Wp Header Logo 267.png

آرمان امروز_گروه اقتصادی: نشست علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته مطلبق روزهای گذشته به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در سه شیفت ادامه یافت و نمایندگان به بررسی بخش های مختلف بودجه پرداختند.
حقوق کارمندان تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف شد
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، سقف مالیاتی حقوق کارمندان برای سال آینده را مشخص کردند. مایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیرروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با اجزای ۱، ۲ و ۳ بند (ز) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
۱. سقف معافیت مالیاتی: سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است. این بدان معناست که درآمدهای زیر این مقدار از مالیات معاف خواهند بود.
۲. نرخ‌های مالیاتی: نرخ‌های مالیاتی برای درآمدهای بالاتر از سقف معافیت به تدریج افزایش می‌یابد، به طوری که برای درآمدهای بالای ۸ میلیارد ریال، نرخ مالیات به ۳۰ درصد می‌رسد. این ساختار مالیاتی به تدریج بر اساس سطوح درآمدی طراحی شده است.
۳. تعهدات کارفرمایان: کارفرمایان موظف به ارسال فهرست پرداخت‌ها و دریافت‌کنندگان به سامانه سازمان امور مالیاتی هستند و باید مالیات را در موعد مقرر پرداخت کنند. در صورت عدم رعایت این تعهدات، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات اقدام کند.
۴. استثنائات: برخی از گروه‌ها مانند اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پزشکان عمومی از شمول این مالیات مستثنی هستند و تحت قوانین خاص مالیاتی قرار دارند.
سهم ناچیزی از بودجه عمرانی محقق شد
در ابتدای جلسه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، احمد راستینه، به بررسی میزان اعتبارات تخصیص داده شده به بخش فرهنگ اشاره کرد. وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۵ درصد اعتبارات حوزه فرهنگ پرداخت شده است، اظهار داشت که در بخش عمران، دولت سهم ناچیزی را محقق کرده است. به عنوان مثال، در حوزه ورزش تنها ۶ درصد از اعتبارات مورد نیاز پرداخت شده است. این وضعیت نشان‌دهنده عدم توجه کافی به نیازهای زیرساختی و عمرانی کشور است.
راستینه همچنین به بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد که به شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت تکلیف کرده است که ۱ درصد از هزینه‌های خود را به بخش فرهنگ اختصاص دهند. با این حال، با گذشت ۸ ماه از سال، میزان اجرای این مصوبه به نزدیک صفر رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تخصیص و مدیریت منابع مالی در حوزه فرهنگ است.
احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره چرایی عدم اجرای این مصوبه قانونی، عنوان کرد: وجود یک ابهام در مصوبه تخصیص یک درصد از سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل اعتبار هزینه‌ها این شرکت‌ها در برنامه بودجه ۱۴۰۳، سبب شد که اعلام‌وصول این یک درصد با تاخیر روبه‌رو شود، اما تا امروز حدود ۲ هزار میلیارد تومان از این یک درصد محقق شده و به زودی تخصیص‌های آن به دستگاه‌های ذی‌ربط فرهنگی انجام شده و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
موضوع واردات خودرو به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد
رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (ر) تبصره یک ماده واحده که مربوط به واردات خودرو بود، اعلام کرد که این بند به دلیل برخی ابهامات در رابطه با عدم درج خودروهای کارکرده در این بند و سایر ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می شود.
رئیس مجلس ادامه داد: ما موضوع مجوز به ایرانیان خارج از کشور برای واردات را قبول داریم اما برای آن سقف نگذاشته ایم، اینکه کلا یک نوبت باشد و یا هر ۵ سال یک نوبت، این اشکالات وجود دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ کدام از پیشنهادات که مطالعه کردیم این موضوع را حل نمی کند، آن طرف بحث دیگر داریم، دوستان دولت تعرفه را ۱۰۰ درصد و دوستان کمیسیون تلفیق تعرفه واردات را ۶۰ درصد کردند، بعد اوراق مزایده اینجا می گذاریم، وقتی اوراق مزایده را می گذاریم یعنی ممکن است تعرفه ۱۰۰ درصدی خودش تا ۱۱۰ درصد هم برود این عیب است. منفعت آن چیست؟ از روش قرعه کشی جلوگیری می کند و در حال حاضر لاتاری می گذاریم یعنی این موضوع یک عیب و منفعت دارد.
وی ادامه داد: اجازه دهید، وقت ما را نگیرید، این موضوع را به کمیسیون ارجاع دهیم، از دوستان کمیسیون خواهش می کنم نکاتی که گفته شد اعمال کنند و مناسب ترین آن که موضوع واردات خودروهای کارکرده در آن باشد، رانت در آن نباشد و انقدر هم تعرفه بالا نرود که حقوق نقض قرض نشود در ان در نظر گرفته شود.
واحدهای مسکونی بالای ۳۰ میلیارد تومان مالیات می دهند
نمایندگان خانه ملت در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده برای واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان مالیات تعیین کردند.
در بخش درآمدی بند (ح) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه آمده است: زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و باغ ویلاهای که ارزش اسمی هر یک از آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. واحدهای مسکونی در حال ساخت که دارای پروانه ساخت می‌باشند ولی گواهی پایان کار یا انشعابات ندارند مشمول این مالیات نمی‌باشند.
بررسی‌های انجام شده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در روند تخصیص و مدیریت بودجه است. عدم تحقق اعتبارات عمرانی، ابهامات در قوانین و مصوبات، و نیاز به شفافیت بیشتر در فرآیندهای اجرایی، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر عملکرد کلی دولت و رضایت عمومی تأثیرگذار باشند.
در نهایت، به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی باید با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و شفاف، به بهبود وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور کمک کند. این اقدامات می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای فرهنگ و هنر، و ایجاد عدالت اجتماعی منجر شود و در نهایت به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.

source

einiat.ir

توسط einiat.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *