«آرمان امروز» در گفت‌وگو با محمد نعیمی‌پور بررسی کرد؛
آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در شرایطی که فضای سیاسی کشور بار دیگر با مسئله مذاکرات و چشم‌اندازهای ناشی از آن روبه‌روست، تحلیلگران و ناظران عرصه سیاست بر این باورند که یکی از ارکان سیاست‌ورزی موفق، انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری و پرهیز از تصلب در مواجهه با بحران‌هاست. در واقع، سیاست به‌عنوان ابزاری برای مدیریت چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، زمانی موفق تلقی می‌شود که بتواند با بهره‌گیری از ابزار دیپلماتیک، مسیرهایی غیر از خشونت را برای حل مسائل بیابد.
صاحب‌نظران علوم سیاسی همواره بر این نکته تأکید دارند که توسل به خشونت نشانه‌ای از شکست سیاست است. هنر سیاست‌ورزی نه در تقابل، بلکه در یافتن راهکارهایی است که امکان برون‌رفت از بحران‌ها را با حفظ ثبات اجتماعی و مقبولیت عمومی فراهم می‌کند. این هنر، اساساً مبتنی بر اصل انعطاف‌پذیری و توجه به «مصلحت عمومی» است؛ مفهومی که سیاست‌ورزی را از جزم‌اندیشی جدا می‌سازد و آن را در مسیر عقلانیت و پاسخگویی قرار می‌دهد.
مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی، مفهومی راهبردی است که به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری کلان و محور تعامل حاکمیت با مطالبات جامعه شناخته می‌شود. مصلحت عمومی، برخاسته از رضایت مردم است و تصمیماتی که در این راستا اتخاذ می‌شوند، اگر چه ممکن است دشوار و پیچیده باشند، اما در بلندمدت می‌توانند به افزایش مشروعیت سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شوند.
بررسی افکار عمومی نسبت به مذاکرات اخیر، نشان می‌دهد که جامعه با نگاهی مثبت و امیدوار به این فرآیند می‌نگرد. بازتاب روانی آغاز مذاکرات در سطح جامعه، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که کاهش نسبی قیمت‌ها و تقویت شاخص‌های روانی بازار، نشانه‌هایی از استقبال عمومی از این رویکرد تلقی می‌شود.
رضایت مردم با مصلحت اندیشی
کارشناسان معتقدند اتخاذ چنین تصمیماتی، اگرچه نیازمند جسارت و عبور از برخی حساسیت‌هاست، اما در چارچوب یک سیاست مصلحت‌محور، اقدامی عاقلانه و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری در برابر مردم محسوب می‌شود. در واقع، این نوع از سیاست‌ورزی به جای آنکه در برابر بحران‌ها عقب‌نشینی کند، تلاش می‌کند با بازتعریف منافع عمومی و اولویت‌بندی مصالح ملی، به افق‌های قابل اتکاتری در حوزه داخلی و بین‌المللی دست یابد.
همزمان، مسئولان نیز ضمن تأکید بر امیدواری به آینده مذاکرات، بر لزوم حفظ احتیاط و واقع‌بینی نیز صحه می‌گذارند. این تأکید دوگانه از سوی مسئولان، نشانگر پیچیدگی فضای دیپلماتیک و درک ضرورت مدیریت انتظارات عمومی است؛ زیرا روند مذاکره، فرایندی سیال و پیچیده است که در مسیر خود می‌تواند با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه شود.
با این حال، آنچه اهمیت دارد، عزم سیاسی برای عبور از انسدادهای گذشته و گشودن دروازه‌های جدید برای تعامل سازنده با جامعه جهانی است؛ عزمی که بدون درک صحیح از مصلحت عمومی و بدون تکیه بر اعتماد عمومی، امکان تحقق نخواهد داشت.
پرسش کلیدی آن است که آیا سیاست‌ورزی امروز ما می‌تواند خود را با واقعیت‌های جدید هماهنگ کند و با تکیه بر اصول انعطاف، تصمیماتی اتخاذ کند که مشروعیت‌ساز و جامعه‌محور باشد؟ تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های حساس، هرگاه سیاست‌ورزی بر عقلانیت و منافع ملی تکیه کرده، امکان عبور از بحران‌ها نیز فراهم شده است.
در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگر، سیاست‌ورزی نیازمند آن است که با درک عمیق از نیازهای جامعه، نگاه خود را از ملاحظات محدود کوتاه‌مدت فراتر ببرد و با اتکا به سرمایه اجتماعی، افق‌های تازه‌ای را در برابر کشور بگشاید. به همین دلیل، تمرکز بر رضایت عمومی، درک واقع‌بینانه از تحولات و تلاش برای حل مسائل با ابزارهای سیاسی، باید در صدر اولویت‌های تصمیم‌گیران قرار گیرد.
