آرمان امروز_گروه اقتصادی: دکتر علی لاریجانی، مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی میهمان اولین برنامه «ایرانم» بود که سلسله گفت‌وگوهای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با چهره‌های مختلف درباره ایران است. لاریجانی در این گفتگو به مسأله نگران‌کننده اقتصاد کشور اشاره کرده و تأکید می‌کند که اگر کشوری اصلاحات نداشته باشد، حتماً عقب می‌افتد.
او بیان می‌کند که توسعه ملی متولی می‌خواهد و باید به این مسأله توجه شود. به نظر او، اگر ایران به توسعه برسد و اقتصاد پایدار و پیش‌برنده‌ای داشته باشد، می‌تواند جاذبه‌های بیشتری را در داخل و خارج ایجاد کند. لاریجانی انتقادی به نحوه اجرای خصوصی‌سازی در کشور دارد و این موضوع را به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی مطرح می‌کند.
او به ضعف‌های سازمان برنامه و بودجه اشاره کرده و می‌گوید که این سازمان به جای تمرکز بر توسعه، بیشتر به تأمین بودجه پرداخته و این باعث شده که نتواند به خوبی به مسأله توسعه ملی بپردازد. لاریجانی تأکید می‌کند که عدالت اجتماعی یکی از ارکان مهمی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را بارور کند و باید زمینه رقابت و حضور مردم در اقتصاد فراهم شود.
مشار رهبری بیان می‌کند که تحریم‌ها یکی از مشکلات اصلی کشور هستند، اما تأکید می‌کند که بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از مشکلات داخلی و مدیریتی است و باید به این مسائل نیز توجه شود. لاریجانی بر ضرورت وجود یک نهاد تصمیم‌ساز برای توسعه تأکید می‌کند و معتقد است که باید نظریه‌ای برای توسعه تدوین شود که به نیازهای واقعی کشور پاسخ دهد. او در بخش از گفت و گوی خود هب این موضوع اشاره کرد که اگر از نظر اقتصادی جهش پیدا نکنیم، علائق به ایران کم می‌شود. موضوعی که برخی از اقتصاددانان نیز درباره آن تذکر داده اند.
در همین ارتباط علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است: اگر اقتصاد ایران به همین نحو پیش برود در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده ما از نظر امنیتی و نظامی نیز دچار مشکلات بسیار جدی و شدیدی خواهیم شد. بنابراین فرصت نداریم و باید به سمت اصلاح حرکت کنیم اما کسی نیست که اصلاح کند.
دکتر علی لاریجانی، مشاور سیاسی رهبری نیز بر این باور است که برای حل این مشکلات، نیاز به ایجاد یک نهاد تصمیم‌ساز برای توسعه وجود دارد که بتواند نظریه‌ای جامع و کارآمد برای پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور تدوین کند. لاریجانی هشدار می‌دهد که اگر ایران از نظر اقتصادی جهش نکند، علاقه و تعلق مردم به کشور کاهش خواهد یافت. این نگرانی او به وضوح نشان‌دهنده اهمیت اقتصاد در تحکیم هویت ملی و اجتماعی است.
در همین راستا، علی سعدوندی، اقتصاددان، به شدت نسبت به آینده اقتصادی ایران هشدار می‌دهد. او معتقد است که اگر روند کنونی ادامه یابد، در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، کشور با مشکلات جدی در زمینه امنیتی و نظامی مواجه خواهد شد. این پیش‌بینی به این معناست که مشکلات اقتصادی نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شود. سعدوندی بر لزوم اصلاحات فوری تأکید می‌کند و می‌گوید که بدون اصلاحات اساسی، کشور در معرض بحران‌های بیشتری قرار خواهد گرفت.
این دو دیدگاه، لزوم توجه به مسائل داخلی و مدیریتی را در کنار چالش‌های خارجی نشان می‌دهد. برای رسیدن به توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی، نیاز است که برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری صورت گیرد و نهادهای تصمیم‌ساز به درستی عمل کنند. در غیر این صورت، نه تنها اقتصاد کشور به خطر خواهد افتاد، بلکه امنیت و ثبات اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
اهمیت جهش اقتصادی برای نجات آینده ایران
جهش اقتصادی به معنای افزایش سریع و پایدار تولید و درآمد ملی است که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود. در شرایط کنونی، ایران با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه است؛ از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نرخ بالای تورم، و کاهش درآمدهای نفتی. در این راستا، جهش اقتصادی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای نجات آینده ایران مطرح می‌شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عدم تحقق جهش اقتصادی می‌تواند به تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. به عنوان مثال، اگر رشد اقتصادی به طور مؤثری افزایش نیابد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و ناامیدی مردم منجر شود. از سوی دیگر، جهش اقتصادی نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی نیز منجر شود. در واقع، کشوری که از نظر اقتصادی قوی باشد، می‌تواند در مذاکرات سیاسی و اقتصادی با قدرت بیشتری عمل کند و منافع خود را بهتر تأمین نماید.
الزامات جهش اقتصادی
برای تحقق جهش اقتصادی در ایران، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مناسب و اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر وجود دارد. یکی از الزامات اصلی، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. این اصلاحات باید شامل بهبود نظام مالیاتی، افزایش شفافیت در مدیریت منابع و کاهش فساد اداری باشد. همچنین، دولت باید به سمت ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حرکت کند. این به معنای تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بوروکراسی و ایجاد قوانین حمایتی برای سرمایه‌گذاران است.
علاوه بر این، توجه به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز باید در دستور کار قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سبز و پایدار می‌تواند به ایجاد شغل‌های جدید و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند. به عنوان مثال، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در این حوزه منجر شود.
از سوی دیگر، آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد یکی دیگر از الزامات جهش اقتصادی است. دولت باید به سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی کار توجه ویژه‌ای داشته باشد. نیروی کار ماهر و متخصص می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کمک کند. این امر به نوبه خود می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش صادرات محصولات ایرانی منجر شود.
در نهایت، برای تحقق جهش اقتصادی، نیاز به همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی باید به طور مشترک در راستای ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی تلاش کنند. این همکاری می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار و افزایش اعتماد عمومی به اقتصاد کشور منجر شود.
در نتیجه، جهش اقتصادی نه تنها به عنوان یک هدف اقتصادی، بلکه به عنوان یک ضرورت اجتماعی و سیاسی برای نجات آینده ایران مطرح می‌شود. با توجه به چالش‌های کنونی، اجرای سیاست‌های مؤثر و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و ایران را به سمت آینده‌ای روشن‌تر هدایت نماید.
source