آرمان امروز- محمدسعید رضائی: «تمامی برگه‌های سرشماری اتباع افغانستانی باطل شده است و به جز شش گروه خاص، باقی اتباع غیرمجاز تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند کشور را ترک کنند.» این آخر التیماتوم رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برای حدود ۴ میلیون اتباعی است که در ایران ساکن هستند. ۱۲ خرداد امسال بود که رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور گفت: «در حال حاضر، شش میلیون و صد هزار نفر از اتباع در کشور ما حضور دارند که بیشتر آن‌ها به اصطلاح، غیرمجازند و نزدیک به ۲ میلیون نفر افرادی هستند که از مرز وارد می‌شوند» اتباعی که با چراغ سبز دولت سیزدهم و مجلس قبل، برای افزایش جمعیت و نیروی کار بی واسطه به ایران آمدند و حالا کار دولت چهاردهم و مجلس را برای خروجشان سخت کرده است. نفوذ برخی از اتباع در شهرهای ایران به دو یا سه دهه قبل باز می گردد، هر چند که ایران در طی پنج دهه گذشته مهمانوازی بی چون و چرایی را از شهروندان کشور همسایه انجام داده، اما قانونمند کردن پذیرش مهاجر و پرکردن خلاء های امنیتی، دیگر این اجازه را نمی دهد که هر فردی سرش را پایین بیندازد و از مرز وارد ایران شود، زن و زندگی تشکیل بدهد و بدون مدارک هویتی و البته مالیات، برای خود و خانواده اش زندگی تشکیل دهد. همان طور که چند روز پیش نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به رتبه نخست مازندران در طرد اتباع غیرمجاز گفت: «۶۲ درصد اتباع خارجی در کشور تعیین تکلیف شدند. اتباع غیرمجاز در این استان در مناطق صعب‌العبور حضور ندارند و شناسایی آن‌ها توسط نیروهای مسئول باید به‌طور جدی انجام شود. همه اتباع خارجی برای حضور قانونی در کشور باید دارای گذرنامه، روادید و سند هویتی معتبر باشند. طرح سرشماری پیشین پایان یافته و از این پس اقامت غیرقانونی قابل‌قبول نیست.
وعده اخراج اتباع غیرمجاز، قانون می‌شود
با تشکیل دولت چهاردهم، یکی از ارگان هایی که در زیرشاخه وزارت کشور بسیار مورد توجه بوده است، سازمان ملی مهاجرت است. در آخرین اقدام در رابطه با این سازمان، چندی پیش و در جلسه علنی مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بررسی شد. این سازمان که با هدف تفکیک اتباع مجاز از غیرمجاز و مدیریت حضور مهاجران در کشور دنبال می‌شود، با همراهی نیروهای مسلح و تأکید مکرر وزیر کشور که انسداد فیزیکی مرزهای شرقی کشور را یکی از محورهای اصلی برای ساماندهی اتباع می‌داند، بر لزوم اجرای قاطع آن، به یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های دولت تبدیل شده است. اسکندر مومنی، وزیر کشور نیز که از ابتدای تصدی بر کرسی این وزارت‌خانه بر ساماندهی اتباع خارجی و بازگرداندن اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرده، در ۱۲ دی سال گذشته در مورد روند ساماندهی اتباع بیگانه در کشور گفت: لایحه‌ای در مجلس قبل در این مورد داشتیم که به نتیجه نرسید و حالا لایحه آن توسط وزارت کشور آماده شد و امید است مجلس لایحه سازمان ملی مهاجرت را تصویب کند.
آقای قالیباف، جلوی فاجعه را بگیرید
حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی در این رابطه نوشت: «طرح تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» که چند نماینده می‌خواهند در روزهای آینده و در سکوت رسانه‌ای بی سر و صدا در روزهای آتی به صحن مجلس ببرند، مثل شمشیری دولبه است که می‌تواند قلب منافع ملی ایران را نشانه بگیرد. این طرح، که به اسم سامان دادن به وضعیت اتباع خارجی مطرح شده، در واقع می‌تواند علاوه بر تثبیت حضور دائمی و اجازه اقامت دائمی افراد موجود، درهای کشور را به روی سیل شدید‌تر مهاجران، به‌ویژه از افغانستان، باز کند و اقتصاد، اجتماع و امنیت ما را به ورطه خطر بکشاند. در روزگاری که مردم زیر فشار گرانی، بیکاری و ناامنی‌های روزافزون در تنگنا هستند، این طرح نه‌تنها گره‌ای باز نمی‌کند، بلکه زخم‌های کهنه را عمیق‌تر می‌کند. رئیس مجلس باید با تمام قوا جلوی این طرح بایستد و نگذارد آینده ایران قربانی تصمیم‌های نسنجیده شود. از نظر اقتصادی، همین حالا بیش از ۶.۷ میلیون تبعه خارجی، که بیشترشان همسایگانِ همزبانِ افغانستانی هستند، حداقل سالی ۱۸ میلیارد دلار از جیب ملت خرج می‌کنند. این پول، که از کل تولید ناخالص داخلی افغانستان (۱۷ میلیارد دلار) هم بیشتر است، صرف آموزش، درمان، برق، آب و حمل‌ونقل می‌شود. فقط در سال ۱۴۰۳، تحصیل ۷۰۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی ۴۲۰ میلیون دلار هزینه داشته، آن هم وقتی سازمان ملل فقط ۵.۵ درصدش را داده. در بخش درمان، از واکسن رایگان تا هزینه بیماری‌های خاص، ۲.۴ میلیارد دلار خرج شده است.»
حالا مقایسه کنید با بودجه ۸۳ میلیون دلاری محرومیت‌زدایی برای استان‌های محروم، جایی که خیلی از ایرانی‌ها حتی به یک درمانگاه ساده دسترسی ندارند. ادعای حامیان طرح که می‌گویند این کار به بازار کار کمک می‌کند، حرف بی‌پایه‌ای است. حضور انبوه مهاجران، با گرفتن شغل‌های ساده، جوان‌های ایرانی را بیکارتر کرده و بازار کار را به هم ریخته. اگر این طرح پیش برود و به اتباع خارجی اجازه اقامت و مالکیت بدهد، فشار روی منابع کشور چند برابر می‌شود و نابرابری‌ها شعله‌ورتر. از نظر اجتماعی، این طرح می‌تواند جامعه را به آشوب بکشد. حضور بی‌حساب‌وکتاب اتباع خارجی، از تغییر بافت جمعیتی و فرهنگ گرفته تا افزایش جرم و درگیری، خطر بزرگی است. گزارش‌هایی هست که برخی اتباع غیرقانونی حتی گروه تشکیل داده‌اند و دنبال مطالبات سیاسی‌اند. بدتر از آن، شایعه‌هایی هست که بعضی از جناح ها و گروه‌های داخلی هم با بهانه‌های سیاسی مثل امت‌گرایی، می‌خواهند ترکیب جمعیتی برخی مناطق ایران را عمداً تغییر بدهند. این یعنی ضربه مستقیم به هویت و اتحاد ملی. از نظر امنیتی هم، وقتی کنترلی روی ورود و اقامت مهاجران نیست، ناامنی و خطرهای بزرگ‌تر در کمین است. نگاه کنید به آمریکا؛ با اقتصاد غول‌آسایش و فقط ۳.۵ میلیون مهاجر، کلی دردسر دارد. حالا ما با اقتصاد شکننده و زیرساخت‌های محدود، چطور می‌توانیم دو برابر این تعداد را تاب بیاوریم؟
source