آرمان امروز- گروه اقتصادی: یک سال از آغاز فعالیت دولت پزشکیان می‌گذرد و اقتصاد ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد. در این دوره، یکی از محورهای اصلی دولت توجه به توسعه متوازن استان‌ها و توزیع عادلانه منابع بودجه‌ای بوده است. تمرکز دولت بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی، ارتقای بهره‌وری منابع و افزایش عدالت منطقه‌ای، در قالب سیاست‌های اقتصادی، بودجه‌ای و توسعه‌ای نمود یافته است. این گزارش به بررسی عملکرد یکساله دولت در زمینه توسعه استان‌ها، توزیع بودجه و اثرات اقتصادی آن می‌پردازد و تحلیلی از رویکردهای دولت پزشکیان ارائه می‌دهد.
وضعیت اقتصادی و توسعه استان‌ها
نابرابری‌های توسعه‌ای در کشور همواره یک چالش جدی بوده است. برخی استان‌ها مانند تهران، یزد و اصفهان از شاخص‌های اقتصادی و انسانی بالایی برخوردارند، در حالی که استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه در پایین‌ترین سطح توسعه قرار دارند. حتی استان‌هایی که از منابع صنعتی و نفتی برخوردارند مانند خوزستان، با مشکلاتی نظیر فقر خانوار، کمبود فرصت‌های شغلی و ضعف زیرساخت‌ها مواجه هستند. استان‌های مرزی نیز به دلیل کمبود زیرساخت، محدودیت‌های امنیتی و نبود سیاست‌های جبران عقب‌ماندگی، در توسعه اقتصادی عقب مانده‌اند. این شکاف‌ها نشان می‌دهد که توسعه استان‌ها بدون سیاست‌گذاری دقیق و توزیع منابع عادلانه، به صورت متوازن امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، تمرکز منابع در استان‌های مرکزی باعث شده که استان‌های محروم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی محروم بمانند. رشد اقتصادی کلان بدون توجه به عدالت منطقه‌ای، تنها شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید می‌کند.
نقش بودجه و تخصیص منابع
دولت پزشکیان توجه ویژه‌ای به توزیع بودجه استان‌ها داشته است. سیاست‌گذاری بودجه‌ای بر اساس شاخص‌های چندبعدی انسانی، اقتصادی و زیرساختی، یکی از اصلی‌ترین محورهای دولت بوده است. هدف این بود که استان‌های محروم بتوانند سهم بیشتری از منابع ملی داشته باشند و پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق با شاخص‌های پایین توسعه آغاز شود. همچنین تعادل میان اعتبارات سرمایه‌ای و جاری مورد تاکید قرار گرفته تا توسعه انسانی و فیزیکی در کنار هم پیش برود. برای مثال، در لایحه بودجه سال جاری، تخصیص منابع به استان‌ها بر اساس جمعیت، نرخ بیکاری، مساحت و شاخص‌های محرومیت اقتصادی طراحی شده است. این روش باعث شده تا پروژه‌های سرمایه‌ای و زیرساختی در استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در کنار این، توسعه انسانی از طریق ارتقای خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی نیز در دستور کار دولت قرار داشته است.
سیاست‌های دولت پزشکیان
یکی از رویکردهای اصلی دولت پزشکیان، طراحی مدل توسعه استانی مبتنی بر تعادل منابع و مصارف بود. هدف این سیاست، جلوگیری از تمرکز منابع و ایجاد عدالت منطقه‌ای است. دولت تاکید داشته است که تخصیص منابع باید بر اساس نیاز واقعی استان‌ها و با توجه به داده‌های محلی انجام شود. تفویض اختیارات به استان‌ها از دیگر سیاست‌های دولت است. با این روش، استان‌ها می‌توانند تصمیمات اقتصادی و توسعه‌ای خود را براساس اولویت‌ها و ظرفیت‌های محلی اتخاذ کنند. بازدیدهای میدانی از استان‌های محروم، به ویژه خوزستان و سیستان و بلوچستان، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به مشکلات زیرساختی و اقتصادی این استان‌ها است. در این بازدیدها، پروژه‌های مربوط به آب، فاضلاب، برق، کشاورزی و توسعه بندر چابهار و مناطق مکران تصویب و اجرایی شده‌اند.
دولت همچنین بر شفافیت و پاسخگویی تاکید داشته است. ایجاد سامانه‌های رصد و گزارش‌دهی باعث شده تا تخصیص بودجه و اجرای پروژه‌ها تحت نظارت دقیق قرار گیرد و امکان ارزیابی عملکرد فراهم شود. این شفافیت موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش ریسک هدررفت منابع شده است.
نتایج اولیه و آثار اقتصادی
تاثیر سیاست‌های دولت در توسعه استان‌ها، قابل مشاهده است. تفویض اختیارات و استفاده از داده‌های دقیق محلی باعث شده پروژه‌ها به شکل هدفمند اجرا شوند و بهره‌وری منابع افزایش یابد. توسعه بندر چابهار و مناطق مکران بهبود دسترسی اقتصادی جنوب کشور و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به همراه داشته است.
پیشرفت پروژه‌های زیرساختی در استان‌های محروم، کاهش فاصله توسعه‌ای و افزایش اشتغال محلی را در پی داشته است. همچنین با توجه به تعادل میان اعتبارات سرمایه‌ای و جاری، توسعه انسانی در استان‌ها بهبود یافته و سطح رفاه و خدمات اجتماعی افزایش یافته است.
با این حال، برخی چالش‌ها همچنان پابرجاست. تمرکززدایی کامل هنوز محقق نشده و بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی در مرکز گرفته می‌شود. کمبود داده‌های دقیق استانی و ضعف در نظارت بر پروژه‌ها، می‌تواند اثرگذاری سیاست‌ها را کاهش دهد. محدودیت منابع مالی و فشار تورم نیز اجرای مستمر برنامه‌ها را دشوار کرده است.
توصیه‌های سیاستی
برای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن، لازم است دولت:
شاخص‌های چندبعدی برای تخصیص بودجه را تقویت کند و داده‌های استانی را به‌روز و دقیق نگه دارد.
از مدل‌های علمی تصمیم‌گیری در تخصیص منابع استفاده کند تا عدالت و اثربخشی افزایش یابد.
نظام گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد پروژه‌ها را فعال نگه دارد تا مردم و مسئولان بتوانند روند اجرای پروژه‌ها را رصد کنند.
مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و بخش خصوصی در طراحی و ارزیابی پروژه‌ها تقویت شود.
توسعه بندری و اقتصادی مکران را با برنامه‌ریزی مشخص دنبال کند تا جنوب کشور نقش موثری در اقتصاد ملی ایفا کند.
تعادل میان هزینه‌های جاری، پروژه‌های سرمایه‌ای و توسعه انسانی را رعایت کند تا توسعه پایدار و متوازن تحقق یابد.
یک سال گذشته، سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان گامی مهم در جهت اصلاح روند بودجه‌ریزی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای بوده است. از تفویض اختیارات و بازدیدهای میدانی تا تمرکز روی پروژه‌های خاص در استان‌های محروم و توسعه مناطق مکران، اقدامات متنوعی انجام شده است. اگر این سیاست‌ها با تداوم، نظارت و اصلاحات ساختاری همراه شوند، می‌توان به توسعه متوازن و عدالت اقتصادی در استان‌ها امیدوار بود و شکاف‌های اقتصادی را کاهش داد.
source