آرمان امروز- عرفان بیوکنژاد: در آستانه هفته دولت و همزمان با ورود به دومین سال فعالیت دولت چهاردهم، بررسی دستاوردها و همچنین انتظارات ملت از دولت وفاق ملی به یکی از موضوعات اصلی عرصه سیاست داخلی و اجتماعی تبدیل شده است.
مروری بر عملکرد دولت چهاردهم نشان میدهد که در حوزه سیاسی، گامهای مهمی برداشته شده است. از جمله میتوان به افزایش حضور زنان در پستهای مدیریتی، واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، استفاده از اقلیتهای قومی و مذهبی در سطوح مدیریتی، تلاش برای پایان دادن به حصر برخی شخصیتها، و آمادهسازی برای برگزاری نخستین انتخابات تناسبی در اردیبهشت آینده اشاره کرد. همچنین سیاست وفاق ملی دولت، هرچند با نقدهایی همراه بوده، توانسته است تا حدودی به ایجاد انسجام داخلی کمک کند.
در حوزه اقتصادی، دولت تلاش کرده است از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و تعریف تازهای از خصوصیسازی ارائه دهد که علاوه بر مالکیت، مدیریت نیز به بخش خصوصی واگذار شود. اصلاح نظام یارانهها، بازنگری در سیاستهای سوخت، تلاش برای رفع ناترازیهای اقتصادی و همچنین آزادسازی واردات خودرو از جمله اقدامات این بخش به شمار میرود.
در عرصه اجتماعی، دولت سیاست پرهیز از امنیتیسازی مسائل فرهنگی و اجتماعی را دنبال کرده است. از جمله، عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب به شکل سختگیرانه و تأکید بر رویکرد ایجابی، حمایت از نهادهای مدنی و تلاش برای رفع فیلترینگ پلتفرمهای اجتماعی بوده است. گفته میشود دولت در نظر دارد تا پایان شهریور فیلترینگ اینستاگرام و تا پایان سال رفع فیلتر دیگر شبکههای اجتماعی را به سرانجام برساند.
اما کافی نیست!
در حوزه دیپلماسی نیز برای نخستین بار پس از انقلاب، مذاکرات علنی با آمریکا انجام شد. همچنین تقویت سیاست همسایگی، ارائه رویکرد صلحطلبانه، توجه به دیپلماسی اقتصادی و بازگشت هنرمندان و استادان دانشگاه به عرصه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی از جمله دیگر اقدامات دولت در این بخش عنوان شده است.
با وجود این اقدامات، انتظارات مردم از دولت همچنان فراتر از دستاوردهای فعلی است. مهمترین مطالبه شهروندان، گشایش اقتصادی و بهبود معیشت اقشار حقوقبگیر مانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان است. کاهش قدرت خرید این گروهها و کوچکتر شدن سفرههای مردم، ضرورت اتخاذ سیاستهای فوری و کارآمد اقتصادی را دوچندان کرده است.
در حوزه سیاست داخلی نیز نخبگان و گروههای سیاسی انتظار دارند فضای نقد و گفتوگو تقویت شود، نظام انتخاباتی و قانون مطبوعات اصلاح گردد، و زمینه برای فعالیت احزاب و آزادی زندانیان سیاسی فراهم شود.
از منظر فرهنگی، تسهیل صدور مجوز کتاب و فیلم، رفع مشکلات ناشی از گرانی کاغذ، تقویت فضای فرهنگی و حمایت از هنرمندان و نهادهای مدنی از جمله خواستههای جامعه است. در بخش اجتماعی نیز تسریع در روند رفع فیلترینگ و ساماندهی سفرهای استانی از مطالبات جدی مردم به شمار میآید.
در حوزه اقتصادی، اصلاح نظام بودجه، جلوگیری از تخصیص منابع به نهادهای غیرضروری، توسعه تجارت خارجی و خروج از محدودیتهای فعلی از جمله درخواستهای مطرحشده از سوی مردم است. در سیاست خارجی نیز انتظار عمومی این است که دولت چهاردهم با جدیت بیشتری در مسیر رفع تحریمها و گسترش تعاملات جهانی گام بردارد.
در مجموع، اگرچه دولت چهاردهم در بخشهایی از جمله سیاست داخلی، دیپلماسی و اقتصاد دستاوردهایی داشته است، اما انتظارات عمومی همچنان گستردهتر است. شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب میکند که دولت با سرعت بیشتری در مسیر اصلاحات حرکت کند. هفته دولت میتواند فرصتی برای بازنگری در رویکردها و انجام «خانهتکانی» در بدنه مدیریتی و سیاستگذاری باشد تا در سال دوم فعالیت، اقدامات ملموستری در جهت رفع مشکلات و تحقق مطالبات مردم صورت گیرد.
پیمان خواجوی، فعال سیاسی، در گفتوگو با آرمان امروز به بررسی چشمانداز تغییرات کلان در سیاستها و روش اداره کشور پرداخت و با انتقاد از وضعیت موجود، تأکید کرد که چشمانداز روشنی برای تحقق اصلاحات بنیادین در ساختار مدیریتی کشور نمیبیند.
رانت مانع اصلی تغییر
خواجوی در ابتدای سخنان خود گفت: «علیرغم شعارهایی که طی ماههای اخیر مطرح شده مبنی بر لزوم ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین در کشور، من چشمانداز روشنی نمیبینم. کار برای تغییر اساسی با این فرمان مشکل است.»
این فعال سیاسی با اشاره به پیامدهای این وضعیت تصریح کرد: «چنین شیوه ادارهای موجب شکلگیری رانتهای قدرتمند و ثروتهای کلان شده که به مراتب نیرومندتر از توصیهها یا دستورات شخصیتهایی همچون ولایتی، رئیسجمهور یا لاریجانی عمل میکنند. برای مثال، در حوزه اینترنت و فیلترینگ، همه مدیران و سیاستگذاران کشور میدانند که این سیاستها چه رانت بزرگی برای برخی افراد ایجاد کرده است. با وجود این آگاهی، همان دستهای پنهان اجازه نمیدهند دولت اقدامی در جهت اصلاح این وضعیت انجام دهد.»
خواجوی همچنین درباره بحران آب اظهار داشت: «در بسیاری از نقاط کشور میدانند که باید طرحهای نکاشت اجرا شود. اما میلیونها هکتار کشت آبی همچنان ادامه دارد، زیرا ذینفعان آن چنان سودهای کلانی میبرند که هرگز اجازه نمیدهند طرحی در مخالفت با منافعشان به اجرا درآید، حتی اگر نتیجه آن خشکی جلگهها، رودخانهها و منابع آبی در خوزستان، تهران و فلات مرکزی ایران باشد.» وی در پایان تأکید کرد: «این ساختار رانتی بهگونهای عمل میکند که عملاً مانع گردش نخبگان میشود. مگر آنکه یک اراده جدی امنیتی و نظامی برای مقابله با این رانتها شکل بگیرد. تنها در این صورت میتوان شاهد تغییر در سطوح مدیریتی کشور، نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی و حتی صداوسیما بود؛ نهادی که امروز در اختیار اقلیتی پرصداست و از رانتهای گسترده بهرهمند میشود.»
source