آرمان امروز-گروه اقتصادی: در حالی که گرمای بیسابقه تابستان ۱۴۰۴، بسیاری از استانهای کشور را درگیر کرده، تعطیلیهای گسترده و مکرر ادارات دولتی، بانکها و مراکز اجرایی بار دیگر اقتصاد ایران را در وضعیت تعلیق قرار داده است. دولت در هفتههای اخیر، برای مقابله با ناترازی انرژی و کاهش بار شبکه برق، تصمیم به تعطیلی ادارات در استانهایی مانند تهران، خوزستان، بوشهر، قم، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان گرفت. گرچه هدف این تصمیم کاهش مصرف برق عنوان شد، اما بازتابهای اقتصادی این تعطیلات اجباری، انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی را برانگیخته است.
در لرستان، طبق اعلام مدیرکل بحران استان، مهدی پازوکی، تمامی ادارات، بانکها، نهادهای اجرایی، شهرداریها و حتی مراکز علمی و آموزشی در روزهای ۳۱ تیر و اول مرداد تعطیل شدند. پازوکی تأکید کرد که این تصمیم در راستای حفظ پایداری برق مناطق خانگی و حیاتی اتخاذ شده است. با این حال، او نیز در مقام یک اقتصاددان، نگاه انتقادی به این روش دارد و معتقد است که تعطیلی کشور، بیش از آنکه راهحل باشد، نشانهای از نبود مدیریت ساختاری و آیندهنگر در حوزه انرژی است. هرچند پیشنهاد تعطیلی یک هفته ای در هیات دولت تایید نشد و مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور این امر را پاک کردن صورت مساله دانست. آمارها نشان می دهد سهم دولت در تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن صنایع دولتی، ۱۱ درصد برآورد میشود و بر این اساس هر روز تعطیلی ادارات، مراکز دولتی، دستگاههای ستادی و کارمندی دولت نزدیک به ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان به اقتصاد ملی تحمیل میکند. اسفند ماه سال گذشته نیز مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس در تذکری خطاب به رییس جمهور هزینه هر روز تعطیلی به بخش خصوصی و اقتصاد کشور را بیش از ۲۵ میلیارد برآورد کرد.
کاهش تولید، اختلال در گردش مالی
بررسیها نشان میدهد که تعطیلی گسترده نهادهای عمومی و خصوصی، حتی برای چند روز، تأثیر چشمگیری بر بهرهوری اقتصادی، گردش پول، سطح خدمات عمومی و درآمد کسبوکارهای خرد دارد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور بر پایه حضور فیزیکی در ادارات، بانکها، و نهادهای خدماترسان تنظیم شده، تعطیلیهای ناگهانی و گسترده، عملاً موجب افت فعالیتهای روزانه، توقف تعاملات اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین شدهاند.
در روزهایی که ادارات تعطیل بودند، بسیاری از تراکنشهای مالی، دریافت مجوزها، فعالیتهای ثبت رسمی و حتی معاملات خرد نیز متوقف شدند. تعطیلی بانکها، هرچند در برخی نقاط با استقرار شعب کشیک همراه بود، باعث شد که اصناف، شرکتها و کسبوکارهای کوچک نتوانند پرداختهای خود را به موقع انجام دهند و در نتیجه، وقفههایی در زنجیره مالی پدید آمد که برخی فعالان اقتصادی آن را با شوک کرونا مقایسه کردهاند.
ضرر مضاعف برای مشاغل خرد و روزمزدی
گرچه ممکن است تعطیلی برای برخی از کارمندان رسمی فرصتی برای استراحت تلقی شود، اما این رویکرد برای مشاغل آزاد، خدماتی، روزمزدی و غیررسمی هزینههای سنگینی در پی دارد. کارگرانی که درآمدشان وابسته به حضور روزانه در محل کار است، در چنین شرایطی با کاهش درآمد روبهرو میشوند. مغازهداران، رانندگان، دستفروشان، مشاغل خانگی و حتی برخی استارتاپها در مناطق تعطیل شده، بهطور مستقیم متضرر شدهاند. افزایش گرما، کاهش ساعت کاری و توقف خدمات دولتی همچنین باعث شده برخی قراردادهای اقتصادی و معاملات به تأخیر افتاده یا لغو شوند. این اختلالها اگرچه در ظاهر موقتی به نظر میرسند، اما برای اقتصادی که درگیر تورم بالا، بیثباتی ارزی و کاهش سرمایهگذاری است، همانند خراشی بر زخم عمیقتر عمل میکند.
