لایحه ای در مسیر محدودسازی

آرمان امروز: چند روز پس از آنکه لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد، انتقادهای زیادی به این لایحه مطرح شده است و بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر این باورند که این لایحه مغایر با سیاست‌ها و رویکردهای مسعود پزشکیان است و از دولت «وفاق ملی» که بنای آن بر بازتر کردن فضای اینترنت و آزادی بیان در کشور است، اجرای این لایحه بعید به نظر می‌رسد. آذر منصوری در واکنش به «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» نوشته است: «این لایحه در تعارض با دیدگاه و باورهای شما [مسعود پزشکیان] و نقض حقوق ملت است؛ آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنم این لایحه را پس بگیرید.» مثلا در بند ۲ این لایحه آمده است: «هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به‌نحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه‌شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند و بند سوم هم تصریح دارد: محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نوعی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود، «محتوای خلاف واقع» به حساب می‌آید. این محتوا آنگونه که در بند سوم ماده (۱) آمده، از هر سکو و زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تحت مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی و در بستر اینترنت ارائه شود و در اختیار کاربران قرار گیرد،‌ مشمول این قانون خواهد شد. هرگاه کاربر یا درگاه نشر نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»
لایحه‌ای در تضاد با قانون اساسی؟
وزارت دادگستری، این لایحه‌ را با ۹۰ ماده به دولت پیشنهاد کرد که در بررسی‌های بعدی به ۲۲ ماده کاهش یافت، برخی حقوقدانان معتقدند که محتوای این لایحه دو فوریتی با اصول قانون اساسی «در تضاد» است. حمدحسین جعفری، حقوقدان درباره «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» گفته است: «موانع شرعی، ساختاری و قانونی در مسیر این لایحه قرار دارد. با اجرای این لایحه، برخورد‌های سلیقه‌ای با مطبوعات و افراد بیشتر می‌شود. سلیقه گرایی در این لایحه جدی است و ابعاد و الفاظ مبهمی هم در آن به کار رفته است. حقوق و آزادی‌ها توسط نهاد‌های مختلف با اتکا به این لایحه، محدود می‌شود. اینکه ما با چنین لایحه‌ای حقوق شهروندان را محدود کنیم و در برخلاف اصل ۲۴ رفتار کنیم، حقوق عمومی را دچار خدشه کرده‌ایم.»
دیگر حقوقدان که به این لایحه پرداخت، کامبیز نوروزی بود که در یادداشتی نوشت: «آقای پزشکیان طی نامه ای «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را به مجلس تقدیم کرد.
لایحه دارای ۲۲ ماده است. این لایحه در عبارت پردازی ها متفاوت از طرح صیانت است. ولی محتوایش مثل همان لایحه حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نشانه رفته است. کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده اند بخوبی می دانند که در قانون مجازات اسلامی جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (مادۀ ۶۹۸). از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است. اما نویسندگان لایحه نعل وارونه زده اند تا نشان سم اسب را گم کنند. آنها چنین عنوانی برای این لایحه گذاشته اند تا معلوم نشود که این این لایحه همان طرح صیانت است در یک لباس مبدل و اندکی خوشگل تر.» این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که پس از جنگ ۱۲ روزه، دولت و برخی از مسئولان ارشد نظام، در تلاش برای بازتر شدن فضای کشور هستند و گشایش‌ها، باعث وحدت ملی و وفاق بیشتر شود. اینکه ما مردم را با این گونه لوایح و طرح هایی مانند طرح موسوم به «طرح صیانت» محدود کنیم، به ریزش سرمایه اجتماعی منجر می شود. این موضوع مورد تاکید بسیاری از کاربران فضای مجازی بوده است و معتقدند که هر موضوعی در راستای محدودیت ها برای شهروندان است، دولت مردمی باید از آن پرهیز کند یا زیر بار آن نرود.
با افزایش انتقادات از این لایحه، روز گذشته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیرامون «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» توضیحاتی را ارائه کرد و بر اساس آن مشخص شد که این لایحه بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده است. در ادامه این توضیحات آمده است که «پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست. لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. در این راستا سامانه صحت سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود. موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود:«با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد»، «اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد»، «رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد»، «این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف می‌کند»،«از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است.»، «مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.» حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد.

وحید استرون – خبرنگار : در عصر ارتباطات، محدودیت به سود چه کسانی است؟
در جهانی زندگی می‌کنیم که مرزهای اطلاعاتی به‌سرعت در حال فروریختن است. تکنولوژی‌های ارتباطی، رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی، میدان وسیعی را برای گفت‌وگو، نقد و تبادل نظر ایجاد کرده‌اند؛ میدانی که برخلاف گذشته، محدود به جغرافیا، زبان یا ساختار رسمی نیست. در چنین جهانی، دیگر نمی‌توان با محدودیت‌های سخت‌گیرانه و وضع قوانین سلیقه‌ای جریان اطلاعات را کنترل کرد یا صدای افکار عمومی را نادیده گرفت. سرعت انتشار اخبار و تحلیل‌ها به‌قدری بالاست که حتی در صورت اعمال فیلتر و یا محدودیت در داخل، محتوای مورد نظر از مسیرهای دیگری به مخاطب خواهد رسید. در این فضا، اگر انتقادهای داخلی شنیده نشوند و رسانه‌های رسمی و شهروندانی که دلشان برای وطن می تپد، امکان بازتاب دیدگاه‌های متنوع را نداشته باشند، طبیعی است که میدان روایت واقعیت‌ها به دست رسانه‌های دشمن و عمدتاً معاند خواهد افتاد؛ رسانه‌هایی که نه دغدغه دلسوزی برای مردم دارند و نه به‌دنبال حفظ منافع و وفاق ملی هستند. تجربه‌های داخلی نیز این واقعیت را بارها ثابت کرده‌اند. در بزنگاه‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه ، شاهد آن بودیم که چگونه همدلی عمومی در فضای مجازی به اوج رسید. مردم، بدون نیاز به اعمال فشار، با آگاهی، تحلیل و درک شرایط، جانب میهن را گرفتند و با صدایی واحد به میدان آمدند. این نشان می‌دهد که وقتی مردم احساس مشارکت، اعتماد و آزادی در ابراز نظر دارند، بهترین تصمیم‌ها را خواهند گرفت.
در مقابل، اگر فضای رسانه‌ای کشور بسته شود و راه انتقاد بسته بماند، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی، تضعیف سرمایه اجتماعی و قدرت‌گیری رسانه‌های دشمن در پی نخواهد داشت. تعیین تکلیف برای مردم، به‌جای ایجاد امکان انتخاب آگاهانه برای آن‌ها، نه‌تنها مؤثر نیست بلکه خطرناک است. مردم امروز آگاه‌تر از هر زمان دیگری هستند و تلاش برای نادیده‌گرفتن این آگاهی، نه ممکن است و نه به صلاح جامعه.
وظیفه رسانه‌های عمومی و جمعی و نهادهای تصمیم‌گیر در چنین شرایطی، بازکردن فضا برای گفت‌وگو، پذیرش نقد، و فراهم‌کردن بستر اعتمادسازی است. دولت موفق در عصر جدید، نه بر پایه لوایحی همچون «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» بلکه بر پایه شفافیت، صداقت و تعامل با افکار عمومی بنا می‌شود. اکنون زمان آن است که با بازنگری در رویکردها، به مردم اعتماد کنیم و بدانیم که در فضای آزاد و سالم رسانه‌ای، بیشترین همدلی، انسجام و عقلانیت از دل جامعه بیرون خواهد آمد.