تکاپوی اجتماعی برای عدالت؛ مهریه و سایر حقوق زنان

آرمان امروز- محمد سعید رضایی: رهبر انقلاب در دیدار اخیر با جمعی از زنان و دختران، با تأکید بر منطق قرآن درباره جایگاه زن در جامعه گفتند: «در اسلام در فعالیت‌های اجتماعی، کسب‌وکار، فعالیت سیاسی، دستیابی به بیشتر مناصب حکومتی و در عرصه‌های دیگر، زن با مرد حقوق برابری دارد… عدالت در رفتار اجتماعی و خانوادگی نخستین حق زنان است» و افزودند که «حفظ امنیت، حرمت و کرامت» از حقوق اصلی زنان است و هیچ‌کس حق ندارد این جایگاه را مخدوش کند. هم‌زمانی این سخنان با تصویب طرح جدید مهریه در مجلس، فضای اجتماعی را به‌گونه‌ای رقم زد که بسیاری از فعالان زنان این پرسش را مطرح کردند: آیا مصوبه اخیر با اصول عدالت‌محور یادشده همخوان است؟
در روز ۱۲ آذر، مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون قضائی و حقوقی، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داد؛ تصمیمی که مطابق متن طرح، «مازاد بر ۱۴ سکه، تنها براساس ملائت زوج قابل پرداخت است». در همین متن تأکید شده که «مراد از حبس اعم از نگهداری در زندان یا محدودکردن شخص با نظارت سامانه‌های الکترونیکی است»، بنابراین حتی برای ۱۴ سکه نیز مجازات به پابند الکترونیکی تغییر کرده است. همین جملات، که بنیان‌های مالی و کیفری مهریه را دگرگون می‌کنند، موجی از واکنش‌های اجتماعی، حقوقی و سیاسی را برانگیخت.
مهریه؛ یک عدد یا نشانه نابرابری ساختاری؟
کارشناسان امور زنان معتقدند مهریه در ایران نه صرفاً یک تعهد مالی، که «پشتیبان حقوقی زن در ساختار نابرابر خانواده» است؛ ساختاری که به تعبیر برخی جامعه‌شناسان، هنوز بخشی از حقوق زنان را به رسمیت نمی‌شناسد. محمدرضا جوادی یگانه نوشت: «کاهش مهریه بدون امتیاز متقابل به زن، هزینه ازدواج را بالا می‌برد… استحکام خانواده با اطمینان زن ممکن است نه با افزایش ریسک او.» او هشدار می‌دهد که آسان‌سازی ازدواج اگر به «سست شدن زندگی خانوادگی» بینجامد، نه‌تنها میل به ازدواج را کم می‌کند، بلکه نهاد خانواده را در موقعیتی شکننده رها می‌کند. داده‌های ثبت‌احوال نیز مؤید همین نگرانی است: نسبت طلاق به ازدواج در برخی استان‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. در چنین ساختاری، مهریه برای بخش زیادی از زنان نقشی بیش از «توافق مالی» دارد؛ به‌گونه‌ای که فعالان مدنی تأکید می‌کنند زنان «در نبود نظام حمایت اجتماعی، کار خانگیِ بی‌مزدی و فقدان تقسیم دارایی مشترک، همه حقوق از دست‌رفته را در مهریه جست‌وجو می‌کنند». از همین روست که معاونت زنان ریاست‌جمهوری در واکنش به مصوبه مجلس هشدار داد: «مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح بدون بازنگری متوازن در سایر ارکان، موجب اخلال در عدالت خانوادگی می‌شود.»
در مقابل موافقان طرح، کاهش زندانیان مهریه و جلوگیری از فروپاشی خانواده را دلیل اصلی این اصلاح می‌دانند. آنها معتقدند «زندان‌کردن مرد ناتوان، نه‌تنها مشکلی از زن حل نمی‌کند بلکه او را از منبع اقتصادی‌اش نیز محروم می‌سازد». برخی نمایندگان معتقدند مهریه باید «نماد محبت» باشد نه ابزار فشار؛ هرچند منتقدان پاسخ می‌دهند که «محبت در ساختار نابرابر، از مسیر حقوق برابر می‌گذرد نه از حذف تنها پشتوانه زنان».
