آرمان امروز : با خط خوردن دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات شخصی کاربران از طریق مرکز تبادل اطلاعات، یک گزینه باقی می‌ماند، آنهم اتصال مستقیم این نهاد‌‌ها به یکدیگر برای تبادل اطلاعات. در روش اتصال مستقیم دستگاه‌های مربوطه بدون گرفتن مجوز با هم ارتباط برقرار می‌کنند. برای مثال اگر شناسایی افراد از طریق ثبت تصویر در دوربین‌های شهری صورت گرفته باشد، نیروی انتظامی مستقیم به ثبت احوال متصل تا تصویر افراد را با تصاویر کارت ملی که در اختیار ثبت احوال است مطابقت دهد. هرچند در این روش خطاهایی هم وجود دارد. از طرف دیگر ممکن است این اطلاعات از طریق استفاده از موقعیت سیم‌کارت فرد در شبکه به دست آمده باشد که این روش هم بدون خطا نیست و مستلزم ایجاد شرایط خاص است. شناسایی کد IMEI گوشی فرد توسط یک دستگاه مخصوص و پیدا کردن آن کد از طریق سامانه ریجستری، از دیگر راه‌های به دست آوردن اطلاعات افراد گیرنده پیامک حجاب است. در این روش مشخص می‌شود که وزارت ارتباطات و صمت در ارایه اطلاعات افراد نقش داشته‌اند، چرا که دیتابیس ریجستری فقط در اختیار این دو وزارتخانه است. برای اینکه مطمئن شویم اطلاعات از طریق ارتباط مستقیم نهاد نظارتی با ثبت احوال به دست آمده یا از طریق سینگال تلفن‌همراه، دو راهکار وجود دارد:
– اول اینکه اگر پیامک تذکر به فردی ارسال شده که گوشی و سیم‌کارتش در اختیار فرد دیگری بوده، مشخص می‌شود که این اطلاعات از شبکه ریجستری موبایل و رصد سیم‌کارت می‌آید، نه پردازش تصویر در بین داده‌های ثبت احوال
– دوم، اگر پیامک تذکر هم برای فرد ارسال شده باشد و هم پدر یا دیگر اعضای خانواده، یعنی این اطلاعات علاوه بر دیتابیس شبکه موبایل، از طریق پردازش تصویر در داده‌های تصویری افراد در سازمان ثبت احوال گرفته شده است. اطلاعات شجرنامه فقط در اختیار ثبت احوال است. اطلاعات هر گونه که به دست آمده باشد، قانونی نیست.حسین تاج، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «با رجوع به قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط مشخص است که دسترسی مستقیم و مستقل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به اطلاعات شخصی و هویتی افراد امری غیرقانونی است.»
source