تصمیماتی بدون پشتوانه کارشناسی
دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان سرشناس و استاد دانشگاه، تعطیلی کشور در واکنش به گرما را «فرار از پاسخگویی در قبال سوءمدیریت انرژی» میداند. او میگوید: «باید با واقعیت روبهرو شویم؛ وقتی سالهاست در سرمایهگذاری در تولید برق و نوسازی شبکهها کوتاهی شده، امروز با رسیدن دما به ۴۹ درجه، سیستم فرو میپاشد و چارهای جز تعطیلی نداریم. این نه تدبیر است، نه مدیریت بحران؛ این پاککردن صورتمسئله است.» او تاکید میکند که انرژی در جهان امروز پیشران توسعه است و کشوری که نتواند مصرف برق خود را در تابستان کنترل کند، نمیتواند ادعای توسعه پایدار داشته باشد. به اعتقاد او، باید سرمایهگذاری در نیروگاههای پاک، هوشمندسازی مصرف برق، تشویق صنایع به مدیریت مصرف و حذف نهادهای ناکارآمد در دستور کار دولت قرار گیرد، نه تعطیلیهای پیاپی.
خطر از دست رفتن اعتماد سرمایهگذاران
یکی از مهمترین پیامدهای بلندمدت این مدل تعطیلیها، از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی به پایداری محیط اقتصادی ایران است. سرمایهگذاری، بیش از آنکه نیازمند مشوقهای مالی باشد، به ثبات نیاز دارد. هنگامی که فضای کسبوکار تابع تغییرات ناگهانی، تعطیلیهای اضطراری و تصمیمات غیرقابل پیشبینی باشد، سرمایهگذاران ترجیح میدهند پول خود را به بازارهایی با ریسک کمتر ببرند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که تداوم چنین روندی، به ویژه در شرایط تحریمی و کمبود منابع، میتواند کشور را در مسیر رکود عمیقتری قرار دهد. در واقع، هر تعطیلی ناگهانی معادل از دست رفتن بخشی از رشد اقتصادی کشور است؛ رشدی که پیشاپیش نیز با چالشهای بسیاری مواجه بوده است.
مسألهای مزمن با درمانهای موقتی
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که ایران با یک بحران مزمن در حوزه انرژی مواجه است؛ از یکسو مصرف بیرویه و از سوی دیگر، ناتوانی در تولید و ذخیرهسازی بهینه انرژی. قطعی برق در تابستان، قطعی گاز در زمستان، و اکنون تعطیلیهای گرمایی، همگی نشانههای یک مشکل ساختاری هستند که با اقدامات کوتاهمدت قابل رفع نیستند.
پازوکی هشدار میدهد که اگر سیاستگذار بهجای حل بنیادین مسأله، صرفاً به تعطیلیهای موقت روی آورد، اقتصاد کشور در سالهای پیش رو با بحرانی چندوجهی مواجه خواهد شد. او تصریح میکند: «تعطیلی کشور برای جلوگیری از مصرف انرژی، مثل قطع آب برای خاموش کردن آتش است. شاید آتش خاموش شود، اما خانه هم میسوزد.»
اقتصاد، به تصمیمات سنجیده نیاز دارد
در چنین شرایطی، کارشناسان توصیه میکنند که به جای تعطیلی کامل کشور، از ابزارهای دیگری همچون تغییر ساعات کاری، اجرای شیفتهای چرخشی، گسترش دورکاری در مشاغل قابل انتقال، آموزش مصرف بهینه به خانوارها و صنایع، و اصلاح یارانههای انرژی استفاده شود. این رویکردها ضمن حفظ پایداری شبکه برق، امکان تداوم فعالیت اقتصادی را نیز فراهم میآورند. همچنین نیاز به اطلاعرسانی دقیق، هماهنگی میان نهادهای محلی و ملی، و پرهیز از تصمیمات دقیقه نودی، از دیگر الزامات عبور از بحران فعلی است.
تعطیلیهای گسترده ادارات بهدلیل گرمای هوا، فارغ از نیت خیر مدیران اجرایی، زنگ خطری برای اقتصاد ایران است؛ نشانهای از رسیدن به مرزهای تحمل زیرساختهای فرسوده و ناکارآمدی سیاستهای انرژی. آنچه امروز بهنام مدیریت بحران عرضه میشود، در حقیقت چهرهی بحران مدیریت است. چنانکه مهدی پازوکی میگوید، کشور نیاز به «عقلانیت اقتصادی» دارد، نه مسکنهای موقتی.
اقتصاد، تابآورتر از آن است که با هر موج گرما از حرکت بازایستد؛ اما این تابآوری نیازمند تدبیر، برنامهریزی و جسارت در اصلاحات ساختاری است. راه حل واقعی، نه در خاموشی بلکه در روشنی راهبردهاست.
source