آرمان امروز_گروه اقتصادی: طی سال های گذشته، دولت و مجلس سعی کردند با ابزار قانون جلوی تورم مسکن خصوصا در بخش اجاره را بگیرند. اما آمارها و بررسی های دقیق تر نشان می دهد این سیاست گذاری های دولتی موفق نبوده و قیمت ها روز به روز افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن در مرداد سال جاری به ۴۳ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رخداد تنش‌ها و گشایش‌های سیاسی به شدت بر این بازار اثرگذار است. همچنین آمارها حاکی از آن است با اینکه در سال‌های اخیر سیاست‌هایی مانند سقف اجاره‌بهای مسکن در جهت کنترل رشد قیمت اجاره در این بازار اتخاذ شده تا از افرادی که صاحب خانه نیستند حمایت شود اما این سیاست تاثیرگذاری مورد نظر را نداشته و در فاصله اجرای این سیاست تورم نقطه‌ای اجاره مسکن بالاتر از سقف تعیین شده قرار گرفته است. به بیان ساده‌تر قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره مسکن نتوانسته شوک‌های سیاسی و اجتماعی را خنثی کند و عملا بی تاثیر بوده است.
مسکن پر اهمیت‌ترین کالا در سبد مصرف‌کننده
آنگونکه اکو ایران نوشته، تورم مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده به دست می‌آید. شاخص قیمت مصرف‌کننده براساس یک سبد مشخص و معینی از کالاها که هر کدام دارای ضریبی از اهمیت هستند محاسبه می‌شود. این سبد شامل ۱۲ نوع کالای مصرفی است که نقش مهمی در زندگی مردم دارند. مهم‌ترین کالا در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده مسکن است که البته تنها اجارهبها و خدمات نگهداری و تعمیر را شامل می‌شود. ضریب اهمیت مسکن در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار معادل ۳۴ است.
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ شوک شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد. این اتفاق بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد. به طوری که تورم نقطه به نقطه اجارهبها رشد زیادی را در طول یک سال تجربه کرد. در فاصله خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸ تورم اجارهبها در بازار مسکن به ۲۶ درصد رسید. به بیان دقیق‌تر در طول فقط یک سال تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن به میزان ۱۵.۸ واحد درصد افزایش پیدا کرد.
اواخر سال ۹۸ با آغاز پاندمی کرونا اقتصاد جهانی با مشکلات و مصائب زیادی مواجه شد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. در اثر این امر قدرت صاحب خانه‌‌ها جهت اعمال قیمت‌های دلخواه خود به مستاجرها افزایش یافت و طبعا در شرایط کرونا مستاجرها ناچار به پذیرش قیمت‌های مدنظر موجرها بودند. به همین دلیل در تیرماه سال ۹۹ دولت سیاست موقتی در پیش گرفت و اقدام به تعیین سقف اجاره بها و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کرد. اما این امر نتیجه‌ای در پی نداشت و در حد فاصل خرداد سال ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن به بالای ۲۵ درصد افزایش یافت و تقریبا در همین سطح باقی ماند. در این مدت حتی تورم نقطه‌ای اجاره مسکن سطح بالاتر از ۳۰ درصد را نیز تجربه کرد. به طوری که در فروردین ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه‌ای به ۳۱.۲ درصد رسید.
ادامه سیاست شکست خورده
بحران کرونا همچنان در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت. از همین‌رو سیاست سقف اجارهبها و کنترل قیمت‌های بازار مسکن جهت حمایت از مستاجران در این سال در پی گرفته شد. دولت سیزدهم با هدف جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار اجاره بهای مسکن سیاست سقف اجاره بها را در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ادامه داد. این در حالی است که در این مدت بحران کرونا فروکش کرده بود. آمارها نشان می‌دهد که در این بازه زمانی رشد قیمت اجاره مسکن متوقف نشده است. به طوری که تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد بوده و در مرداد سال جاری به ۴۳ درصد رسیده است.
سیاست سقف اجاره بها در دوران کرونا برای حمایت از مستاجران در این بحران اتخاذ شد. با وجود فروکش کردن بحران کرونا اما همچنان این سیاست ادامه پیدا کرد. یکی از دلایل این امر جلوگیری از رشد شدید اجارهبها در بازار مسکن بوده است. به طور متوسط هر سال حداکثر میزان افزایش اجارهبها در شهر تهران برابر با ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شده است. با این‌حال آمارهای تورم اجاره نشان از آن دارد که در حین اجرای این سیاست رشد قیمت اجاره مسکن بسیار بالاتر بوده است. به طوری که روند تورم نقطه به نقطه اجارهبها مسکن در طول اجرای این سیاست صعودی بوده و در ماه جاری به بالاترین سطح خود رسیده است. در مرداد امسال نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن به ۴۳ درصد رسیده که حداقل در ۱۳ سال گذشته بی سابقه بوده است.
این امر نشان می‌دهد قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره مسکن بی اثر بوده و سیاست سقف اجاره بها وجهی نمایشی داشته و در واقعیت بی تاثیر بوده است.
شکست طرح وام اجاره بها
نتایج تحقیقات از وضعیت درخواست وام اجاره، مواجهه بانک‌ها با متقاضیان و همچنین اوضاع پرداخت این تسهیلات حاکی است، در سال‌جاری که هنوز «فصل اصلی نقل و انتقال مستاجرها» شروع نشده، بانک‌های مشمول پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن، سه دسته شده‌اند.
دسته اول که شامل ۹ بانک می‌شود، بانک‌هایی هستند که رسما در فهرست معرفی‌شده بانک‌های ارائه‌کننده تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران در ثبت‌نام الکترونیکی، جای آنها خالی است. این بانک‌ها که رسما در صحنه پرداخت وام ودیعه حضور ندارند، بانک‌هایی هستند که اعتبار و منابع برای این تسهیلات به آنها تعلق نگرفته است.
بانک های دسته دوم، در لیست و فهرست سامانه‌ای که متقاضیان باید ثبت‌نام کنند حضور دارند و نام آنها هنگام ثبت‌نام برای متقاضیان دیده می‌شود. ۱۱ بانک در قالب دسته دوم دسته‌بندی شده‌اند و این به منزله این است که این بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اعتبار برای پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان مشمول را دارا هستند.
با وجود امکان ثبت‌نام مستاجران در سایت، اما در مراجعه حضوری متقاضیان، برخی از شعب این بانک‌ها اظهار می‌کنند، در حال حاضر اعتباری برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نداشته و برخی نیز اظهار می‌کنند هنوز ابلاغیه وام ودیعه ۱۴۰۳ را دریافت نکرده‌اند و منتظر ابلاغیه از سوی بانک مرکزی هستند.
source