«شورای روابط خارجی» رفتار کنونی «دونالد ترامپ» را با رویکرد وی نسبت به افغانستان در دور نخست ریاست جمهوری‌اش مشابه دانست و نسبت به تضعیف اتحاد فراآتلانتیکی و متزلزل کردن روابط کاخ سفید با شرکای کاخ سفید هشدار داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، «مایکل فورمن» تحلیلگر این اندیشکده مهم آمریکایی با بیان اینکه «دونالد ترامپ» مصمم است که به جنگ در اوکراین پایان دهد، افزود: ترامپ مدت‌هاست که اعتقاد دارد اوکراین و متحدان اروپایی ایالات متحده، مفت‌خورانی هستند که از دست‌ودلبازی روسای جمهور پیشین آمریکا سوءاستفاده کرده و این کشور را درگیر جنگی نابه‌جا کرده‌اند. او می‌خواهد که اروپا هم امنیت خود، و هم امنیت اوکراین، را خودش تأمین کند.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: برخورد متفاوت ترامپ با زلنسکی و پوتین، یک واقع‌گرایی سیاسی محض است. در میان تمام طرف‌های درگیر در این منازعه، اوکراین ضعیف‌ترین موقعیت را دارد و ترامپ ممکن است از این عدم توازن استفاده کند و به همان اندازه که علیه پوتین حرف می زند در ارتباط با زلنسکی چانه‌زنی داشته باشد. برای ترامپ، پایان سریع جنگ مهم‌تر از شرایط صلح است—و این رویکرد، برای کی‌یف پیام خوبی ندارد.
براساس این گزارش، فراتر از پایان درگیری‌ها، ترامپ به دنبال بازپس‌گیری سرمایه‌گذاری ایالات متحده در اوکراین است. او این انتقاد را مطرح کرده است که زلنسکی واشنگتن را راضی کرده تا ۳۵۰ میلیارد دلار برای ورود به جنگی که نمی‌توانست در آن پیروز شود، هزینه کند. به همین دلیل وی برای جبران آن پول روی معادن اوکراین تمرکز دارد.
نویسنده با بیان اینکه «ترامپ در تمام معاملاتش به دنبال اهرم فشار است و این مذاکرات نیز از این قاعده مستثنی نیستند» تصریح کرد: ترامپ فشار زیادی بر اوکراینی‌ها وارد می کند تا با برخی از خواسته‌های پوتین موافقت کنند. با این حال، او نیاز دارد که از روسیه امتیازاتی هم بگیرد، چرا که پذیرش اهداف حداکثری مسکو، ضربه‌ی شدیدی به اعتبار او به‌عنوان یک سیاستمدار زیرک خواهد زد. جایزه‌ی صلح نوبل را به کسانی که تسلیم شده اند، نمی‌دهند. علاوه بر این، تسلیم شدن در برابر روسیه، راهبرد کلان ترامپ برای کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا را نیز تضعیف خواهد کرد.
برای دستیابی به صلح از طریق قدرت، به نفع ترامپ است که با شرکای اروپایی خود هماهنگ باشد، زیرا این اروپا خواهد بود که بار مالی و اقتصادی بقای اوکراین را بر دوش خواهد کشید. دستیابی به توافق آتش‌بس نباید به قیمت (تضعیف) اتحاد ترانس‌آتلانتیک تمام شود.
شورای روابط خارجی عضویت اوکراین در ناتو را در بعید عنوان کرد و یک جایگزین برای آن را سیستم دفاعی چندلایه پس از آتش‌بس دانست که شامل یک محیط دفاعی بیرونی، نیروی واکنش سریع و تقویت امنیت مراکز جمعیتی و زیرساخت‌های حیاتی اوکراین است. البته این سیستم دفاعی چندلایه سالانه بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار هزینه نیاز دارد. بنابراین در نبود ناتو، بهترین گزینه‌ی این کشور احتمالاً تضمین امنیتی با حضور نیروهای اروپایی در میدان است.
