دادستان کرمان: بخش قابل توجهی از آمار تصادفات جاده‌ای استان مربوط به خودروهای شوتی افغانی‌بر است

دادستان کرمان به آسیب شناسی حضور اتباع غیر مجاز در استان پرداخت و راه‌های ساماندهی آن‌ها با قوانین فعلی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مهدی بخشی در جمع مسئولین عالی قوه قضائیه با اشاره به اینکه روزانه تعداد زیادی تبعه افغانی وارد مرزهای استان کرمان می‌شوند که بخشی از آن صرفاً عبور می‌کند و بخشی نیز ساکن می‌شوند بیان کرد: به واسطه غیرمجاز بودن حضور و تردد این اتباع برای جابجایی ایشان شبکه غیر مجازی نیز فعال است که خودروهای تغییر وضعیت یافته به صورت کاروانی هر خودرو حامل بیش از ده نفر افغانی بدون رعایت مقررات راهنمایی ورانندگی حتی بعضاً خلاف جهت مسیر عبور با سرعت بسیار بالا تردد می‌کنند.

وی به القاء حسن ناامنی در مسیرها از سوی خودروهای شوتی و افغانی‌بر اشاره و عنوان کرد: بخش قابل توجهی از آمار تصادفات جاده‌ای استان مربوط به ایشان است و بار مالی هنگفتی نیز از محل سوانح جاده‌ای مربوط به این افاغنه به بیمارستان‌های استان تحمیل می‌شود.

مدعی العموم در استان کرمان با اشاره به اینکه انتقال عوامل انتحاری فاجعه تروریستی سیزده دی ماه 1402 شهر کرمان در بستر مسیرهای جابجایی غیر مجاز اتباع صورت پذیرفت ابراز داشت: عمده فعالین در شبکه غیر مجاز حمل اتباع بیگانه جوانان هستند که بخش قابل توجهی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی و بخش قابل توجهی نیز فاقد سابقه کیفری هستند به واسطه جاذبه مالی و یا عدم وجود فرصت شغلی آبرومند به این کار مشغول گشته‌اند.

بخشی وقوع بزه گروگانگیری اتباع غیر مجازی که وارد کشور می‌شوند را از دیگر تبعات ورود اتباع غیر مجاز دانست و افزود: برابر تصمیم وزارت کشور حضور اتباع تنها در هفت شهرستان در استان کرمان مجاز است و آمایش جمعیت آن‌ها در این هفت شهرستان باید مدنظر قرار گیرد.

این مقام قضایی همجواري استان كرمان با استان‌هاي مرزي و سهولت خروج از مرز پس از ارتكاب جرم و عدم امكان استرداد از كشور مبدأ را از دشواری‌های تعقيب متهمان اتباع برشمرد و بیان داشت: در غالب كشورهاي دنيا ورود غيرقانوني به مرزهاي جغرافيايي يك كشور جرم دانسته شده به طور مثال ورود غيرقانوني به كشور افغانستان مستوجب تحمل شش ماه حبس و اخراج پس از تحمل كيفر مي‌باشد.

 بخشی متذکر شد: دادستاني کرمان در سنوات اخير بدواً اقداماتي در مسير متقاعد كردن شورای عالی امنیت ملی در مسير گفتمان ايجاد ممنوعيت حضور اتباع در استان به جهت فراهم شدن شرايط برخورد بازدارنده‌تر انجام داده است.

دادستان کرمان به واحدهای صنفی و مشاغل کارگری و نگهبانی که اتباع را به کار می‌گیرند اشاره کرد و گفت: به استناد بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کارفرمایانی که تبعه بیگانه استخدام می‌کنند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل 5 برابر حداقل دستمزد جریمه می‌شوند.

وی افزود: همچنین ماده 181  قانون کار هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی را ممنوع و صراحتاً اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا به کاری غیر از آنچه در پرونده درج شده استخدام کنند از 19 تا 180 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد محکوم می‌شوند.

دادستان کرمان در ادامه در خصوص دلایل تمایل صاحبان املاک به اجاره به اتباع بیگانه امکان اجاره دادن یک ملک به چند خانواده و دریافت مبلغ بالاتری مال‌الاجاره از سویی و عدم اجرای قوانین مالیاتی نسبت به این قرارداد اجاره به واسطه غیر رسمی بودن آن دانست و اظهار داشت: نتیجه این امر، غلبه جمعیتی با افاغنه در بافت‌های تاریخی شهر کرمان مانند محدوده میدان ارگ و شهدا است که خانه‌های بزرگ چند اتاقه و بعضاً بناهای با سن بالا دارند.

وی یادآور شد: اگر اداره مالیاتی استان اقدام به اجرای ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم نماید، عملاً رغبت اجاره ملک به اتباع بیگانه از بین می‌رود و این کانون‌های جمعیتی در زمان کوتاهی از هم می‌پاشد.

این مقام عالی قضائی در استان کرمان بیان داشت: همچنین ماده 8 قانون مالیات‌های مستقیم، راجع به اقامت و ورود اتباع خارجی در ایران است که به صاحبان املاک تکلیف کرده ظرف 48 ساعت اقامت تبعه بیگانه را به نیروی انتظامی اطلاع دهند که می‌تواند مفید واقع گردد.