ورود سیاست به مسئله‌ای اجتماعی
طرح مهریه چنان حساسیت‌برانگیز شد که تنها چند ساعت پس از تصویب، از سطح کارشناسی وارد فاز سیاسی شد. محمدرضا باهنر در واکنش به این مصوبه نوشت: «مصوبه مهریه بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، ناکافی و ناقص است… مهریه برای بسیاری از زنان تنها پشتوانه قانونی برابر نابرابری‌هاست.» او تأکید کرد که قانون باید «تکمیل شود نه اینکه پشتوانه زنان را تضعیف کند».
همزمان جبهه اصلاحات و بسیاری از چهره‌های سیاسی نیز موضع انتقادی گرفتند. یکی از نکات پرتکرار آنها این بود که «موضوع اجتماعی مهریه نتوانسته در حوزه سیاست نیز رضایت خلق کند» و این نشان می‌دهد مشکل فراتر از یک ماده قانونی است. برخی فعالان حوزه زنان تأکید کردند: «وقتی زن ناچار است تمام حقوق خود را از مهریه تأمین کند، هرگونه دستکاری در این ابزار باید با تضمین‌های جایگزین همراه باشد.» آن‌ها معتقدند مجلس به جای «بازتعریف جامع حقوق زوجین»، تنها بر یک حلقه از این زنجیره دست گذاشته و همین امر تعادل حقوقی خانواده را برهم می‌زند.
این نگرانی زمانی بیشتر شد که کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی با عنوان «بی‌حق‌تر کردن زنان خلاف حقوق و جامعه» نوشت: «با این مصوبه، بار اثبات توانایی مالی از مرد به زن منتقل شده است… زن باید ثابت کند شوهر توانمند است؛ اگر نتواند، مازاد بر ۱۴ سکه به‌طور کلی منتفی می‌شود.» او این وضعیت را مغایر «اصل بقای دین» و «حاکمیت اراده» دانست و تأکید کرد قانونگذار در رابطه میان طلبکار و بدهکار نمی‌تواند بدون دلیل شرعی و عقلی، «دینی قطعی را بخشی ببخشد».
این سخنان انعکاس وسیع یافت، زیرا با نگرانی عمومی همسو بود: اگر زن نتواند توان مالی مرد را ثابت کند، آیا مابقی مهریه برای همیشه از بین می‌رود؟ آیا این مصوبه عملاً مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه را «به رسمیت نمی‌شناسد»؟ آیا پابند الکترونیکی می‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؟ این موج واکنش‌ها موجب شد بسیاری از مردم این پرسش را مطرح کنند که «چرا قانون در حساس‌ترین بخش مربوط به امنیت زنان، ناگهان سبک‌سازی شده است؟»
جامعه در برابر یک چرخش حقوقی ناگهانی
از منظر اجتماعی، مهریه تنها یک عدد نیست؛ سازوکاری برای جبران عدم توازن است. بنابراین هر دستکاری در آن، بدون اصلاح نهادهای مکمل، آثار مستقیم بر امنیت روانی و اقتصادی زنان دارد. معاونت زنان ریاست‌جمهوری نیز در بیانیه‌ای نوشت: «تصویب این قانون هم‌زمان با سخنان رهبری درباره عدالت و کرامت زنان، کام بسیاری از زنان را تلخ کرد… این مصوبه با اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی خانواده در تضاد است.» آن‌ها تأکید کردند که این قانون «یک‌جانبه» بوده و «اعتماد آسیب‌دیده زنان را بیشتر مخدوش می‌کند». واقعیت این است که جامعه ایران در سال‌های اخیر با کاهش ازدواج، افزایش طلاق، فشار اقتصادی و تشدید نابرابری جنسیتی روبه‌روست. در چنین شرایطی، مهریه برای بسیاری از زنان «تنها سپر» است. کاهش ناگهانی ضمانت اجرای آن، بدون بازطراحی کل نظام حقوقی خانواده، نگرانی اجتماعی تولید می‌کند. به تعبیر یکی از فعالان حقوق زنان، «در فقدان بیمه طلاق، تقسیم دارایی، حمایت اقتصادی دوران بارداری و اجرای کامل نفقه، مهریه آخرین دیوار است؛ قانونگذار بدون ساختن دیوارهای تازه، همین دیوار آخر را پایین آورده است».
