دولت چگونه از جان اقتصاد ایران محافظت می کند؟

آرمان امروز-گروه اقتصادی: اقتصاد ایران، همچون بدنی که سال‌ها با تب‌های مزمن دست و پنجه نرم کرده، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مراقبت‌های فوری و ساختاری است. تورم، آن دماسنج بی‌رحم اقتصاد، که افزایش مداوم قیمت‌ها را نشان می‌دهد، در آبان‌ماه ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵) به ۴۰.۴ درصد رسیده است – رقمی که نسبت به ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته و رکوردهای تاریخی را به چالش می‌کشد. این تب بالا نه تنها قدرت خرید خانوارها را ذره‌ذره می‌بلعد، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها را فلج می‌کند، تولید را مختل می‌سازد و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را زیر سؤال می‌برد. در این میان، وعده‌های دولتی برای کاهش تورم، همچون دارویی تلخ اما ضروری، مطرح می‌شود. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیراً اعلام کرده که نرخ تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است و هدف دولت، کاهش آن به ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده (۱۴۰۵ شمسی، معادل ۲۰۲۶ میلادی) است. این وعده، در حالی که امیدوارکننده به نظر می‌رسد، سؤالاتی جدی را برمی‌انگیزد: آیا با شرایط کنونی اقتصاد ایران – از تحریم‌های فلج‌کننده تا کسری بودجه مزمن – این هدف دست‌یافتنی است؟ اگر نه، دولت باید چه اقداماتی را اولویت دهد تا تورم را مهار کند؟ و اصلاً، تورم مطلوب برای اقتصادی مانند ایران چقدر است؟
وعده کاهش تورم مدنی‌زاده: زمینه و چالش‌ها
وزیر اقتصاد در اظهارات اخیر خود، که در نشستی خبری در ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴) ایراد شد، بر اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای کنترل تورم تأکید کرد. او توضیح داد که هدف اصلی، کاهش تورم از سطح فعلی ۴۰ درصد به محدوده ۲۵-۳۰ درصد است، که این امر از طریق کنترل کسری بودجه، افزایش بهره‌وری و اجرای شش “ابرپروژه” اقتصادی محقق خواهد شد. این وعده، در بستری از بحران‌های چندلایه مطرح شده: تحریم‌های بین‌المللی که صادرات نفت را محدود کرده، ناترازی بانکی که نقدینگی را سرسام‌آور افزایش می‌دهد، و انتظارات تورمی که همچون حلقه‌ای زنجیره‌وار، هرگونه تلاش برای ثبات را خنثی می‌کند. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) به ۴۵.۳ درصد رسیده، که نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند افزایشی است.
کارشناسان، این هدف را “غیرممکن” توصیف نمی‌کنند، مشروط به اجرای فوری اصلاحات. برای نمونه، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده که تورم ایران در سال ۲۰۲۵ به ۲۹.۵ درصد کاهش یابد، اما این رقم بر اساس سناریوهای خوش‌بینانه است و در صورت تشدید تحریم‌ها، می‌تواند به ۳۵ درصد یا بالاتر برسد. بانک جهانی نیز، در گزارش اکتبر ۲۰۲۵، رشد اقتصادی ایران را برای ۲۰۲۶ منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده و تورم را در محدوده ۳۲-۳۵ درصد تخمین زده است. این پیش‌بینی‌ها، وعده مدنی‌زاده را زیر ذره‌بین می‌برند: کاهش ۱۰-۱۵ درصدی تورم در یک سال، نیازمند کنترل شدید نقدینگی (که در سال جاری بیش از ۳۰ درصد رشد داشته) و ثبات نرخ ارز است – امری که با نوسانات اخیر دلار (بالای ۷۰ هزار تومان) بعید به نظر می‌رسد.
امکان‌پذیری وعده: نگاهی واقع‌بینانه
آیا کاهش تورم به ۲۵-۳۰ درصد در ۲۰۲۶ امکان‌پذیر است؟ پاسخ کارشناسان، عمدتاً منفی است، مگر با تغییرات ساختاری عمیق. یک کارشناس برجسته، کامران ندری، اقتصاددان و پژوهشگر موسسه عالی بانکداری ایران، در تحلیلی اخیر هشدار داده که اقتصاد ایران در آستانه “پرتگاه ابرتورم” قرار دارد – پدیده‌ای که نرخ تورم بالای ۵۰ درصد را به معنای فروپاشی اجتماعی و اقتصادی می‌داند. ندری تأکید می‌کند: “ابرتورم نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی است؛ بدون مهار کسری بودجه از طریق چاپ پول، هر وعده‌ای توخالی خواهد بود.” او پیش‌بینی می‌کند که بدون اصلاحات، تورم تا پایان ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) به ۵۰-۶۰ درصد برسد.
این دیدگاه با گزارش‌های بین‌المللی همخوانی دارد. مرکز آمار ایران، تورم آبان ۱۴۰۴ را ۴۰.۴ درصد اعلام کرده، اما آمارهای پنهان بانک مرکزی (فاش‌شده اخیراً) نشان‌دهنده تورم بالای ۵۰ درصد در برخی بخش‌ها است. کارشناسان داخلی مانند محمد امین حاجی لنگری، جیره‌بندی ارزی را کلیدی می‌دانند، اما تحریم‌ها دسترسی به ارز را محدود کرده است. در مقابل، مدنی‌زاده بر “ابرپروژه‌ها” تکیه دارد، از جمله افزایش صادرات غیرنفتی به ۵۰ میلیارد دلار، که اگر محقق شود، می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد. با این حال، رشد اقتصادی فعلی (حدود ۳.۱ درصد در ۲۰۲۵) کافی نیست تا تورم را مهار کند؛ بانک جهانی رشد منفی را برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند. به عبارت دیگر، وعده ممکن است، اما بدون اراده سیاسی برای مقابله با فساد و ناترازی‌ها، به آرزویی محال تبدیل شود.
