آرمان امروز : عبارت «جامعه قوی، دولتِ قوی» در متون سیاسی و اجتماعی ایران در بسیاری بحث‌ها بازتولید شده، اما یکی از استفاده‌های برجسته آن مربوط به نقل از دکتر محسن جبارنژاد، جامعه‌شناس و نویسنده است، که در جلسه‌ای تحت عنوان «دیالکتیک جامعه قوی – دولت قوی» اشاره کرده: «جامعه قوی، دولتِ قوی» موضوعی که دولت چهاردهم به آن توجه ویژه داشت و با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، توانست نظرات بسیاری از مردمی که تمایلی به مشارکت سیاسی و انتخاباتی نداشتند، جلب و با رای اعتماد آنها، سکاندار امور کشور برای چهار سال شود. در حقیقت اتفاقات سال گذشته و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که حضور گسترده مردم در انتخابات، نه از سر بی‌تفاوتی، بلکه از سر احساس خطر نسبت به آینده، ورق را به سمت دموکراسی چرخاند. این نه تنها نشانه زنده بودن جامعه بود، بلکه تأکیدی بر آن است که جامعه، اگر فضا و انگیزه فراهم شود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی ایفا کند. در شرایطی که یکسال از عمر دولت چهاردهم می گذرد، که المان‌ها و اقدامت نشانگر آن است که جامعه و نهادهای مدنی و دانشجویی در مسیر ارتقا قدم بر می‌دارند و دولت مسعود پزشکیان که برخاسته از قدرتنمایی جامعه‌ای بود که پیش از آن امید خود را برای تحولات بنیادین سیاسی تا حدودی از دست داده و این دولت سعی کرد در یک سال اخیر، با تصمیمات متعدد مثل گشت ارشاد، بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی و جلب اعتماد عمومی و مواردی از این دست نهادهای مدنی و جامعه را تقویت و حمایت کند.
دولت چهاردهم با بهره‌گیری از این ظرفیت و با شعار «وفاق ملی»، در صدد بازتاب صدای اکثریت جامعه و پرهیز از انحصارگرایی برآمد. در یک سال اخیر، مجموعه‌ای از تصمیمات در حوزه فرهنگ، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد فضای گفت‌وگو، گام‌هایی ابتدایی اما امیدبخش در مسیر تداوم وفاق و احیای اعتماد اجتماعی بوده‌اند.
مردم چه می گویند؟
با وجود دیدگاه مثبت به این مسیر، داده‌ها درباره اعتماد عمومی چالش‌هایی نیز را نشان می‌دهند، بر اساس نظرسنجی مرکز «کیو»، حدود ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که به طور کلی به دولت اعتماد دارند و ۵۴ درصد نیز ابراز امید کرده‌اند که دولت بتواند در چهار سال آینده اوضاع کشور را سامان دهد. این در حالیست که میانگین امید در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۵۴ درصد بوده است. از سوی دیگر، مرکز شناخت در پیمایشی مشخص کرده که میزان اعتماد عمومی به دولت روی مقیاس ده، عدد ۴.۱۳ بوده است، و حدود ۵۰ درصد معتقد بودند دولت در شنیدن انتقادها و صدای مردم ضعیف عمل کرده است؛ در حالی که بیش از ۶۲ درصد از مردم مسعود پزشکیان را صادق می‌دانند. این آمار، هم امید را نشان می‌دهند و هم گوشزد می‌کنند که مسیر پیش‌رو هنوز پرچالش اما توام با امید است. به اعتقاد کارشناسان، اینکه بیش از نیمی از مردم امیدوار به تغییر توسط دولت هستند، ظرفیت بزرگی است که نباید دست‌کم گرفته شود. این باور نشان می‌دهد مردم همچنان به اصلاحات و بهبود وضعیت چشم دارند و دولت می‌تواند از این امید به مثابه سرمایه‌ای گرانبها برای انگیزه دادن به مردم استفاده کند.
شاید این یک سال آغاز راه درخشانی بوده، اما مسیر انتخابات و تقویت جامعه مدنی، همچون یک پروژه ملی طولانی‌مدت است. اگر دولت وفاق ملی بتواند اعتماد را از جامعه بازپس گیرد و آن را پایدار کند، و جامعه نیز با مشارکت فعال در ساخت کشور حضور داشته باشد، آینده‌ای روشن در پیش روست، آینده‌ای که در آن جامعه قدرتمند، اساس دولت توانمند خواهد بود.
