار سرمایه که با عنوان تاب آوری، نوآوری و رشد برگزار شد، با بیان اینکه آنچه که ما در دولت به دنبال آن هستیم قدم اول این است که خودمان را توانمند کنیم، هزینههای اضافی ایجاد نکنیم و روندی را که در آن همیشه با کسری بودجه مواجه بودهایم، تا جایی که از دستمان برمیآید، آن را کنترل کنیم، اظهارداشت: تا مقداری که ما درک کردهایم و در حقیقت کارشناسان و عزیزان اشاره کردهاند، یکی از عوامل تورم و بسیاری از مشکلات دیگر، از نوع گسترش سیاستها و برنامههای ما در دولت ناشی میشود. البته حل اینها بهطور دفعتی و یکباره امکانپذیر نیست، زیرا اتفاقات رخداده طی سالیان به این سادگی جمعبندی نمیشوند، اما تلاش داریم تا جایی که ممکن است، در بودجه امسال، کنترل شود. هر هفته چندین جلسه برگزار کردهایم، با برنامه و بودجه جلسه داشتهایم و بررسی کردهایم که بودجهای که به مجلس ارائه میکنیم، با درآمد موجود همخوانی داشته باشد.
وی افزود: باید از خودمان آغاز کنیم تا بتوانیم هزینههایی که به وجود میآید را کنترل کنیم و روندی که با آن مواجهیم را مدیریت کنیم. واقعیت این است که هزینههایی که اکنون داریم و کارایی موجود، مناسب نیست و ناترازیهای موجود، واقعی است. برق و آب و گاز و مسائل دیگر، واقعیتی بود که با آن مواجه بودیم و خودمان شرمنده بودیم که برق قطع میشد یا گاز قطع میشد؛ به هیچ وجه دلمان نمیخواست این اتفاق بیفتد. اکنون نیز با تمام وجود تلاش میکنیم که انرژی مورد نیاز صنعت، به هر شکل ممکن، قطع نشود و تأمین شود تا صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. روندی که اکنون در کنترل مصرف انرژی در سیستم دولت داریم و با تبلیغات و گفتگوهایی که در هر جلسه تکرار میکنیم، هدفش این است که مصرف انرژی را کنترل کنیم. مصرف انرژی ما حتی بیش از استاندارد کشورهای پیشرفته است و بسیاری از منابع انرژی را هدر میدهیم.
پزشکیان با بیان اینکه در رابطه با سیاستهای خارجیمان، هم اکنون چه در برگزاری نشستهای شانگهای و چه در اوراسیا، گشایشهای بسیار خوبی ایجاد کردهایم، اظهارداشت: اکنون میتوانیم بهراحتی با بازارهای منطقه ارتباطات تجاری و اقتصادی خود را رونق دهیم و روز به روز این روند تسهیل و اصلاح میشود و موانع را در گمرکات، مسائل مالی و پولی و ارتباطی، تا جای ممکن برطرف میکنیم. یعنی یک بازار بزرگ را برای خود باز میکنیم که در حال گشوده شدن است و تنها کافی است این روند را در تعاملات دیپلماتیک، با همکاری یکدیگر، اصلاح کنیم.
پزشکیان با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه بهشدت پیگیر است تا امنیت سرمایهگذاری شکل گیرد و مداخلاتی که ممکن است از بخشهای مختلف حاکمیت برای ناامن کردن یا متزلزل کردن این سیستم ایجاد شود، از بین برود، خاطرنشان کرد: در جلسهای که با اتاق داشتیم و پیشنهاداتی که ارائه شد، مقرر گردید که از طرف اتاق بازرگانی، نمایندگان سرمایهگذاری مشخص شوند و از طرف دولت یک تیم پنج تا شش نفره تشکیل شود. قوه قضاییه نیز سیستمی ایجاد خواهد کرد که هرگونه تصمیم قضایی مرتبط با سرمایهگذاری، سرمایهداری و تجارت از طریق آن سیستم صادر شود، تا در هیچ شهر یا استان، هیچ قاضی بهصورت منفرد، حکمی صادر نکند که منجر به آسیب رساندن به سرمایهگذاری شود یا مصلحت سرمایهگذاران را نادیده بگیرد.
source