بازرس کل استان کرمان: بزرگترین شجاعت مدیران، پذیرش اشتباهات گذشته است / ضرورت توجه نمایندگان به مسائل کلان استان

بازرس کل قضائی استان کرمان ضمن تاکید بر اینکه بانک‌ها باید به عنوان موتور محرکه  شتاب دهنده سرمایه‌گذاری حرکت کنند، گفت: رتبه پایین استان کرمان در حوزه کسب و کار و همچنین نرخ بالای فلاکت در این استان، بیانگر آن است که کلیه عوامل اجرایی در اجرای کامل و ‌دقیق وظایف ذاتی خود برای جذب سرمایه‌های کشوری در مسیر توسعه استان ناموفق بوده‌اند.

به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، دادخدا سالاری در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان افزود: وضعیت موجود استان کرمان از باب ظرفیت‌های موجود در کنار نیازهای توسعه‌ای آن مبین این مهم است که همه عوامل اجرایی اعم از مسئولین استانی، نظارتی، نمایندگان مجلس و بانک‌ها باید نوع نگاه خود را تغییر داده و به سمت تسهیل سرمایه‌گذاری حرکت کنند.

وی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به اختیارات نظارتی خود و دسترسی به مدیران ارشد کشوری از جمله وزرا، انتظار می‌رود به جای پرداختن به مسائل جزئی، به مسائل کلان استان بپردازند تا در نهایت توسعه استان به شکل سریع‌تر و دقیق‌تری رقم بخورد و کاستی‌های این حوزه نیز جبران گردد.

سالاری بر حرکت هدفمند، برنامه محور و‌ مبتنی بر واقعیت‌های موجود به منظور جبران عقب ماندگی‌ها در استان تاکید کرد و‌ ادامه داد: مهم‌ترین اصل برای نیل به توسعه همه جانبه در استان کرمان این است که قبول نماییم همه ما در عقب ماندگی استان سهیم و دخیل می‌باشیم و گناه را به گردن یکدیگر نیندازیم.

 بازرس کل قضایی استان کرمان ضمن تاکید بر اینکه بزرگترین شجاعت قبول اشتباهات است، اظهارداشت: مصلحت‌اندیشی و عدم جسارت مدیریتی، استان کرمان را به این نقطه از عقب ماندگی در برخی بخش‌ها رسانده است و برای عبور از این بحران باید همه با هم طرحی نو دراندازیم.

سالاری بیان کرد: باید قبول کنیم موجود مولدی به نام سرمایه‌گذاری در استان کرمان، بیمار و رنجور است و با قبول این واقعیت، مشفقانه جهت مداوا و بهبود آن همت و کمک کنیم.

وی با ذکر این مطلب که بانک‌ها باید عنصر شتاب دهنده امر تولید باشند، اظهارداشت: از این پس ریل‌گذاری حرکت سازمان بازرسی بر مبنای شعار “همه با هم در خدمت سرمایه‌گذاری” خواهد بود.

دادخدا سالاری گفت: سازمان بازرسی از باب وظیفه نظارتی مندرج در اصل ١٧۴قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و با استفاده از اختیارات قانونی خود، سوال، مطالبه‌گری و اعمال  نظارت لازم را در زمینه ترک فعل و عدم انجام وظایف سازمانی مدیران در امر ارائه خدمات به مردم عموما و سرمایه‌گذاران مورد سوال و پیگیری قرار خواهد داد.