رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: باید از تمامی ظرفیتهای بخش خصوصی و دولتی برای سالم سازی فضای اقتصاد کشور استفاده شود در غیر این صورت با صدور اصلاحیهها، تصویب قوانین و شرایط جدید برای مقابله با سواستفاده کنندگان در حوزه صادرات، مشکلات جدیدی برای فعالین قانونمند این حوزه نیز ایجاد میشود.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در صد و هفتمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع بررسی عوامل بازدارنده توسعه صادرات استان کرمان افزود: باید ریشهیابی شود که در کشوری که مسائل اقتصادی، تولید، اشتغال و صادرات برای آن مهم است چرا باید شاهد چنین قوانین و بخشنامههای دولتی هستیم؟ آیا دولت میخواهد جلوی صادرات را بگیرد؟ قطعا اینگونه نیست چرا که دغدغه اولیه هر دولتی که رویکار آمده، مسائل اقتصادی اشتغال و تولید بوده است است.
وی اظهارداشت: ناسالم بودن فضای صادرات کشور و سو استفاده برخی افراد سودجو در حوزه صادرات، یکی از مهمترین دلایل صدور قوانین سختگیرانه در حوزه صادرات است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: همیشه افراد سودجو و قانون گریزی بودهاند که فضای صادرات را تحت تاثیر فعالیتهای ناسالم خود قرار دادهاند و دولت ناچار بوده که قوانین سختگیرانهای را تصویب کند و مبرهن است که این قوانین برای افرادی که سالم در مسیر صادرات و فعالیتهای اقتصادی تلاش میکنند، مشکل ایجاد میکند.
حمیدی اظهارداشت: باید کار کارشناسی انجام شود که بدانیم دولت و بخش خصوصی چه کاری میتوانند انجام دهند که فضای صادرات در کشور سالم باشد و جلوی فعالیتهای ناسالم افراد سودجو گرفته شود تا دولت نیازی به تصویب قوانین سختگیرانه نداشته باشد.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی نیز با تشکیل کارگروههای تخصصی میتواند موضوع سالم سازی را بررسی و پیشنهادات خود در این حوزه را به صحن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آورد.
source