تورم مطلوب برای اقتصاد ایران
تورم مطلوب، آن سطحی است که رشد پایدار را تضمین کند بدون اینکه قدرت خرید را نابود سازد. در اقتصادهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو، هدف ۲ درصدی را پیگیری می‌کنند – رقمی که تعادل بین اشتغال و ثبات قیمتی را برقرار می‌سازد. اما برای اقتصادهای نوظهور و تحت تحریم مانند ایران، این هدف ایده‌آل است، نه عملی. کارشناسان ایرانی، تورم ۱۰-۱۵ درصدی را “مطلوب” می‌دانند، که اجازه رشد ۵-۷ درصدی GDP را می‌دهد بدون اختلال در تخصیص منابع.
در شرایط فعلی، حتی ۲۵-۳۰ درصد پیشرفت محسوب می‌شود، زیرا از تورم مزمن بالای ۴۰ درصد فاصله می‌گیرد. فرزانی، اقتصاددان، هشدار می‌دهد که بدون اصلاح بودجه، تورم باز هم افزایش خواهد یافت و انتظارات تورمی (که اکنون بالای ۵۰ درصد است) چرخه را تشدید می‌کند. تورم مطلوب نه تنها عددی است، بلکه نشان‌دهنده ثبات کلان است: کاهش آن به زیر ۲۰ درصد، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کند و چرخه معیوب تحریم-تورم را می‌شکند. (حدود ۱۵۰ کلمه)
اقدامات لازم برای کاهش تورم
اگر وعده مدنی‌زاده محقق نشود – که بر اساس پیش‌بینی‌ها محتمل است – دولت باید چه کند؟ کارشناسان هشت راهکار کلیدی پیشنهاد می‌دهند:
۱. اصلاح ساختار بودجه: کسری بودجه (حدود ۲۰ درصد GDP) را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری مهار کنید. تأمین کسری از اوراق بدهی، نه چاپ پول.
۲. کنترل نقدینگی: بانک مرکزی باید رشد پایه پولی را به زیر ۲۰ درصد محدود کند، با نظارت بر وام‌های بی‌رویه.
۳. تثبیت نرخ ارز: جیره‌بندی ارزی برای واردات ضروری و آزادسازی تدریجی بازار، تا نوسانات دلار کاهش یابد.
۴. حمایت از تولید: یارانه‌های هدفمند به صادرکنندگان و تولیدکنندگان، برای افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی.
۵. مبارزه با فساد: شفافیت در قراردادها و تقویت حاکمیت قانون، که طبق برآوردها، ۱۰-۱۵ درصد تورم را از طریق رانت‌ها ایجاد می‌کند.
۶.افزایش بهره‌وری: سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش، برای رشد غیرنفتی.
۷. تسهیل واردات: کاهش تعرفه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، بدون تشدید کسری تجاری.
۸.جیره‌بندی اقتصادی: اولویت‌بندی یارانه‌ها بر اساس نیاز، برای جلوگیری از هدررفت.
این اقدامات، کوتاه‌مدت (مانند تثبیت ارز) و بلندمدت (اصلاح بودجه) را ترکیب می‌کنند و می‌توانند تورم را در دو سال به زیر ۲۰ درصد برسانند، مشروط به اجرای قاطع. (حدود ۲۵۰ کلمه)
هشدار برای ابرتورم
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، وعده‌های تورمی را “لزوماً خوش‌بینانه” می‌خواند و می‌گوید: “کاهش به ۲۵ درصد نیازمند مهار کامل کسری بودجه است؛ در غیر این صورت، ابرتورم – تورم بالای ۵۰ درصد مداوم – اقتصاد را نابود می‌کند. این پدیده، فروپاشی است: از بیکاری انبوه تا مهاجرت نخبگان.” ندری پیشنهاد می‌کند دولت بر “اصلاحات نهادی” تمرکز کند، مانند استقلال بانک مرکزی، و هشدار می‌دهد که بدون آن، تورم ۲۰۲۶ بالای ۴۰ درصد خواهد ماند. نظر او، پلی بین وعده‌های دولتی و واقعیت‌های تلخ است.
دولت، همچون پزشکی که جان بیمار را نجات می‌دهد، باید از اقتصاد ایران محافظت کند – نه با وعده‌های زودگذر، بلکه با جراحی‌های ساختاری. وعده مدنی‌زاده، اگرچه امیدوارکننده، بدون اقدامات فوق‌الذکر، به شکست می‌انجامد. تورم مطلوب ۱۰-۱۵ درصدی، دور اما دست‌یافتنی است، اگر تحریم‌ها با دیپلماسی مدیریت شود و اصلاحات داخلی شتاب گیرد. در نهایت، محافظت از “جان اقتصاد”، فراتر از اعداد، به معنای بازگرداندن اعتماد مردم است: ثبات قیمتی، رشد عادلانه و آینده‌ای بدون تب‌های تورمی. دولت سیزدهم، با اجرای ابرپروژه‌ها و راهکارهای پیشنهادی، می‌تواند این مسیر را هموار کند – مسیری که نه تنها تورم را کاهش می‌دهد، بلکه ایران را به قدرتی اقتصادی پایدار تبدیل می‌سازد.