آرمان امروز-گروه اقتصادی: یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، کمبود سرمایه‌گذاری است. این مشکل به‌ویژه در بخش‌های عمرانی و زیرساختی، که نقش حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی دارند، به وضوح نمایان است. کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها موجب کاهش تولید و رکود اقتصادی می‌شود. به‌طور خاص، در سال‌های اخیر شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در پروژه‌های عمرانی بوده‌ایم که این امر تأثیرات منفی زیادی بر کیفیت خدمات عمومی مانند برق، آب و حمل‌ونقل می‌گذارد. در نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری باعث محدود شدن فرصت‌های شغلی و کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد شد. این مسئله همچنین مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد را تشدید کرده و فشار بیشتری بر بخش‌های تولیدی وارد می‌آورد.
روابط ایران با غرب
دومین مسئله اساسی، روابط بین ایران و کشورهای غربی است. وضعیت روابط ایران با غرب در سال ۱۴۰۴ به‌طور چشمگیری تحت تأثیر مسائل سیاسی و اقتصادی قرار دارد. طبق پیش‌بینی‌ها، سه سناریو محتمل در این زمینه وجود دارد. نخست، ادامه وضعیت کنونی است که در آن تحریم‌ها همچنان پابرجا و مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی می‌مانند. دوم، تشدید تحریم‌ها و کمبودهای اقتصادی است که می‌تواند منجر به وضعیت بحرانی‌تری شود. سوم، تغییرات در ساختار روابط جهانی که ممکن است ایران را به سمت شرق سوق دهد و با کشورهای دیگر روابط اقتصادی و سیاسی جدیدی برقرار کند. این تغییرات در روابط بین‌المللی می‌تواند تأثیرات زیادی بر اقتصاد ایران بگذارد.
کسری بودجه‌های دولت
کسری بودجه‌های دولت یکی از چالش‌های بزرگ دیگر است. درآمدهای نفتی و مالیاتی در سال‌های اخیر کاهش یافته‌اند و دولت برای جبران این کسری‌ها به استقراض از بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی روی آورده است. این موضوع فشار زیادی بر منابع مالی کشور وارد می‌کند و باعث افزایش بدهی‌ها می‌شود. دولت با این روش تلاش دارد تا کسری‌های خود را پوشش دهد، اما این استقراض‌ها می‌توانند مشکلات مالی در سال‌های آینده ایجاد کرده و موجب افزایش تورم و نوسانات ارزی شوند.
بی‌ثباتی اقتصادی
یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴، بی‌ثباتی اقتصادی است که به‌ویژه در نرخ تورم و ارز نمایان است. تورم بالا و نوسانات ارزی باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی شده است. به علاوه، رشد نقدینگی و تأثیر آن بر نرخ ارز نیز مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کرده است. این بی‌ثباتی‌ها باعث کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی کشور و ایجاد محیطی نامناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.
نتیجه‌گیری
در مجموع، ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی در زمینه‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو است. مشکلاتی همچون کمبود سرمایه‌گذاری، روابط بین‌المللی پیچیده، کسری بودجه‌های دولت و بی‌ثباتی اقتصادی نیازمند اصلاحات اساسی و اجرای سیاست‌های حمایتی است. اگر این مسائل به‌درستی مدیریت نشوند، امکان رسیدن به ثبات اقتصادی و رشد پایدار دشوار خواهد بود. بنابراین، کشور نیاز به برنامه‌های منسجم و استراتژی‌های موثر برای غلبه بر این چالش‌ها دارد.
source