آرمان امروزـ عرفان بیوکنژاد : در روزهای اخیر، تنشهای سیاسی میان جریانهای تندرو و برخی نهادهای دولت بهطور محسوسی افزایش یافته است. صحبت های امیرحسین ثابتی و بهویژه تأکید وی بر اجرای قانون حجاب بدون توجه به عدم پذیرش آن از سوی جامعه، با ادبیاتی تند و غیر مودبانه، خبر از عصبانیت تندروها میدهد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که جریانهای تندرو هر روز بر شدت واکنشهای خود میافزایند. تحلیلها نشان میدهد که این افزایش تنش، علاوه بر مسائل شخصی یا صنفی، ریشه در اختلافات عمیقتری دارد که مدتهاست میان برخی گروههای سیاسی و نهادهای تخصصی شکل گرفته است.
کارشناسان معتقدند که این روند، در صورت ادامه، میتواند به شکاف عمیقتری میان نهادهای تخصصی و برخی جریانهای سیاسی منجر شود. پیامدهای این شکاف میتواند فراتر از یک تقابل گفتمانی باشد و بر سیاستگذاریهای کلان در حوزههایی مانند بهداشت و درمان نیز تأثیر بگذارد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا مدیریت این تنشها از طریق گفتوگو و تعامل ممکن خواهد بود، یا شاهد تشدید فضای تقابل در روزهای آینده خواهیم بود؟
هادی اعلمی فریمان، کارشناس سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: در نظامهای دموکراتیک، گروههای سیاسی مختلف، از محافظهکاران و میانهروها گرفته تا نیروهای افراطی و رادیکال، در عرصه سیاست حضور دارند. نمونههای متعددی از این وضعیت را میتوان در کشورهای مختلف مشاهده کرد، مانند ایتالیا که حتی نیروهای نزدیک به حزب فاشیست موسولینی هنوز در ساختار سیاسی آن کشور حضور دارند. بااینحال، شرط اساسی برای فعالیت این گروهها، عدم دسترسی مستقیم آنها به مراکز قدرت و منابع مالی دولتی است. در چنین چارچوبی، ساختار انتخابات به گونهای طراحی شده که احزاب مختلف برنامههای خود را به مردم ارائه دهند و در صورت عدم کسب رأی لازم، از صحنه قدرت کنار گذاشته شوند.
وی ادامه داد: در ایران، وضعیت متفاوت است. در حالی که مردم بارها از طریق انتخابات، به نیروهای تندرو رأی منفی داده و خواستار حذف آنها از ساختار قدرت شدهاند، این گروهها به دلیل اتصال به بودجههای دولتی و حکومتی، همچنان نفوذ خود را حفظ کردهاند. این مسئله سبب شده است که برخلاف بسیاری از کشورهای دموکراتیک، جریانهای تندرو بدون برخورداری از حمایت مردمی، همچنان در ساختارهای قدرت باقی بمانند.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد: از نظر ریشهشناسی و فلسفی، عملکرد و نگرش این گروهها هیچ نسبتی با آموزههای اسلامی، مفاهیم قرآنی و سنت پیامبر اسلام ندارد. در حالی که قرآن و سنت نبوی، مسلمانان را به صبر، بردباری، اخلاقمداری و رفتار حسنه با مردم توصیه کردهاند، تفاسیر نادرست این گروهها از دین، نهتنها موجب خدشهدار شدن چهره اسلام شده، بلکه باعث تضعیف انسجام اجتماعی و دوقطبی شدن فضای کشور نیز گردیده است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات نیروهای تندرو، برهم زدن آرامش روانی جامعه و ایجاد بحرانهای سیاسی و اجتماعی است. این گروهها تلاش میکنند تا دولتهای منتخب را ناکارآمد جلوه داده و مسیر قدرت را برای خود هموار کنند. در حالی که اصل دموکراسی ایجاب میکند که گروههای سیاسی، در صورت شکست در انتخابات، منتظر فرصت بعدی باشند و برای کسب رأی مردم تلاش کنند، این نیروهای تندرو همچنان در پی بیثباتسازی کشور هستند.
فریمان متذکر شد: این روند باعث شده که جامعه، نیروهای افراطی را بهعنوان یک اقلیت نامشروع که فاقد پایگاه مردمی است، تلقی کند. نتایج انتخابات متعدد در ایران نشان داده که مردم بارها این گروهها را کنار گذاشتهاند، اما اتصال آنها به ساختارهای مالی حکومتی، همچنان بقای آنها را تضمین کرده است.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از استمرار نفوذ این گروهها، ضروری است که منابع مالی آنها از بودجههای عمومی جدا شود. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور میتوانند بهراحتی عقبه مالی و پشتیبانان این جریانها را شناسایی کرده و مسیر تأمین مالی آنها را مسدود کنند. همچنین، عناصر وابسته به این گروهها باید از مراکز قدرت دور نگه داشته شوند تا امکان تأثیرگذاری بر سیاستگذاریهای کلان را نداشته باشند.
این کارشناس سیاسی اظهار داشت: یکی از ابزارهای مهمی که این گروهها برای حفظ قدرت خود به کار میبرند، استفاده از مفاهیمی مانند امر به معروف و نهی از منکر است. این در حالی است که امر به معروف و نهی از منکر، زمانی ارزشمند و مشروع است که بهصورت خودجوش و مردمی انجام شود، نه آنکه بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شود. وقتی این مفهوم بهصورت سازمانیافته و وابسته به نهادهای قدرت اجرا شود، دیگر نشانی از خیرخواهی در آن باقی نمیماند و بهوضوح مشخص میشود که پشت این اقدامات، اهداف سیاسی خاصی نهفته است.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: یکی از مصادیق بارز این مسئله، طرحهای مرتبط با حجاب اجباری است که برخی نیروهای تندرو بر آن اصرار دارند. این اقدامات، عملاً موجب ایجاد دوقطبی اجتماعی و تقابل بخش بزرگی از زنان جامعه با نظام شده است. درگیریهای اجتماعی ناشی از این سیاستها، چهرهای نگرانکننده از وضعیت جامعه ترسیم کرده و زمینه را برای گسترش نارضایتی عمومی فراهم آورده است. در شرایط کنونی، لازم است که حکومت درباره نقش و جایگاه این نیروها در ساختار قدرت تصمیمگیری جدی کند. تا زمانی که این گروهها از امکانات دولتی بهرهمند باشند و به منابع مالی حکومتی دسترسی داشته باشند، امکان مدیریت فضای سیاسی و اجتماعی کشور به شکل مطلوب وجود نخواهد داشت. کنار گذاشتن این جریانها از عرصه تصمیمگیری و واگذاری اختیار به نیروهای معتدل و مورد پذیرش اکثریت جامعه، میتواند به کاهش تنشها و تقویت همگرایی ملی کمک کند.
source