از سوی دیگر، ورود سیاست‌مداران به موضوعی که ماهیتاً اجتماعی است، نشان داد مسئله خانواده در ایران تبدیل به عرصه‌ای شده که کوچک‌ترین تغییر در آن می‌تواند واکنشی بزرگ ایجاد کند. این وضعیت بیش از هر چیز آشکار می‌کند که بحران مهریه، نشانه بحران عمیق‌تر در نظام حقوقی خانواده است؛ بحرانی که تنها با «طرح جامع حقوق زوجین» قابل اصلاح است، طرحی که حقوق زن و مرد را فارغ از جنسیت و متناسب با واقعیت اجتماعی بازتعریف کند.
در نهایت، روشن است که مهریه در ایران نه مسأله‌ای مالی، بلکه نشانه‌ای از تلاش زنان برای جبران فقدان امنیت ساختاری است. هر اصلاحی که بدون توجه به این واقعیت انجام شود، به‌جای کاهش آسیب، آن را افزایش می‌دهد. راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در تقلیل حقوق، بلکه در ارتقای نظام حمایتی، ایجاد تعادل و بازتعریف حقوق متقابل زوجین است؛ همان مسیری که جامعه‌شناسان آن را «تنها راه رسیدن به استحکام واقعی خانواده» می‌دانند.

علیرضا اسکندری نژاد : در دفاع از طرح اصلاح قانون مهریه
آذرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «اصلاح قانون مهریه» موافقت کرد، طرحی که هنوز نیازمند تأیید شورای نگهبان است و ممکن است در فرآیند بررسی تغییر کند. با وجود این، موجی از انتقادهای اجتماعی و سیاسی علیه آن شکل گرفته است. این انتقادات از طیف‌های مختلف، از فمینیست‌ها تا محافظه‌کاران، نگرانی‌هایی درباره کاهش ضمانت اجرایی مهریه مطرح کرده‌اند. با این حال، بسیاری از این نقدها، به‌ویژه از زاویه واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز، قابل بازنگری و اصلاح هستند.
یکی از مهم‌ترین نقدها از سوی گروه‌های مترقی و فمینیست‌ها مطرح می‌شود که مهریه را ابزاری برای حمایت زنان در برابر ساختارهای نابرابر خانواده می‌دانند و کاهش ضمانت اجرایی آن را ضعیف‌کردن این ابزار قلمداد می‌کنند. اما باید توجه داشت که مهریه تنها تکلیف مالی مرد نیست؛ حتی در صورت محدود شدن مهریه، مرد همچنان مسئول پرداخت نفقه و اجرت‌المثل است و کوتاهی در این زمینه با مجازات قانونی همراه است و زن نیز امکان استفاده از حق طلاق را دارد. به عبارتی، برخی از حقوق پایه‌ای زنان در ازدواج، که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرند، همچنان برقرار هستند. همچنین، افزایش بی‌رویه قیمت سکه و تورم در دهه‌های اخیر باعث شده بسیاری از مردانی که پیشتر توان پرداخت مهریه عندالمطالبه را داشتند، اکنون قادر به تأمین آن نباشند. طرح جدید با تعیین سقف ضمانت اجرایی ۱۴ سکه، همچنان بار مالی قابل توجهی بر دوش مردان باقی می‌گذارد، در حالی که امکان برنامه‌ریزی و پرداخت تدریجی حقوق زنان فراهم می‌شود. این اصلاح، نه حذف حقوق زنان، بلکه تطبیق قانون با واقعیت اقتصادی جامعه است. از سوی دیگر، نقدهای فمینیستی در خصوص محدودیت حق طلاق برای