آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در آستانه هفته دولت، بار دیگر موضوع ضرورت گفت‌وگو با مردم به‌عنوان یک مطالبه مهم و همیشگی مطرح شده است. کارشناسان معتقدند که اگرچه در سال‌های اخیر دولت‌ها همواره بر لزوم شنیدن صدای مردم تأکید داشته‌اند، اما برنامه‌ریزی منسجم و سازوکار مشخصی برای تحقق این هدف وجود نداشته است.
بر اساس این دیدگاه، گفت‌وگو با مردم باید به‌صورت ساختاریافته و از طریق برپایی «میز مذاکره با مردم» دنبال شود؛ میزی که نمایندگان همه بخش‌های دولتی و عمومی در آن حضور داشته باشند و تعامل مستمر با گروه‌های مدنی، احزاب سیاسی، تشکل‌های مردمی، رسانه‌ها، نخبگان و شخصیت‌های اثرگذار را ممکن سازد.
این رویکرد صرفاً به معنای داشتن «گوش شنوا» نیست، بلکه باید فرآیندی گفت‌وگومحور شکل بگیرد که شامل شنیدن، پاسخ‌گویی، دریافت بازخورد و پیگیری عملی مطالبات مردم باشد. پیشنهاد شده است که این میزها در اشکال متنوع و متناسب با گروه‌های هدف تشکیل شود تا ارتباطی دوطرفه و پایدار میان دولت و جامعه برقرار گردد.
امسال، دولت وفاق ملی نخستین هفته دولت خود را پس از یک سال فعالیت برگزار می‌کند و کارشناسان تأکید دارند که این رویداد می‌تواند فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد، و در عین حال آغاز جدی روند گفت‌وگو و تعامل مستمر با مردم باشد.
همزمان با این تحولات، نشست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با مسئولان رسانه‌ای کشور در جریان است که پیش‌بینی می‌شود خروجی آن حاوی نکات مهم و حساس در حوزه سیاست داخلی و ارتباطات دولت باشد.
پیمان خواجوی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز با تأکید بر ضرورت بازنگری در رابطه دولت و جامعه، اظهار داشت: «امروز بیش از هر زمان دیگری دولت نیازمند تعامل، جلب مشارکت و همسویی جامعه برای غلبه بر بحران‌های موجود است؛ بحران‌هایی که برخی از آن‌ها خارج از کنترل دولت و نظام بوده‌اند. با این حال، نه‌تنها سازوکار مشخصی برای تحقق این هدف در کشور تعریف نشده، بلکه بسیاری از ظرفیت‌ها و ساختارهایی که می‌توانستند زمینه این تعامل را فراهم کنند، از بین رفته یا تضعیف شده‌اند.»
او با اشاره به اهمیت نهاد نمایندگی در حکمرانی گفت: «ابزاری همچون نظارت استصوابی و ردصلاحیت گسترده نخبگان، عملاً نقش و کارکرد نهادهای نمایندگی را نادیده گرفته است. این نهادها، که باید پل ارتباطی مردم با ساختار قدرت باشند، تضعیف شده و امکان مشارکت واقعی شهروندان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کاهش یافته است.»
خواجوی افزود: «در دهه‌های گذشته، ساختار سیاسی و قانون‌گذاری کشور بر این تصور بوده که با انباشت قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، می‌توان اقتصاد و اجتماع ایران را اداره و نظم بخشید. اما واقعیت این است که این رویکرد، نه‌تنها ناکارآمدی را افزایش داده بلکه خود به نقطه بحرانی تبدیل شده است. دولت امروز به‌دلیل این حجم از مقررات، فربه، کند و کم‌اثر شده است.»
به گفته این کارشناس سیاسی، سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته بیشتر به محدود کردن جامعه مدنی، سندیکاها و نهادهای مردمی منجر شده تا تقویت آن‌ها. وی تصریح کرد: «به‌جای آنکه اعتماد به جامعه مدنی و نظام هنجاری کشور افزایش یابد، دست و پای این نهادها بسته شده است. اکنون زمان آن رسیده که دولت به‌صورت سازمان‌یافته به سمت جامعه مدنی بازگردد و بسیاری از مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایی را که تصور می‌کند باید خود برعهده داشته باشد، به سازمان‌ها و نهادهای مردمی واگذار کند.» خواجوی در پایان خاطرنشان کرد: «صرف شعار دادن یا واکنش نشان دادن به فشارها و کمپین‌های اجتماعی دیگر کافی نیست. شاید ده سال پیش چنین اقداماتی نشانه مثبتی تلقی می‌شد، اما امروز جامعه به‌خوبی می‌داند که با این روش‌ها صرفاً دولت را وادار به عقب‌نشینی کرده است. مردمی بودن، نیازمند تغییر ساختاری و اعتماد واقعی به ظرفیت‌های جامعه است، نه اقدامات مقطعی و واکنشی.»
source