آرمان امروز_گروه اقتصادی: در دنیای امروز، تحولات اقتصادی و اجتماعی به سرعت در حال تغییر است و مفهوم اقتصاد ذی‌نفعانه که منجربه تسخیر اقتصاد می شود به عنوان یک رویکرد نوین در این زمینه مطرح می‌شود. این مفهوم به ویژه در کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین زمینه، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به علم و دانش در حکمرانی، به چالش‌ها و موانع موجود در مسیر تحول اقتصادی کشور اشاره می‌کند.
چالش‌های حکمرانی و تعارض منافع
یکی از موانع اصلی در مسیر تحول اقتصادی در ایران، وجود تعارض منافع و فساد در سیستم حکمرانی است. دکتر نگاهداری به مسأله تسخیر دولت اشاره می‌کند، جایی که افراد با نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها، مسیر اجرای مأموریت‌ها را به نفع خود تغییر می‌دهند. این وضعیت منجر به ناکارآمدی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی می‌شود و در نهایت به ضرر جامعه و اقتصاد ملی تمام می‌شود.
به عنوان مثال، موضوع واردات خودرو یکی از مواردی است که نشان‌دهنده این چالش‌هاست. با وجود اصرار مسئولان متعدد بر واردات خودرو، این فرآیند به دلیل تعارض منافع و عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها به سرانجام نمی‌رسد. این وضعیت نه تنها به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی منجر می‌شود، بلکه به تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور نیز آسیب می‌زند. در نهایت، برای تحقق اقتصاد ذی‌نفعانه و استفاده بهینه از پژوهش‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، نیاز است که ساختارهای حکمرانی تغییر کند و نهادهای علمی و پژوهشی در فرآیندهای تصمیم‌گیری به طور جدی مورد توجه قرار گیرند. این رویکرد می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد پایدار و متکی بر دانش و نوآوری کمک کند و در نهایت به بهبود کیفیت زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور منجر شود.
در نتیجه، اقتصاد ذی‌نفعانه به عنوان یک رویکرد نوین، نیازمند توجه ویژه به علم و دانش، تربیت مدیران متخصص و اصلاح ساختارهای حکمرانی است. این تغییرات نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد یک جامعه عادلانه و متوازن نیز منجر شود.
تسخیر دولت و چالش‌های حکمرانی در ایران
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر پدیده تسخیر دولت، به چالش‌های جدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کشور اشاره کرد. او بیان کرد که در حال حاضر، افرادی با نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند که به جای تمرکز بر اجرای مأموریت‌های عمومی، مسیر سیاست‌گذاری‌ها را به سمت منافع شخصی خود تغییر می‌دهند. این وضعیت نه تنها به کاهش کارایی دولت منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز تضعیف می‌کند.
تسخیر دولت به معنای آن است که منافع گروه‌های خاص بر منافع عمومی غلبه پیدا کرده و این امر می‌تواند به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی دامن بزند. در این شرایط، سیاست‌گذاران و مدیران دولتی باید با چالش‌های جدی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای و پاسخگویی به نیازهای جامعه مواجه شوند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بر لزوم اصلاح ساختارهای حکمرانی و افزایش شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری تأکید کرد. او معتقد است که برای مقابله با این پدیده، باید نهادهای نظارتی و پژوهشی تقویت شوند تا از نفوذ ذینفعان جلوگیری کرده و مسیر سیاست‌گذاری‌ها به سمت منافع عمومی هدایت شود. این اصلاحات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
اقتصاد در تسخیر ذینفعان
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، به بررسی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، یعنی سلطه ذینفعان بر اقتصاد کشور پرداخته است. دکتر مولوی در این گفتگو به ابعاد مختلف اقتصاد ذی‌نفعانه و تأثیر آن بر ساختار اقتصادی کشور اشاره می کند.
مولوی در ابتدای گفتگو با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های اقتصادی در سیاست، اظهار داشت: «اقتصاد زیرساخت سیاست است و پایه‌های آن را تشکیل می‌دهد. در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰، به وضوح می‌توان دریافت که اقتصاد کشور به شدت ذی‌نفعانه است.» او ادامه داد که در صحبت‌های برخی از مسئولان، به این موضوع و برنامه‌های لازم برای تغییر این وضعیت اشاره‌ای نشده است.
وی همچنین به وضعیت اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «اقتصاد ایران برخلاف امیدها، در مسیر حرکت پاکستان قرار دارد. این به معنای کاهش درآمد سرانه و مشکلات اقتصادی مشابه پاکستان است.» دکتر مولوی تأکید کرد که اگر رتبه آزادی اقتصادی ایران به سطوحی که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ داشتیم، یعنی حدود رتبه ۱۰۰، برسد، می‌توان شرایط را تغییر داد. اما تا زمانی که ساختار اقتصادی ذی‌نفعانه باقی بماند، در انتخاب وزرا و مدیران، در یک دور تسلسل خواهیم بود.
دکتر مولوی همچنین به موضوع تک‌نرخی شدن ارز پرداخت و گفت: «کارشناسان یکی از مصادیق بارز اقتصاد ذی‌نفعانه را چندنرخی بودن ارز می‌دانند.» او در ادامه افزود: «در اقتصاد ذی‌نفعانه، انجام دادن یا ندادن یک کار به دلیل خوب بودن یا بد بودن آن نیست، بلکه بر اساس منافع آن برای ذینفعان است. هر کسی که در جایگاه ذی‌نفع قرار گیرد و یک بار از این شرایط سود ببرد، هیچ علاقه‌ای به تغییر سیستم‌های چندنرخی ندارد.»
دکتر مولوی به یکی از بزرگ‌ترین ذینفعان در اقتصاد ایران، یعنی دولت، اشاره کرد و گفت: «دولت از نرخ تسعیر ارز سود می‌برد. بسیاری از شرکت‌های دولتی در ایران زیان‌ده هستند و تنها به واسطه نرخ تسعیر، به سوددهی می‌رسند.»
در پایان، مولوی خاطرنشان کرد: «این مسائل بسیار پیچیده هستند و نمی‌توان تنها با دید کارشناسی آنها را حل کرد. باید در اجرا اقتصاد را ذی‌نفعانه دید و با این دید برنامه‌ریزی کرد. در غیر این صورت، برنامه‌ها راه به جایی نخواهند برد.»
source