پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، در واکنش به گزارشی از یک روزنامه فرانسوی که مدعی شده بود بازداشت موقت او در تابستان گذشته باعث تمکین تلگرام به قوانین اتحادیه اروپا شده، این ادعا را «نادرست» خواند. او تأکید کرد که تلگرام همواره با مقررات اتحادیه اروپا مطابقت داشته و نیازی به فشار خارجی برای اجرای قانون نداشته است.
دوروف در توضیح بیشتر نوشت که اتفاقاً پس از حادثه تابستان گذشته، این پلیس فرانسه بود که سرانجام روش قانونی درخواست اطلاعات را مطابق با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) رعایت کرد. به گفته او، از آن زمان دادگاه‌های فرانسوی موفق شده‌اند اطلاعات مربوط به آی‌پی مظنونان مجرم را به‌صورت رسمی از تلگرام دریافت کنند.
مدیرعامل تلگرام افزود که اطلاعات مربوط به روش قانونی تعامل با این پلتفرم سال‌ها پیش در وب‌سایت تلگرام، اپلیکیشن‌ها و حتی از طریق جستجوی ساده در گوگل قابل دسترس بوده است. او تأکید کرد که مشخص نیست چرا مقام‌های فرانسوی پیش از این، روند تعریف‌شده توسط قوانین اتحادیه را نادیده گرفته‌اند. دوروف در پایان یادآور شد: «تلگرام دومین پیام‌رسان محبوب جهان است و سالانه میلیون‌ها دلار برای تطبیق با قوانین کشورها هزینه می‌کند – به‌ویژه در اروپا، که حتی پیش از لازم‌الاجرا شدن قوانین، آمادگی برای رعایت آن‌ها را آغاز می‌کنیم.»
source