آرمان امروز- عرفان بیوکنژاد: آذرماه، سالروز تصویب نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی دوباره برای بازخوانی مسیری است که این سند بالادستی از سال ۱۳۵۸ تا امروز طی کرده؛ مسیری که اکنون بسیاری از تحلیلگران آن را نیازمند «اصلاح و بازنگری دوباره» میدانند؛ ضرورتی قطعی که بر پایه تجربههای چهار دهه گذشته اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نخستینبار در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رأی عمومی گذاشته شد و ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸، نخستین بازنگری گسترده در آن صورت گرفت. اکنون ۳۶ سال از آن اصلاح گذشته و در این مدت جامعه ایرانی شاهد رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بزرگ و گستردهای بوده است؛ تحولاتی که ضرورت بازنگری مجدد در این سند بنیادین را بیش از پیش نمایان کرده است.
یکی از نکات محوری در بحث اصلاح قانون اساسی، موضوع «اجرای کامل» آن است. بسیاری از چالشهای امروز نه از ضعف متن، بلکه از اجرای ناقص برخی اصول، بهویژه در حوزه حقوق ملت، نشأت میگیرد. بهویژه فصل سوم قانون اساسی، که از بنیادیترین بخشهای آن است، در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع سبب شده که حقوق مصرح در قانون بهطور کامل در سطح مدیریت کشور به اجرا درنیاید و همین امر خود زمینهساز چالشهای سیاسی و اجتماعی شده است.
در بسیاری از اصول قانون اساسی، بهویژه در حوزههای مرتبط با تفکیک قوا، ساختارهای نظارتی و اختیارات نهادها، مواردی وجود دارد که در گذر زمان نیازمند تفسیر شدهاند. این نیاز به تفسیر، عملاً سبب بروز برداشتهای متفاوت و بعضاً متعارض شده و خود به منبعی برای اختلافات، تنش و ناملایمات در سپهر سیاسی کشور تبدیل شده است. اگرچه وجود نهادهای تفسیرکننده پیشبینی شده، اما خود این فرایند باعث شکلگیری فهمهای متفاوت و بعضاً چالشزا شده است.
وقتی جمهوری اسلامی ایران در دهه نخست حیات خود به این نتیجه رسید که باید قانون اساسی را اصلاح کند، فاصله میان تغییرات واقعی جامعه و ساختار حقوقی فقط ۱۰ سال بود. اما اکنون ۳۶ سال از آخرین بازنگری گذشته و جامعه ایران با شرایط، نیازها و مسائل کاملاً متفاوتی روبهروست. نسل جدید، شبکههای اجتماعی، اقتصاد جهانیشده، تحولات ساختار خانواده، تغییر در الگوهای مشارکت سیاسی و حتی دگرگونیهای ژئوپلیتیک منطقه، همه و همه شرایطی را رقم زده که در سال ۶۸ قابل تصور نبود. بنابراین طبیعی است که بسیاری از اصول، ظرفیتها و سازوکارهای قانون اساسی امروز نیازمند بازخوانی و تطبیق با واقعیتهای جدید باشند؛ چه در حوزه حکمرانی، چه اقتصاد و چه حقوق شهروندی.
اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقاط قوت زیادی دارد و حتی منتقدان بیرونی نیز آن را «قانونی بد» نمیدانند، اما در عین حال این سند باید «قابلیت اجراییشدن کامل» داشته باشد و با تحولات نو تطبیق یابد. اکنون در فضای سیاسی کشور، طیفهایی از اصلاحطلبان با صراحت خواهان بازنگری دوباره هستند و چهرههایی همچون محمدرضا باهنر نیز از لزوم اصلاح قانون اساسی تأکید کردهاند. در مقابل، برخی جریانهای اصولگرا همچنان نسبت به بازنگری موضع احتیاطی یا دفاعی دارند. با این حال، طرح این مسئله فقط یک بحث سیاسی نیست، بلکه ضرورتی حقوقی، مدیریتی و اجتماعی است. جامعه امروز با مسائل، مطالبات و پیچیدگیهایی روبهروست که ساختار حقوق اساسی باید امکان پاسخگویی به آن را فراهم کند. ۱۲ آذر، هر سال یادآور این واقعیت است که قانون اساسی نمیتواند سندی ثابت و غیرقابل تغییر باشد؛ همانطور که در سال ۶۸، نظام سیاسی ایران پذیرفت که باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. اکنون نیز با گذشت ۳۶ سال، تحولات انباشتهشده در جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایجاب میکند که بار دیگر این سند مادر مورد بازبینی قرار گیرد.