گزارش در پایان آورده است: اگر ترامپ به چیزی کمتر از توافقی که تضمین‌کننده یک اوکراین مستقل و امن باشد رضایت دهد، این کشور در معرض خطر تبدیل شدن به یک دولت ورشکسته قرار خواهد گرفت. در رویکرد ترامپ به اوکراین، شباهت‌هایی با سیاست او در قبال افغانستان طی دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری‌اش دیده می‌شود. … هر توافقی که با عجله و به بهای تضعیف متحدان و شرکای ما انجام شود، یک اشتباه فاجعه‌بار خواهد بود. چنین توافقی دشمنان ما را جسورتر خواهد کرد، اتحاد فراآتلانتیک را متزلزل خواهد ساخت، چرخش استراتژیک به سمت آسیا را دشوارتر خواهد کرد و در نهایت، شکست بزرگی برای ترامپ خواهد بود که می‌خواهد به‌عنوان «صلح‌ساز نهایی» شناخته شود.
گاردین: دستور اجرایی «تضمین پاسخگویی تمامی نهادها»، آمریکا را به سمت دیکتاتوری سوق می‌دهد
روزنامه «گاردین» امروز (شنبه) با اشاره به یکی از دستورات اجرایی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که به او اختیار تعیین قانون و مشخص کردن افرادی که باید از آن پیروی کنند را می‌دهد، نوشت این فرمان که به‌عنوان «تصاحب قدرت آشکار» محکوم شده است، می‌تواند ایالات متحده را به سمت دیکتاتوری سوق دهد.
به گزارش ایرنا، این روزنامه انگلیسی نوشت: شصت‌ونهمین فرمان اجرایی دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با عنوان فریبنده «تضمین پاسخگویی تمامی نهادها»، به‌عنوان یک «تصاحب قدرت آشکار» محکوم شده است؛ اقدامی که یک دکترین سیاسی را پیش می‌برد و هدف آن تبدیل رئیس‌جمهور به یک دیکتاتور است.
بر اساس این گزارش، این فرمان اجرایی که کمتر مورد توجه قرار گرفت، اگرچه در نگاه اول عادی به نظر می‌رسد، اما شامل بندی است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد قانون را تعیین و مشخص کند چه کسانی باید از آن تبعیت کنند.
گاردین افزود: این بند حتی برخی از محافظه‌کاران طرفدار قانون‌اساسی را که در موارد دیگر با بسیاری از اقدامات ترامپ موافق هستند، نگران کرده است. دیگر منتقدان نیز این اقدام را گامی دیگر به سوی نوعی خودکامگی آمریکایی توصیف کرده‌اند.
فرانک بومن (Frank Bowman) استاد حقوق و دادستان سابق فدرال که کتاب «جنایات بزرگ و جرائم کوچک: تاریخ استیضاح در دوران ترامپ» را نوشته است، این فرمان اجرایی را «حیرت‌آور» توصیف کرد.
او اظهار داشت: ماهیت آن این است که دونالد ترامپ کاملا آگاهانه تلاش می‌کند تا خود را به یک دیکتاتور منتخب تبدیل کند.
این دادستان سابق فدرال افزود: این [اقدام] پیامدهای بزرگی دارد. این فرمان در اصل می‌گوید: «قانون بر اساس اراده من تعیین می‌شود و تمام. هر کسی که مخالف باشد یا باید تبعیت کند یا به طور ضمنی، می‌توانیم شما را اخراج کنیم چراکه اجازه ندارید نظراتی مخالف نظر من درباره قانون بیان کنید.» بنابراین، به سلطنت یا دیکتاتوری خوش آمدید.
طبق این گزارش، این فرمان در ظاهر به دنبال افزایش شفافیت و پاسخگویی در نهادهای فدرالی صادر شده است که با سطحی از استقلال عمل می‌کنند، از جمله «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» و «کمیسیون تجارت فدرال» و آن‌ها را تحت نظارت مستقیم‌تر کاخ سفید قرار می‌دهد. اما، جزئیات این فرمان اختیاراتی به رئیس‌جمهور می‌دهد که فراتر از نظارت صرف است.
جو مورل (Joe Morelle) دموکرات ارشد کنگره در کمیته اداره مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز چهارشنبه در نامه‌ای به ترامپ این فرمان را به‌عنوان «نقض بی‌سابقه حاکمیت قانون در آمریکا» محکوم کرد و آن را اقدامی دانست که «درهای فساد سیاسی و ورود پول بی‌حدوحصر به سیاست را باز می‌کند».
