آرمان امروز- گروه سیاسی: از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان، برخی تغییرات در سیاست‌های داخلی و خارجی مشاهده شده که می‌توان آن‌ها را به عنوان نوعی تابوشکنی در ساختار اجرایی کشور قلمداد کرد. یکی از این تغییرات، افزایش حضور زنان در مناصب اجرایی است. انتصاب زنان در سمت‌های معاونت ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، نشان‌دهنده تغییر رویکردی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی زنان در کشور است.
در کنار این موضوع، دولت در انتصابات خود از گروه‌های قومی و مذهبی مختلف نیز استفاده کرده است. انتخاب استاندار عرب‌زبان، استاندار اهل بلوچ و معاون استاندار اهل سنت، گامی در جهت افزایش تنوع مدیریتی در کشور محسوب می‌شود. این اقدام، در شرایطی که انتصاب نیروهای قومیتی و مذهبی در سطح مدیریت کلان محدودیت‌هایی داشته، قابل توجه است.
در حوزه اقتصادی، دولت سعی کرده است از سیاست‌های اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و به سمت سازوکارهای مبتنی بر بازار حرکت کند. کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و تلاش برای کاهش مداخلات غیرضروری دولت در بازار، بخشی از این رویکرد است. با این حال، اجرای این سیاست‌ها همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و با چالش‌هایی از جمله انتظارات جامعه و فشارهای اقتصادی روبه‌رو خواهد بود.
در سفرهای استانی، تغییراتی در شیوه ارتباط مسئولان با مردم مشاهده شده است. کاهش تشریفات و مراسم‌گرایی، تلاش برای جلوگیری از تجمعات مردمی در مسیر مسئولان، و نظام‌مندتر کردن ارتباطات مردمی، بخشی از تغییراتی است که در این سفرها دیده شده است. در فضای دانشگاهی نیز تغییراتی در نحوه تعامل دولت با دانشجویان مشاهده شده است. در یکی از جلسات دانشگاه تهران، رئیس‌جمهور زمانی که یک دانشجو به انتقاد پرداخت، شخصاً او را دعوت به صحبت کرد و سخنانش را شنید. این برخورد، در مقایسه با برخی برخوردهای پیشین با دانشجویان معترض، نشان‌دهنده تغییری در نحوه مواجهه دولت با فضای دانشگاهی است. در سیاست خارجی، رئیس‌جمهور از همان زمان انتخابات بر آمادگی خود برای مذاکره مستقیم با آمریکا تأکید کرده است. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، پرهیز از مذاکرات مستقیم با آمریکا بوده است. با این حال، برخی تهدیدات و اقدامات پیشین دولت ایالات متحده، به‌ویژه سیاست‌های دوره ترامپ، مانع از پیشرفت این ایده در مرحله اجرایی شده است.
این اقدامات، اگرچه در مقایسه با برخی رویه‌های گذشته در کشور جدید محسوب می‌شوند، اما میزان موفقیت آن‌ها بستگی به نحوه اجرای سیاست‌ها، واکنش‌های داخلی و شرایط بین‌المللی دارد.
محمود میرلوحی، فعال سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: مسعود پزشکیان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده‌های کلی و غیرشعاری مطرح کرد، چرا که به‌خوبی می‌دانست کشور درگیر بحران‌های پیچیده‌ای است. مشکلات اقتصادی، تورم، کاهش سرمایه اجتماعی و چالش‌های حکمرانی، موانع بزرگی هستند که نمی‌توان با شعارهای غیرواقع‌بینانه از کنارشان عبور کرد. پزشکیان تنها بر چند محور اساسی تأکید داشت؛ نخست، احیای دیپلماسی و تلاش برای گره‌گشایی از وضعیت اقتصادی کشور از طریق تعاملات خارجی، چرا که سیاست داخلی و اقتصاد کشور به‌شدت وابسته به سیاست خارجی است.
وی ادامه داد: دوم، مخالفت با سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه فضای مجازی و فیلترینگ، که آن را اقدامی پرهزینه و ناکارآمد می‌دانست. سوم، بازنگری در نحوه مواجهه با مسئله حجاب، با این باور که روش‌های کنونی نه‌تنها کارآمد نیستند، بلکه موجب نارضایتی اجتماعی شده‌اند. همچنین، تأکید داشت که تصمیم‌گیری‌ها باید بر مبنای کارشناسی انجام شود، نه بر اساس هیجانات سیاسی و جناحی. این فعال سیاسی اظهار کرد: پزشکیان وعده معجزه نداد، چرا که بحران‌های انباشته‌شده کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، راهکارهای پیچیده و بلندمدت می‌طلبد. تورم، رکود سرمایه‌گذاری طی بیش از یک دهه اخیر، مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی، و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند نفت، گاز و برق، از جمله چالش‌هایی هستند که نمی‌توان یک‌شبه حل کرد. برای مثال، در میدان‌های مشترک گازی و نفتی با کشورهای همسایه مانند قطر، امارات و عربستان، ایران در رقابت عقب افتاده و برداشت این کشورها از منابع مشترک بدون وقفه ادامه دارد. برای جبران این عقب‌ماندگی، توسعه و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها ضروری است. از سوی دیگر، دولت برای مقابله با بحران‌ها، نیازمند حمایت و همراهی همه‌جانبه است، چنان‌که رهبر انقلاب نیز بر لزوم همکاری برای کاهش بحران‌ها تأکید کرده‌اند. وی در نهایت خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات قابل‌توجه دولت پزشکیان، انتصابات جدید در سطوح مدیریتی است. حضور زنان در معاونت‌های ریاست‌جمهوری، انتصاب استانداران و مدیران ارشد از میان اهل سنت و اقوام مختلف در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان، از جمله تصمیماتی است که می‌توان آن را گامی در راستای افزایش مشارکت و رضایت عمومی دانست. سال‌ها موانع جدی بر سر راه حضور اقوام و زنان در مدیریت کشور وجود داشت، اما اکنون تغییراتی در حال رخ دادن است. هرچند انتظار می‌رفت که سهم بیشتری از وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها به زنان اختصاص یابد، اما اقداماتی که تاکنون انجام شده، امیدبخش به نظر می‌رسد. به‌ویژه با توجه به اینکه حدود ۷ میلیون زن تحصیل‌کرده دانشگاهی در کشور حضور دارند که خواهان نقش‌آفرینی در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلان هستند. در مجموع، این تغییرات می‌تواند گام مثبتی در جهت افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی باشد.
source