آرمان امروز_گروه اقتصادی: به طور کلی پس از افزایش تحریم ها در دهه ۹۰ به این سو، مهم ترین کارگردان مالی سفره ایرانیان تورم بوده است. موضوعی که در آخرین گزارش بانک مرکزی نیز مشاهده می شود. پس از مدت ها بانک مرکزی اولین تصویر خود از بودجه خانوار در سال گذشته را منتشر کرد. این آمار نشان می دهد در دو دهه اخیر مصرف خوراکی ایرانیان چه تغییری داشته است. به طور کلی آمار بودجه خانوار تا پیش از این از سوی مرکز آمار به صورت سالانه منتشر می‌شد. اکنون بانک مرکزی پس از سال‌ها، سکوت خود را شکسته و آمار جدید مصرف و هزینه‌کرد خانوارها در بخش‌های مختلف را اعلام کرده است.
گزارش بانک مرکزی چه می گوید؟
این گزارش توسط بانک مرکزی ایران تهیه شده و هدف آن بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۲ است. این بررسی شامل تحلیل هزینه‌ها، درآمدها و تغییرات آن‌ها نسبت به سال‌های گذشته می‌شود. برخی از گروه‌های هزینه‌ها نسبت به سال قبل (۱۴۰۱) افزایش قابل توجهی داشته‌اند. به عنوان مثال، هزینه‌های مربوط به حمل و نقل و خوراک بیشترین افزایش را نشان داده‌اند.
براساس اعلام بانک‌مرکزی در بررسی بودجه‌خانوار در سال۱۴۰۲ متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری بالغ‌‌‌‌‌‌بر ۳۴۰.۵میلیون‌تومان (ما‌‌‌‌‌‌هانه حدود ۲۸.۵میلیون‌تومان) بود که نسبت به سال‌قبل از آن ۴۸.۳درصد افزایش داشته‌است. از کل این مبلغ، ۲۹.۹درصد (بالغ‌‌‌‌‌‌بر ۱۰۱.۷میلیون‌تومان) سهم گروه هزینه خوراکی‌‌‌‌‌‌ها و آشامیدنی‌ها است که نسبت به سال۱۴۰۱ معادل ۴۴درصد افزایش داشته‌است. در بین اقلام گروه هزینه خوراکی‌‌‌‌‌‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین سهم از کل هزینه ناخالص(معادل ۷.۸درصد) متعلق به هزینه انواع گوشت بود. البته باید توجه کرد؛ تمامی آمارهای اعلامی در این بررسی مبتنی بر ارقام اسمی است و با توجه به تورم تعدیل نشده‌است، پس از آن به‌ترتیب هزینه میوه‌های تازه با ۵درصد، شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان با ۳.۸درصد، سبزی‌‌‌‌‌‌های تازه با ۳.۶درصد، آرد، رشته و غلات با ۲.۴درصد و هریک از زیرگروه انواع نان و بیسکوئیت، روغن‌‌‌‌‌‌ها و چربی‌‌‌‌‌‌ها و خشکبار و آجیل با ۱.۱درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. براساس نتایج این بررسی از کل هزینه ناخالص خانوار، ۰.۴درصد (بالغ‌‌‌‌‌‌بر ۱.۳میلیون‌تومان) به گروه هزینه دخانیات اختصاص داشته که در مقایسه با سال۱۴۰۱، ۴۴.۴درصد افزایش داشته‌است.
در این سال‌از کل هزینه‌های ناخالص خانوار ۳.۹درصد (حدود ۱۳.۳میلیون‌تومان) به گروه هزینه پوشاک و کفش اختصاص داشت که نسبت به سال۱۴۰۱ معادل ۴۸.۱درصد افزایش داشته‌است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد؛ ۳۴.۷درصد از کل هزینه ناخالص یک خانوار(بالغ بر ۱۱۸.۲میلیون‌تومان) مربوط به گروه هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌‌‌‌‌‌ها بود که نسبت به سال‌قبل ۴۶.۹درصد افزایش داشته‌است. در سال۱۴۰۲ از کل هزینه‌های ناخالص خانوار ۳.۹درصد (بالغ بر ۱۳.۳میلیون‌تومان) به گروه هزینه لوازم، اثاث و خدمات مورد‌استفاده در خانه اختصاص داشت که در مقایسه با سال۱۴۰۱ معادل ۴۵.۶درصد افزایش نشان می‌دهد.
