آرمان امروز_گروه اقتصادی: بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، از روز شنبه ۲۴ آذر بازار ارز برای معاملات تجاری آغاز به کار خواهد کرد و صادرکنندگان می‌توانند در سامانه نیما با نرخ توافقی به انجام معاملات بپردازند. این تصمیم با واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شده است. دولت از همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد که بنا دارد ارز را تک‌نرخی کند. کابینه چهاردهم در اولین لایحه بودجه خود نیز از اعلام نرخ ارز ترجیحی اجتناب کرده و گفته شد نرخ ارز کالاهای اساسی به تدریج افزایش خواهد داشت. حالا بانک مرکزی اطلاعیه داده است که از ابتدای هفته جاری ارز نیما را حذف و ارز توافقی را جایگزین می‌کند. با‌این‌حال، به نظر می‌رسد دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز تردیدی جدی دارد و البته کارشناسان هم این مسئله را در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد به صلاح نمی‌دانند. در همین رابطه وزیر اقتصاد نوشت: قیمت گذاری دستوری در بازار‌ها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.
از سوی دیگر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی اعتراض کرده و در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: «بانک مرکزی به کجا این‌گونه شتابان؟! از ابتدای سال، نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان و حال نی خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟» او همچنین نوشت: «آقای همتی بورس را با گران کردن نرخ ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.» این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از «هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد» خواستار توقف این روند شده است.
شفافیت در بازار ارز
حذف ارز نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی در اقتصاد ایران، تصمیمی است که واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به همراه داشته است. این تغییر در نظام ارزی کشور به‌ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است، می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی زیادی به همراه داشته باشد.
یکی از نکات مثبت این تغییر، ایجاد شفافیت بیشتر در بازار ارز است. با حذف ارز نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند به‌راحتی با نرخ‌های واقعی بازار ارز به معاملات خود بپردازند. این شفافیت می‌تواند به کاهش فساد و رانت‌خواری که در نظام‌های ارزی چندنرخی رایج است، کمک کند. در واقع، بازار ارز توافقی می‌تواند به عنوان یک مکانیزم کارآمد برای تعیین قیمت واقعی ارز عمل کند و به افزایش رقابت در بازار کمک کند.
از سوی دیگر، این تغییر می‌تواند به بهبود وضعیت صادرات کشور نیز کمک کند. با فراهم شدن شرایطی برای معاملات ارزی با نرخ توافقی، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا با نرخ‌های بهتری محصولات خود را به بازارهای خارجی عرضه کنند. این امر می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور و تقویت پایه‌های اقتصادی منجر شود. همچنین، با توجه به اینکه نرخ ارز توافقی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، این امکان وجود دارد که در بلندمدت به ثبات بیشتری در بازار ارز منجر شود.
ضربه به معیشت مردم؟
با این حال، حذف ارز نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی بدون چالش‌های جدی نخواهد بود. یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها، افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر معیشت مردم است. در شرایطی که نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان و حالا به ۶۲ هزار تومان رسیده است، این احتمال وجود دارد که نرخ ارز توافقی نیز به‌سرعت افزایش یابد و به تبع آن، قیمت کالاها و خدمات نیز بالا برود. این موضوع می‌تواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود، که در نهایت به نارضایتی اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند.
علاوه بر این، در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان از آینده، انتقال به یک نظام ارزی جدید می‌تواند ریسک‌های زیادی به همراه داشته باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی، اقتصاد ایران به ثبات و آرامش بیشتری نیاز دارد و تغییرات ناگهانی در نظام ارزی می‌تواند به بحران‌های اقتصادی منجر شود. از این رو، دولت باید با دقت بیشتری این تغییرات را مدیریت کند و تدابیر لازم را برای کاهش تبعات منفی آن اتخاذ نماید.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، احتمال افزایش نارضایتی‌ها در میان اقشار مختلف جامعه است. با افزایش نرخ ارز و به تبع آن، افزایش قیمت کالاها، اقشار کم‌درآمد و متوسط بیشترین آسیب را خواهند دید. این موضوع می‌تواند به ایجاد تنش‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود و دولت را در موقعیت دشواری قرار دهد. بنابراین، ضروری است که دولت به فکر راهکارهایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد تا تبعات منفی این تغییرات را کاهش دهد.
اهداف دولت محقق می شود؟
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به اهداف دولت در این زمینه گفت: اصل قضیه ادامه اراده و تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز است. این تک نرخی کردن ارز در شرایط عادی هدف خوبی است، اما این امر در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. به نظر می رسد که پشت پرده این تصمیم تامین کسری بودجه است.
او ادامه داد: یک هدف دیگری که دولت تعیین کرده انگیزه بیشتر صادرکنندگان کالا برای ورود ارز خودشان به کشور است. اگر این اتفاق رخ دهد باعث می شود عرضه ارز بیشتر شود. اما درست است که قیمت تاثیر گذار است، اما عوامل دیگری وجود دارد. برای مثال با افزایش تنش ها در منظقه و حضور ترامپ انگیزه قیمت نمی تواند تاثیر زیادی داشته باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تبعات این سیاست گفت: تبعات آن افزایش قیمت ارز در بازار خواهد بود. ما روی کار آمدن ترامپ را داریم و ممکن است تحریم ها تشدید شود و فشار بیشتر می شود و اقدام دولت را خنثی می کند. اما اگر آرامش ایجاد شود و تحریم ها نیز کاهش پیدا کند، می توان امیدوار بود که اهداف دولت در این قضیه محقق شود.
در نهایت، حذف ارز نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی می‌تواند فرصتی برای اصلاح نظام ارزی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی باشد، اما این تغییر باید با احتیاط و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود. دولت باید به‌دقت اثرات این تصمیم را بر روی معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار دهد و تدابیر لازم را برای مدیریت این تغییرات اتخاذ کند. در غیر این صورت، ممکن است این تغییر به جای بهبود وضعیت اقتصادی، به تشدید مشکلات و نارضایتی‌ها منجر شود. بنابراین، آینده این تصمیم بستگی به نحوه مدیریت و اجرای آن دارد و باید به‌گونه‌ای باشد که منافع ملی و معیشت مردم در اولویت قرار گیرد.
source