نقش نهادهای مدنی در آینه دولت چهاردهم
اما یک کارشناس مسائل اجتماعی در رابطه با نقش نهادهای مدنی و بازتاب آنها در دولت چهاردهم به «آرمان امروز» می گوید: «در یکسال اخیر، بحث نهادهای مدنی در ایران بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است، به‌ویژه در سایه دولت وفاق ملی که تلاش کرده از ظرفیت جامعه مدنی برای بازسازی اعتماد و انسجام اجتماعی بهره بگیرد. بررسی این روند نشان می‌دهد که نهادهای مدنی می‌توانند در سه سطح نقش‌آفرین باشند» حسین ایمانی جاجرمی، در ادامه خاطر نشان کرد: «نهادهای مدنی به‌طور طبیعی نقش واسط میان جامعه و حاکمیت را دارند. در یک سال گذشته که فضای اجتماعی به سمت گفت‌وگو و مشارکت بازتر حرکت کرده، این نهادها توانسته‌اند بخشی از مطالبات مردم را به دولت منتقل کنند. نمونه‌هایی چون انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌های دانشجویی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه محیط زیست یا زنان، اکنون فضای بیشتری برای طرح مطالبات دارند. همین تعامل باعث شده که بخش‌هایی از جامعه احساس کند صدایش شنیده می‌شود، و این خود عاملی برای بازسازی اعتماد است. موضوع دوم تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی است،
سرمایه اجتماعی، همان اعتماد و همکاری میان افراد جامعه است که در بزنگاه‌ها به انسجام ملی بدل می‌شود. نهادهای مدنی در یکسال اخیر با برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، نقشی کلیدی در بالا بردن این سرمایه ایفا کرده‌اند. این اقدامات کوچک اما مداوم می‌توانند مانع از فرسایش امید و تقویت حس بی‌تفاوتی شوند.»
وی موضوع سوم را توانمندسازی جامعه در برابر بحران‌ها می گوید: «یکی از ویژگی‌های مهم نهادهای مدنی، توانایی مدیریت بحران در سطح محلی است؛ چه در زمینه‌های اجتماعی مانند حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و چه در مسائل فرهنگی. در یک سال اخیر، این نهادها در برخی بحران‌های اجتماعی و اقتصادی نقش حمایتی داشته‌اند و همین عملکرد، جایگاه‌شان را در چشم مردم و دولت تقویت کرده است. با این حال، چالش‌های مهمی نیز باقی است. نهادهای مدنی هنوز از کمبود منابع مالی، موانع قانونی و محدودیت در آزادی عمل رنج می‌برند. اگر دولت وفاق ملی بخواهد نقش این نهادها را پایدار و اثربخش کند، باید در سه مسیر گام بردارد: اول، کاهش موانع حقوقی و بروکراتیک؛ دوم، حمایت شفاف و غیرانحصاری مالی؛ و سوم، به‌رسمیت‌شناختن جایگاه نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌های کلان. به بیان دیگر، در شرایط یک سال اخیر نهادهای مدنی به تدریج از حاشیه به متن آمده‌اند. مسیر آینده نیز بسته به آن است که دولت تا چه اندازه بتواند با گشودگی بیشتر، آنها را به‌عنوان بازوی مشارکتی جامعه بپذیرد. در صورت تحقق این امر، جامعه مدنی نه تنها تقویت خواهد شد، بلکه می‌تواند به پشتوانه‌ای پایدار برای دولت و کشور در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو تبدیل شود.»
تقویت در چه صورت؟
این جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعی باور دارد که کارنامه دولت وفاق ملی در یکسال گذشته، بیش از آنکه نشانه‌ای از تضعیف جامعه باشد، بیانگر تلاشی برای تقویت آن است. جامعه ایرانی با مشارکت و حضور آگاهانه خود، زمینه‌ساز شکل‌گیری این دولت شد و همین پشتوانه مردمی نقطه قوت اصلی آن به شمار می‌رود. از همان آغاز، دولت چهاردهم با تأکید بر وفاق ملی کوشید فضای اجتماعی را از حالت تقابل و بی‌اعتمادی به سمت گفت‌وگو و همکاری سوق دهد. تصمیماتی همچون تغییر رویکرد در مسائل اجتماعی حساس، توجه به نهادهای مدنی و اولویت دادن به فرهنگ، همه در راستای بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت حس مشارکت جمعی بوده است. بنابراین، کارنامه دولت وفاق ملی را می‌توان به‌مثابه گامی آغازین در تقویت جامعه و نهادینه‌سازی نقش مردم در حکمرانی ارزیابی کرد، نه تضعیف آن.
source