زنان نیز باید با نگاه دقیق اجتماعی و قضائی بررسی شود. قوانین مدرن و رویه‌های قضائی، از جمله تفسیر وسیع قاعده «عسر و حرج»، به زنان امکان داده است در شرایط مختلف، از جمله خشونت‌های روانی و اجتماعی، درخواست طلاق کنند. علاوه بر این، دادگاه‌ها به‌طور فعال زن و مرد را به توافق و مذاکره سوق می‌دهند و آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۷۵ درصد طلاق‌ها در سال‌های اخیر توافقی بوده است، در حالی که یک دهه پیش این رقم کمتر از ۵۰ درصد بود. بنابراین، حق طلاق زنان، برخلاف تصور منتقدان، محدود و غیرقابل دسترس نیست و فرهنگ ازدواج و طلاق به مرور در حال تطبیق با واقعیت‌های اجتماعی است. حق حضانت و خروج از کشور نیز نمونه‌هایی از تغییرات اجتماعی و قضائی است که محدودیت‌های گذشته را کاهش داده‌اند. امروزه با تفاسیر گسترده از قوانین، حضانت فرزندان بالای ۷ سال غالباً به مادران واگذار می‌شود و استفاده از حق خروج از کشور برای بسیاری از زنان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی دشوار و پرهزینه است. این تحولات نشان می‌دهد که بسیاری از ابزارهای تبعیض‌آمیز سنتی، عملاً کارکرد خود را از دست داده‌اند و مهریه تنها یکی از جنبه‌های حقوق زنان در خانواده است. گروه‌های محافظه‌کار نیز طرح را به دلیل کاهش ضمانت اجرایی مهریه نقد کرده‌اند و معتقدند ممکن است این اصلاح، امکان سوءاستفاده مردان و افزایش آسیب به زنان مطلقه را فراهم کند. با این حال، آمارهای ثبت‌احوال نشان می‌دهد که ازدواج مجدد زنان و حضور آنها در زندگی اجتماعی و اقتصادی پس از طلاق به‌مراتب تسهیل شده است. درصد ازدواج‌های دوم زنان از ۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده و نشان می‌دهد محدودیت‌های پیشین عملاً کاهش یافته‌اند.
اصلاح قانون مهریه نه حذف حقوق زنان بلکه کاهش بار سنگین اقتصادی ازدواج بر مردان و تنظیم متوازن‌تر روابط خانواده است. ازدواج در ایران، به دلیل فشارهای اقتصادی مانند تأمین جهیزیه، مسکن و مراسم، بار مالی زیادی بر دوش زوجین دارد. استفاده از مهریه یا حق طلاق به‌عنوان اهرم فشار مالی یا روانی، راه حل مناسبی برای ایجاد تعادل نیست. توزیع برابر حقوق و تکالیف، تقسیم هزینه‌ها و تأمین حقوق متقابل، مسیر مؤثری برای سبک کردن بار ازدواج است و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. در نهایت، اصلاح قانون مهریه یک شروع برای بازنگری ساختاری در نظام حقوق خانواده است و نه پایان مسیر. این طرح، با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می‌تواند گامی به سوی تعادل حقوقی، کاهش تنش‌های خانوادگی و سبک کردن بار ازدواج برای هر دو جنسیت باشد. آنچه اهمیت دارد، نگاه جامع و متوازن به حقوق و تکالیف زوجین است؛ حقوقی که نه تنها در قالب مهریه، بلکه در تمامی ابعاد زندگی مشترک، عدالت و احترام را تضمین کند.