محمد نعیمی‌پور، نماینده ادوار مجلس و عضو سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز اظهار کرد: انعطاف سیاسی به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مذاکره قرار گیرد. آنچه همواره باید محور و معیار قرار گیرد، منافع ملی است. ما تعریفی از «منافع ملی» و «منافع کشور» داریم که تعیین‌کننده حدود و ثغور هرگونه مذاکره و تعامل است.
انعطاف سیاسی با چارچوب
وی ادامه داد: شاید بتوان پذیرفت که انعطاف، در چارچوب مشخص و تعریف‌شده‌ای معنا پیدا می‌کند. به‌طور مثال، گاهی لازم است یک‌قدم به‌سمت طرف مقابل برداشت؛ اما این اقدام مشروط به آن است که طرف مقابل نیز گامی مشابه بردارد و توازنی میان رفتارهای دو طرف برقرار شود تا در نهایت، منافع دو طرف تأمین گردد. در غیر این صورت، انعطاف می‌تواند بار معنایی منفی به خود بگیرد و حتی از سوی طرف مذاکره‌کننده سوء‌برداشت شود یا مورد سوء‌استفاده قرار گیرد.
نماینده ادوار مجلس بیان کرد: از این‌رو، به اعتقاد من، انعطاف نباید تعیین‌کننده در مذاکره باشد. مبنای هرگونه اقدام، باید منافع ملی باشد و هرگونه انعطاف نیز در همین چارچوب قابل توجیه است. حال می‌توان پرسید که تعریف منافع ملی چیست؟ به‌بیان ساده، منافع ملی دربرگیرنده حقوق مردم است؛ یعنی آنچه بیشترین سود و منفعت را برای مردم کشور به همراه داشته باشد. در همین راستا، باید بررسی کرد که خطوط قرمزی که گاه از سوی سیاست داخلی تعیین می‌شوند، چه نسبتی با منافع ملی دارند و آیا می‌توان، در جهت حفظ منافع مردم، در برخی از این خطوط، بازنگری یا انعطافی نشان داد یا خیر.
وی ادامه داد: نکته قابل تأمل این است که صرف نشستن بر سر میز مذاکره، به‌نوعی نشان از انعطاف دارد؛ چراکه در غیر این صورت، اصل بر سرسختی و تقابل خواهد بود. اما وقتی وارد مذاکره می‌شویم، در واقع وارد یک معامله می‌شویم. این معامله باید در چهارچوبی روشن و عقلانی صورت گیرد و سنجش دقیق منافع ملی را در پی داشته باشد.
مذاکره، منافع ملی و انعطاف
نعیمی‌پور متذکر شد: در همین مسیر، ممکن است افراد یا گروه‌هایی تعاریف متفاوتی از منافع ملی ارائه دهند. برای نمونه، برخی ممکن است غرور ملی یا توسعه اقتصادی را به‌عنوان مصادیق منافع ملی معرفی کنند. این تعاریف، بسته به دیدگاه تیم مذاکره‌کننده یا مسئولان اجرایی، تفاوت‌هایی پیدا می‌کند. به‌همین ترتیب، طرف مقابل نیز ممکن است با دیدگاهی ایدئولوژیک به موضوع نگاه کند؛ به‌عنوان مثال، ممکن است طرف آمریکایی بگوید: «ما اجازه نمی‌دهیم کشوری مقابلمان بایستد» و این را در قالب منافع خود تفسیر کند.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: در داخل کشور نیز ممکن است برخی افراد چنین تصور کنند که حالا که سال‌ها در برابر فشارها مقاومت کرده‌ایم، وقت آن است که در رویکرد خود تغییراتی ایجاد کنیم. اما باید توجه داشت که چنین تغییراتی نباید صرفاً بر پایه شعار یا احساس باشد، بلکه باید با محاسبه دقیق و در چارچوب منافع واقعی مردم تعریف شود. به‌طور کلی، منافع ملی قابل محاسبه، قابل لمس و روشن است. مذاکره زمانی معنا پیدا می‌کند که دو طرف در یک معامله قرار گرفته باشند؛ همچون کسی که ملک خود را می‌فروشد و انتظار دارد در قبال آن پول مشخصی دریافت کند. اینجا بحث بر سر ایدئولوژی نیست، بلکه بحث بر سر منفعت مشخص و ملموس برای مردم است.
source