آرمان امروز- شهاب‌الدین حسینی: در روزهایی که قطعی اینترنت به یک ابزار معمول سیاست‌گذاری امنیتی در کشور تبدیل شده، ایده‌هایی نظیر «اینترنت اضطراری» برای کسب‌وکارها بیشتر از آنکه راه‌حل باشند، توجیه‌کننده بحران‌هایی هستند که ریشه در سوءمدیریت و نگاه تبعیض‌آمیز به اینترنت دارند. بعد از اعلام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برای دسترسی شرکت‌ها به اینترنت در شرایط بحران، نسیم توکل، رئیس هیئت‌مدیره شرکت عرش‌گستر، هم در مصاحبه‌ای از این ایده دفاع کرده و آن را پاسخی «هوشمندانه» به تهدیدات امنیتی دانست. اما آیا واقعاً چیزی به نام «اینترنت اضطراری» وجود دارد که از اینترنت طبقاتی جدا باشد؟ یا این فقط یک بازتعریف زیباشناختی از یک تبعیض ساختاری است؟ خانم توکل سعی دارد بین «اینترنت اضطراری» و «اینترنت طبقاتی» تمایز بگذارد و با یک بازی زبانی، یکی را موجه و دیگری را ناعادلانه جلوه دهد. اما اصل ماجرا تغییری نمی‌کند: در هر دو سناریو، دسترسی به اینترنت بر اساس جایگاه اجتماعی، اقتصادی یا نهادی افراد تقسیم‌بندی می‌شود. این یعنی تبعیض. وقتی در شرایط بحران، فقط برخی نهاد ها، شرکت‌های بزرگ و بخش‌های از پیش تأیید شده می‌توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند، اما میلیون‌ها فرد دیگر – از فریلنسرها، معلمان آنلاین، دانشجویان، کارآفرینان خرد و … – از این دسترسی محروم می‌مانند، دیگر نمی‌توان این وضع را چیزی غیر از اینترنت طبقاتی نامید، حتی اگر موقتی باشد.
اینترنت «موقتی» برای خواص؛ خاموشی «دائمی» برای مردم
مدافعان اینترنت اضطراری، بر موقتی بودن آن تأکید می‌کنند؛ اما تجربه تاریخی ما با عبارت «موقتی» در سیاست‌گذاری بسیار تلخ است. بسیاری از محدودیت‌ها که با عنوان «موقت» آغاز شده‌اند، به سرعت به نهادهایی دائمی و گسترده تبدیل شده‌اند. همین حالا هم در بسیاری از مناطق کشور، اینترنت با فیلترینگ شدید و سرعت محدودتر از استانداردهای جهانی ارائه می‌شود – و این برای قشرهای خاصی از جامعه، از جمله روستاییان و گروه‌های کم‌درآمد، عملاً به معنای محرومیت کامل از اینترنت با کیفیت است. وقتی دسترسی «موقتی» برای برخی محفوظ بماند و دیگران در خاموشی به سر ببرند، این نه تنها شکاف دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند، بلکه بر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند. اینترنت کالای لوکس نخبگان نمی‌تواند موتور محرک توسعه ملی باشد.
در ستایش دسترسی همگانی و حق ارتباط
اگر تجربه کرونا، جنگ، بحران‌های زیست‌محیطی و سایر موقعیت‌های اضطراری چیزی به ما آموخته باشد، آن است که دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و شبکه‌های دیجیتال یک حق انسانی و مدنی است، نه امتیازی ویژه برای عده‌ای خاص. راه‌حل بحران‌های ارتباطی، ایجاد زیرساخت مقاوم، آموزش گسترده، شفافیت نهادهای مسئول، و اعتمادسازی اجتماعی است – نه جداسازی دیجیتال. در نهایت، اگر واقعاً قرار است برای بحران‌ها آماده شویم، باید سیاست‌هایی تدوین شود که بر دسترسی عادلانه و شفاف به اینترنت برای همه اقشار جامعه تأکید کند، نه طراحی سازوکارهایی برای نجات خواص در زمانی که مردم عادی در خاموشی دیجیتال فرو می‌روند.
با نام‌گذاری نمی‌شود تبعیض را توجیه کرد
«اینترنت اضطراری» مفهومی است که ممکن است در نگاه اول عقلانی به نظر برسد، اما در باطن، تنها بازتولید همان اینترنت طبقاتی با ظاهری جدید است. باید از خود بپرسیم: آیا ما در پی ساخت جامعه‌ای هستیم که در آن تنها برخی افراد حق اتصال، ارتباط و توسعه دارند؟ یا جامعه‌ای که در آن اینترنت به عنوان یکی از ارکان توسعه، دموکراسی و عدالت، در دسترس همگان باشد – حتی در بحران؟ پاسخ این سؤال، مسیر آینده ما را در دنیای دیجیتال تعیین خواهد کرد.
source