اعتماد سازی اقتصادی با اصلاح نظام مالیاتی

آرمان امروز-گروه اقتصادی: رئیس سازمان امور مالیاتی اخیراً بخشنامه‌ای را با عنوان «ابلاغ احکام مالیاتی مرتبط با سال ۱۴۰۴» به ادارات کل مالیاتی سراسر کشور ارسال کرده که شامل تغییرات کاربردی و تأثیرگذار در حوزه معافیت‌ها، نرخ‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است.
معافیت‌ها و نرخ‌های جدید در درآمد حقوق
طبق بخشنامه جدید، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ماهانه ۲۴ میلیون تومان (سالانه ≈ ۲۸۸ میلیون تومان) کاهش یافته است و درآمدهای پایین‌تر از این حد به‌طور کامل از مالیات معاف هستند . همچنین، ساختار پلکانی نرخ مالیاتی به‌روزرسانی شده است:
درآمد سالانه بین ۲۸۸ تا ۳۶۰ میلیون: نرخ ۱۰٪
بین ۳۶۰ تا ۴۵۶ میلیون: نرخ ۱۵٪
بین ۴۵۶ تا ۶۰۰ میلیون: نرخ ۲۰٪
این اصلاحات، هم به نفع اقشار با درآمد پایین و متوسط است و هم باعث افزایش شفافیت در نظام مالیاتی شده است. یکی از تغییرات کلیدی بخشنامه، تعیین سقف مشمولیت معافیت و نرخ صفر برای اشخاص حقیقی و حقوقی است. درآمدهای مشمول مالیات تا:
۷۰۰ میلیارد ریال (۷۰ میلیارد تومان) برای اشخاص حقیقی
۷۰۰۰ میلیارد ریال (۷۰۰ میلیارد تومان) برای اشخاص حقوقی
می‌توانند از سازوکار معافیت یا نرخ صفر استفاده کنند . این اقدام می‌تواند بار مالیاتی بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط را کاهش دهد و فضای اقتصادی را تقویت کند. نرخ مالیات بر ارزش افزوده (ارزش‌افزوده) نیز برای سال ۱۴۰۴ به‌صورت یکسان ۱۰٪ تعیین شده است. این شامل ماده (۷)، بند (ب) ماده (۲۶) و وجوه دریافتی دفاتر اسناد رسمی است . همچنین، اجرای سامانه مودیان به‌عنوان ابزار دیجیتال، در راستای شفاف‌سازی و کاهش فرار مالیاتی در همکاری با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده گنجانده شده است . این اصلاحات، با هدف تسهیل شرایط مالیاتی، افزایش عدالت و حمایت از اقتصاد واقعی کشور اتخاذ شده‌اند. معافیت گسترده حقوق‌بگیران، جلوه‌ای از توجه به اقشار متوسط و پایین است؛ در حالی که تشویق شرکت‌ها با معافیت‌های میلیاردی، بار مالی بسیاری از کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد. نرخ عادلانه بر ارزش افزوده نیز هزینه‌های تولید و مصرف را تحت کنترل قرار خواهد داد. با این همه، اجرای این سیاست‌ها نیازمند ابزارهای قوی برای پایش و شفاف‌سازی است. سامانه مودیان می‌تواند نقش محوری در جلوگیری از فرار مالیاتی داشته باشد، اما نیاز به آموزش، اطلاع‌رسانی و زیرساخت کامل دارد.
در جمع‌بندی، احکام مالیاتی ابلاغ‌شده برای سال ۱۴۰۴ را می‌توان گام مؤثری در مسیر بهبود فضای اقتصادی دانست. با این وجود، موفقیت این سیاست‌ها در گرو اجرای دقیق، نظارت مستمر و تعامل سازنده با بخش خصوصی است.