قانون اساسی باید همچنان «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بماند، اما برای پاسخگویی به نیازهای امروز، ناگزیر باید روزآمد شود؛ ضرورتی قطعی و بدون تردید که بخش بزرگی از جامعه کارشناسی کشور نیز بر آن تأکید دارند
احمد محمدنژاد، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در گفتگو با آرمان امروز، با اشاره به سالروز تصویب نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: اکنون زمان آن رسیده که پس از چهار دهه تجربه عملی، این سند بنیادین دوباره مورد بازخوانی قرار گیرد. او تأکید میکند که روند تحولات چهار دهه اخیر نشان داده است که فاصله میان نیازهای واقعی جامعه و سازوکارهای موجود در قانون اساسی بهقدری افزایش یافته که اصلاح و بازنگری آن به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده است. به گفته محمدنژاد، قانون اساسی جمهوری اسلامی از زمان تصویب در سال ۱۳۵۸ تاکنون تنها یکبار، در سال ۱۳۶۸، اصلاح شده و از آن زمان نزدیک به ۳۶ سال گذشته است؛ در حالیکه در همین دوره، جامعه ایرانی با تحولات گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبهرو بوده است. او میگوید همانگونه که نظام سیاسی در دهه نخست حیات خود به ضرورت اصلاح قانون اساسی پی برد، امروز نیز شکاف میان واقعیتهای جامعه و ساختار حقوقی کشور نشاندهنده نیاز به بازنگری دوباره است.
این کارشناس سیاسی یکی از چالشهای اصلی را «اجرای ناقص قانون اساسی» دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی ناشی از عدم اجرای کامل برخی اصول، بهویژه فصل مربوط به حقوق ملت، است. او میافزاید بسیاری از ظرفیتهای قانون اساسی، که میتوانست در مدیریت کشور گرهگشا باشد، در عمل نادیده گرفته شده و همین فاصله میان متن و اجرا منشأ بخش مهمی از نارضایتیها و چالشهای سیاسی و اجتماعی شده است.
محمدنژاد همچنین به مسئله ابهامات تفسیری در برخی اصول اشاره و تصریح کرد: این ابهامات در گذر زمان زمینهساز برداشتهای متفاوت و گاه متعارض شدهاند؛ موضوعی که خود به منشاء تنشها و اختلافات سیاسی تبدیل شده است. او تأکید میکند که هرچند وجود نهادهای تفسیرکننده پیشبینی شده، اما وابستگی بسیاری از مسائل به تفسیر، عملاً مسیر حکمرانی را پیچیدهتر کرده است.
به باور وی، تفاوت عظیم میان جامعه ایرانِ امروز با جامعه سال ۶۸، از مهمترین دلایل ضرورت بازنگری است. نسل جدید، تحولات دیجیتال، تغییرات ساختار خانواده، شکل تازه مشارکت سیاسی، دگرگونیهای منطقهای و اقتصاد جهانیشده، همگی واقعیتهایی هستند که هنگام تدوین قانون اساسی یا حتی اصلاحات سال ۶۸ وجود نداشتند. به همین دلیل، او بازنگری در اصول و سازوکارهای موجود را لازمه تطبیق ساختار حکمرانی با نیازهای امروز میداند.
محمدنژاد در ادامه گفت: مطالبه بازنگری محدود به یک جریان سیاسی نیست و اکنون طیفی از صاحبنظران و حتی برخی چهرههای اصولگرا نیز به ضرورت این تغییر اشاره کردهاند. او تأکید میکند که این بحث یک موضوع سیاسیِ جناحی نیست، بلکه ضرورتی حقوقی، مدیریتی و اجتماعی است که باید برای مواجهه با مسائل امروز کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: که قانون اساسی باید همچنان ستون حقوقی جمهوری اسلامی باقی بماند، اما مانند هر ساختار زندهای نیازمند بهروزرسانی است. محمدنژاد بازنگری قانون اساسی را به «بهروزرسانی نرمافزار حکمرانی» تشبیه میکند؛ اقدامی که برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه ضروری و اجتنابناپذیر است.
source