آرمان امروز- رها معیری: «ما ۴۰ سال است با مداخله می‌خواهیم حجاب را نهادینه کنیم. آقایانی که به دنبال طرح نور هستند، بگویند این موضوع ما را به نور می‌کشاند یا انتهای آن سیاه است؟.» بسیاری از مردم این جملات مسعود پزشکیان را به یاد دارند؛ وعده‌ای که رئیس جمهور برای «طرح نور» داد و در عین حالی که این طرح را «طرح سیاهی» خواند، به مردم به صراحت اعلام کرد که در مقابل آنها نمی‌ایستد، انصافا نیز همین اتفاق در چندین ماه فعالیت دولت چهاردهم رخ داده و با توصیه‌های شخص رئیس جمهور و پافشاری دولت چهاردهم، قانون مشهور به «قانون حجاب» با نظر شورایعالی امنیت ملی مسکوت مانده است، اما این روزها، یادگار دولت روحانی و شهید رئیسی، با شدت بیشتری برای مردم ارسال می‌شود. پیامک‌هایی درباره رعایت حجاب برخی شهروندان در پیاده روها یا خودرو، سبب شده که مردم با چالش‌های مضائفی جدیدی مواجه شوند. در این پیامک‌ها که از سوی نهادهای مختلف نظارتی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای زنان ارسال می‌شود، به «عدم رعایت حجاب» هشدار داده شده است. ازجمله پیامدهای این اقدامات در برخی موارد تشکیل پرونده‌های قضائی برای زنان در شهرهای مختلف است. ارسال این پیامک‌ها ابتدا در اصفهان آغاز شد و سپس به تهران، شیراز و رشت نیز گسترش یافت. واکنش ها طی روزهای گذشته به این پیامک‌ها، افزایش داشته تا جایی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به‌تازگی درباره ارسال پیامک حجاب در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته است: «ارسال پیامک حجاب هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد؛ مگر اینکه بخشی از سیاست بانیان وضع موجود، برای فرار از پاسخ‌گویی در قبال فاجعه بندر‌عباس و فرصت‌سوزی‌های سیاست خارجی باشد». عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات هم با انتشار پیامک حجاب برای یک شهروند تهرانی در توییتی تأکید کرد: «دوستان حقوق‌دان اظهارنظر کنند: آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟ چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن همراه اشخاص داده است؟». جالب اینکه روابط‌‌عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پاسخ به این سؤال که آیا ستاد مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را بر عهده می‌گیرد؟ به فراز گفته است: «اجازه دهید به‌زودی در این مورد اطلاع‌رسانی می‌شود. فعلا ما از هرگونه اظهارنظری منع شده‌ایم». آنها درباره اینکه آیا ستاد به شماره تلفن شهروندان دسترسی دارد یا نه هم گفته‌اند که در این مورد هم هیچ چیزی نباید بگویند.
بر خلاف مصالح کشور است
اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رابطه با موضوع پیامک‌های عفاف و حجاب و اظهار بی‌اطلاعی دولت از ارسال این پیامک‌ها در پاسخ به این سوال که وقتی شورای عالی امنیت ملی مصوبه قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده، چرا یک نهاد یا سازمان برای مردم پیامک ارسال کند، و آیا این اظهار بی‌اطلاعی دولت می‌تواند در کاهش اعتماد جامعه به دولت تاثیرگذار باشد، گفت: به نظر می‌رسد که ارسال این پیامک‌ها توسط ستاد امر به معروف خلاف بیّن قانون است، زیرا در کشور ما ساختاری وجود دارد که انسجام‌بخش کل تشکیلات حاکمیت است و اگر نهادی بخواهد خارج از این ساختار فراقانونی عمل کند، قاعدتاً نظم اجتماعی و آرامش فکری مردم را برهم خواهد زد. وقتی جامعه در چنین شرایطی نیاز به آرامش دارد، باید همه نهادها زیرمجموعه نهاد بالادستی که شورای عالی امنیت ملی است، حرکت کنند. اینکه نهادی مثل ستاد امر به معروف در رابطه با عفاف و حجاب، بدون توجه به شرایط قانونی و آتش به اختیار پیامک‌های تذکر حجاب، یا جریمه یا تهدید یا هر چیزی که اسم آن را بگذاریم، ارسال کند، نشان می‌دهد که فراتر از دستگاه‌های امنیتی و به ویژه شورای عالی امنیت ملی حرکت می‌کند.
قانون چه می گوید؟
در این شرایط حقوقدانان معتقدند آنچه فعلاً درباره «بی‌حجابی» قابل اعمال است، فقط تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که به جزای نقدی ختم می‌شود. پرتو برهانپور، وکیل دادگستری می‌گوید البته در بعضی موارد شاهد هستیم که برخی دادسراها با تفاسیر موسع، بی‌حجابی را در زمره صدر ماده ۶۳۸ و موادی چون ماده‌های ۶۳۹ و ۶۴۰ با عناوین جریحهدار کردن عفت عمومی یا فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا می‌آورند تا عنوان اتهامی و به‌تبع‌آن، مجازات سنگین‌تر شلاق یا حبس در انتظار زنان باشد، اما اصول مسلم حقوق کیفری، ازجمله اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به‌نفع متهم، همگی اقتضای این را دارد که جرم بی‌حجابی صرفاً در چارچوب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی مذکور در آن رسیدگی شود و تذکری در این باره هم در قانون پیش‌بینی نشده است: «مرجع قضایی هروقت که قصد احضار متهمی را داشته باشد، باید براساس قانون او را احضار کند و در جایی از قانون، تذکر و ارعاب متهم به این نحو پیش‌بینی نشده است. طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات «هرکس علناً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌‌باشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» علاوه بر این طبق تبصره (اصلاحی ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳)، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال تا ۳۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
source