تاثیر تورم بر سفره ایرانیان
تورم به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر اقتصاد خانوار، طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تأثیرات گسترده‌ای بر سبد معیشتی خانواده‌های ایرانی داشته است. این بازه زمانی به دلیل نوسانات اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، شرایط معیشتی بسیاری از خانواده‌ها را به چالش کشیده است.
افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی، مسکن، و انرژی، فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است. در این دوره، قیمت مواد غذایی نظیر گوشت، مرغ، لبنیات، و غلات چندین برابر شده و سهم این اقلام در سبد هزینه خانوار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. این مسئله باعث شده بسیاری از خانواده‌ها از اقلام پروتئینی و مغذی در رژیم غذایی خود بکاهند و به سمت استفاده از کالاهای ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر بروند.
مسکن نیز به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. رشد قیمت زمین و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و کوچک باعث کاهش توانایی خانوارها برای تأمین سرپناه مناسب شده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچار به کوچ به مناطق حاشیه‌ای یا کاهش متراژ محل سکونت خود شده‌اند. این وضعیت برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط به‌ویژه بحرانی‌تر بوده است.
هزینه‌های مرتبط با انرژی شامل برق، گاز و سوخت نیز در این سال‌ها افزایش چشمگیری داشته است. سیاست‌های حذف یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت این خدمات داشته و موجب افزایش سهم آن‌ها در سبد هزینه خانوارها شده است. همچنین، قیمت خدمات درمانی و آموزشی نیز در این بازه زمانی به‌طور مستمر افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها را با چالش‌های جدیدی در تأمین این نیازهای اساسی روبه‌رو کرده است.
در مجموع، تورم در این بازه زمانی موجب شده خانوارهای ایرانی با کاهش قدرت خرید مواجه شوند و کیفیت زندگی آن‌ها افت کند. شکاف طبقاتی نیز به‌دلیل توزیع نامتوازن افزایش قیمت‌ها و کاهش توان اقتصادی گروه‌های کم‌درآمد افزایش یافته است. این شرایط بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانواده‌ها، از جمله کاهش مصرف، تغییر الگوی خرید، و به تعویق انداختن هزینه‌های غیرضروری، تأثیرات عمیقی گذاشته است.
تورم آمار شاغلین را جابجا کرد
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک دهه گذشته تعداد شاغلان خانوارها در حال افزایش به ۲ نفر و بیشتر است.
با وجود اینکه همچنان در بیش از نیمی از خانوارها ، یک شاغل وجود دارد اما این نرخ در حال کاهش است. به طوریکه تعداد خانوارهای با دو شاغل و بیشتر در حال افزایش است. وضعیت رفاهی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به سمت کاهش درآمد افراد شده؛ به طوریکه شتاب حرکت تورم از افزایش درآمدها بیشتر بوده است. این اتفاق باعث شده دیگر یک فرد به تنهایی نتواند کل هزینه یک خانوار را به دوش بکشد. از منظری این اتفاق می‌تواند خوب باشد چرا که بیشتر افراد یک خانوار در چرخه تولید و کسب درآمد درگیر می‌شوند اما از منظری دیگر، این موضوع را باید حاصل شرایط نامساعد دید که به سرخوردگی در آحاد جامعه منجر شده است.
از این رو، در تحلیل این پدیده علاوه بر وجوه مثبت آن، باید به ساختار منفی ایجاد کننده نیز دقت کرد.
در طول یک دهه اخیر فشار تورمی و هزینه خانوارها فزاینده بوده و شتاب افزایش قیمت‌ها از شتاب افزایش درآمد خانوارها پیشی گرفته است. به همین جهت دیگر یک فرد نمی‌تواند هزینه خانوار را تقبل کند و افراد بیشتری در خانوار مجبور به کار کردن شده‌اند. از این رو این موضوع را می‌توان نتیجه یک اقتصاد تورمی با رفاه پایین دانست.
source