آرمان امروز_گروه اقتصادی: تنها حدود یک ماه از آفاز به کار دولت پزشکیان گذشته که انتقادها در حوزه عملکرد اقتصادی کابینه او آغاز شده است. انتقادهایی که لب کلام آن ها عدم تفاوت دولت پزشکیان در اقتصاد با دولت قبل است. اما آیا اینگونه است؟ با آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، چشم‌انداز اقتصادی ایران وارد فصل جدیدی از تحولات و سیاست‌گذاری‌ها شده است. به عنوان یک سیاستمدار میانه‌رو و باتجربه در عرصه‌های مختلف، انتظار می‌رود که دولت جدید با تکیه بر اصول اعتدال و تدبیر، راهکارهای نوینی را برای مدیریت چالش‌های اقتصادی و بهبود وضعیت بازارهای مالی کشور ارائه دهد.
فشارها بر وزیر اقتصاد
هیچ کس منکر اوضاع اقتصادی بد این روزهای مملکت ما نیست، اما آیا این وضعیت اقتصاد نتیجه یک ماه فعالیت اخیر همتی است؟ آیا این فشارهای اقتصادی در سه ساله گذشته نبوده و همین یک ماه از زیر خاک سردرآورده است؟ آیا مشکلات معیشتی و گرانی برای همین مدت کوتاه است؟ خیر این گونه نیست. لوبیای سحرآمیز نیست که امروز بکارید و فردا رشد کند. این آمارها و وضعیت کنونی اقتصاد کشور نتیجه سه سال فعالیت وزیر اقتصادی است که در دولت سیزدهم است.
در سه سال دولت سیزدهم و به همت وزارت اقتصاد این دولت ۱۵ درصد از جمعیت ایران از طبقه متوسط به خط فقر کوچ کرده اند. ارزش بورس ایران در سه سال گذشته تقریبا نصف شده است و تنها در یک سال حاشیه سود شرکت‌های بورسی از ۳۴ به زیر ۱۴ درصد رفت. رشد همواره مثبت بخش کشاورزی از ۴ درصد برای نخستین بار به منفی ۳ درصد افت کرد. مواردی که قطعا طی یکماه نمی توان تغییری در آن ها ایجاد کرد. اما آیا رویکردها تغییر کرده است؟
تفاوت رویکرد دولت پزشکیان
یکی از مسائلی که مخالفان مطرح می کنند، عدم تفاوت رویکرد دولت پزشکیان و مرحوم رئیسی است. هرچند نمی توان در این مدت کوتاه عملکرد دولت را ارزیابی کرد، اما رویکردهای اقتصادی دولت قبال ارزیابی است. رویکردهای اقتصادی دولت‌های پزشکیان و ابراهیم رئیسی دارای تفاوت‌هایی در سیاست‌ها و اولویت‌های اقتصادی هستند. دولت پزشکیان بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی تأکید دارد و تلاش می کند تا نقش بخش خصوصی را در اقتصاد تقویت کند. او از سیاست‌هایی حمایت می‌کرد که به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند و به رویه‌های عدالت اجتماعی توجه داشت. همچنین پزشکیان به بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کارهای کوچک و متوسط متعهد بود.
از سوی دیگر، دولت رئیسی به موضوع عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تأکید داشت و تلاش می کرد تا شکاف‌های اقتصادی را کاهش دهد. او به‌ویژه در برخی موارد مانند کنترل قیمت‌ها و توزیع کالاهای اساسی، رویکردهایی را اتخاذ کرد که می‌تواند به اقتصاد دستوری نزدیک شود. یکی از اولویت‌های رئیسی، حمایت از تولید داخلی و روان‌سازی فرآیندهای تولید بود، به‌خصوص در شرایط تحریم.
اقتصاد دستوری به نظام اقتصادی اشاره دارد که در آن دولت کنترل و نظارت بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی دارد. در این نوع اقتصاد، دولت ممکن است قیمت‌ها، دستمزدها و تولیدات را تعیین کند و مداخلات گسترده‌ای در بازار انجام دهد. این رویکرد می‌تواند به هدف‌های خاصی مانند کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رسیدن به عدالت اجتماعی منجر شود. با این حال، اقتصاد دستوری معمولاً چالش‌هایی مانند کاهش رقابت، ناکارآمدی در تخصیص منابع و ایجاد بازار سیاه را به همراه دارد. به‌طور کلی، دستیابی به تعادل بین مداخلات دولت و راحتی کارآفرینی و بازار آزاد، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه است.
دیدگاه دولت درباره بنزین تغییر نکرد
یکی از انتقادها به دولت پزشکیان ورود آن به بحث افزایش قیمت بزنین است و منتقدان معتقدند دولت پزشکیان پس از روی کارآمدن تغییر جهت داده است. اما نگاهی به مواضع پزشکیان در دوره انتخابات نشان می دهد این مساله درست نیست. پزشکیان در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، نسبت به سیاست‌های مربوط به قیمت بنزین و قیمت کالاهای اساسی نظر انتقادی داشت. او تأکید می‌کرد که افزایش قیمت بنزین و دیگر کالاها باید با برنامه‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم انجام شود. پزشکیان بر این نکته تأکید داشت که هر گونه افزایش قیمت باید به‌گونه‌ای باشد که تأثیر منفی بر زندگی مردم نگذارد و رفاه عمومی را در نظر بگیرد. او همچنین به لزوم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم در این زمینه اشاره می‌کرد.
وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر اقتصاد غیر دستوری گفته: وقتی رقابت را از اقتصاد بگیرید یعنی نابودش کردید. اقتصاد دستوری فقط ۶ ماه جواب می‌دهد، اما در بلندمدت اقتصاد را نابود می‌کند. این اصلا منطقی نیست و نمی‌شود بنزین را لیتری ۳۰ هزار تومن بخریم و سه هزار تومان بفروشیم.
از سوی دیگر، به گفته کارشناسان تیم اقتصادی دولت پزشکیان با توجه به تجربیات او در زمینه‌های اقتصادی و مالی، سعی بر این داشت تا برنامه‌هایی مبتنی بر ایجاد تعادل اقتصادی و بهبود معیشت مردم را پیاده‌سازی کند. این تیم تأکید بر مشارکت و همکاری با بخش خصوصی داشت و تلاش می کند تا شرایط برای سرمایه‌گذاری خصوصی را تسهیل کند. یکی از اولویت‌های تیم اقتصادی، اجرای سیاست‌هایی است که به بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمک کند و شامل طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شد. همچنین بر اهمیت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم تأکید دارد و سعی می کند تا آنها را در جریان تصمیمات اقتصادی قرار دهد.
تیم اقتصادی به دنبال برنامه‌ریزی برای کنترل تورم است تا افزایش‌های ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند. توجه به توسعه پایدار و افزایش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌خصوص کشاورزی و صنعت نیز از اولویت‌های این تیم خواهد بود. علاوه بر این، تلاش دارد تا موانع موجود در محیط کسب و کار را کاهش دهد و تسهیلاتی برای کارآفرینان فراهم کند. توجه به این نکته ضروری است که برخی از این برنامه‌ها نیاز به حمایت و همکاری قوی از سوی سایر نهادها و بخش‌های دولت دارد و موفقیت آنها بستگی به اجرای مؤثر این سیاست‌ها و همکاری با افراد ذینفع خواهد داشت.
source