به نوشته روزنامه گاردین، منتقدان هشدار داده‌اند که این دستور همراه با دیگر اقدامات، تهدیدی اساسی‌تر برای دموکراسی محسوب می‌شود، چراکه «نظریه قوه مجریه واحد» جمهوری‌خواهان را تقویت می‌کند، نظریه‌ای که ساختار نظارت و توازن قوا را کنار می‌گذارد و ادعا می‌کند که اختیارات رئیس‌جمهور برتر از همه چیز است.
گاردین: دستور اجرایی «تضمین پاسخگویی تمامی نهادها»، آمریکا را به سمت دیکتاتوری سوق می‌دهد
روزنامه «گاردین» امروز (شنبه) با اشاره به یکی از دستورات اجرایی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که به او اختیار تعیین قانون و مشخص کردن افرادی که باید از آن پیروی کنند را می‌دهد، نوشت این فرمان که به‌عنوان «تصاحب قدرت آشکار» محکوم شده است، می‌تواند ایالات متحده را به سمت دیکتاتوری سوق دهد.
به گزارش ایرنا، این روزنامه انگلیسی نوشت: شصت‌ونهمین فرمان اجرایی دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با عنوان فریبنده «تضمین پاسخگویی تمامی نهادها»، به‌عنوان یک «تصاحب قدرت آشکار» محکوم شده است؛ اقدامی که یک دکترین سیاسی را پیش می‌برد و هدف آن تبدیل رئیس‌جمهور به یک دیکتاتور است.
بر اساس این گزارش، این فرمان اجرایی که کمتر مورد توجه قرار گرفت، اگرچه در نگاه اول عادی به نظر می‌رسد، اما شامل بندی است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد قانون را تعیین و مشخص کند چه کسانی باید از آن تبعیت کنند.
گاردین افزود: این بند حتی برخی از محافظه‌کاران طرفدار قانون‌اساسی را که در موارد دیگر با بسیاری از اقدامات ترامپ موافق هستند، نگران کرده است. دیگر منتقدان نیز این اقدام را گامی دیگر به سوی نوعی خودکامگی آمریکایی توصیف کرده‌اند.
فرانک بومن (Frank Bowman) استاد حقوق و دادستان سابق فدرال که کتاب «جنایات بزرگ و جرائم کوچک: تاریخ استیضاح در دوران ترامپ» را نوشته است، این فرمان اجرایی را «حیرت‌آور» توصیف کرد.
او اظهار داشت: ماهیت آن این است که دونالد ترامپ کاملا آگاهانه تلاش می‌کند تا خود را به یک دیکتاتور منتخب تبدیل کند.
این دادستان سابق فدرال افزود: این [اقدام] پیامدهای بزرگی دارد. این فرمان در اصل می‌گوید: «قانون بر اساس اراده من تعیین می‌شود و تمام. هر کسی که مخالف باشد یا باید تبعیت کند یا به طور ضمنی، می‌توانیم شما را اخراج کنیم چراکه اجازه ندارید نظراتی مخالف نظر من درباره قانون بیان کنید.» بنابراین، به سلطنت یا دیکتاتوری خوش آمدید.
طبق این گزارش، این فرمان در ظاهر به دنبال افزایش شفافیت و پاسخگویی در نهادهای فدرالی صادر شده است که با سطحی از استقلال عمل می‌کنند، از جمله «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» و «کمیسیون تجارت فدرال» و آن‌ها را تحت نظارت مستقیم‌تر کاخ سفید قرار می‌دهد. اما، جزئیات این فرمان اختیاراتی به رئیس‌جمهور می‌دهد که فراتر از نظارت صرف است.
جو مورل (Joe Morelle) دموکرات ارشد کنگره در کمیته اداره مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز چهارشنبه در نامه‌ای به ترامپ این فرمان را به‌عنوان «نقض بی‌سابقه حاکمیت قانون در آمریکا» محکوم کرد و آن را اقدامی دانست که «درهای فساد سیاسی و ورود پول بی‌حدوحصر به سیاست را باز می‌کند».
به نوشته روزنامه گاردین، منتقدان هشدار داده‌اند که این دستور همراه با دیگر اقدامات، تهدیدی اساسی‌تر برای دموکراسی محسوب می‌شود، چراکه «نظریه قوه مجریه واحد» جمهوری‌خواهان را تقویت می‌کند، نظریه‌ای که ساختار نظارت و توازن قوا را کنار می‌گذارد و ادعا می‌کند که اختیارات رئیس‌جمهور برتر از همه چیز است.
source