رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری 42 پرونده به ارزش بالغ بر یک هزار و 321 میلیارد تومان در حوزه مفاسد اقتصادی از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جریان بازدید از مجتمع قضائی شهید قدوسی (ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی) افزود: در مجموع 99 متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر شده‌اند.
وی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: بخش عمده پرونده‌های تشکیل شده در پلیس امنیت اقتصادی مربوط به فرار مالیاتی، تبانی در معاملات دولتی، رشاء و ارتشاء، اختلاس، رباخواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، تعدی، پولشوئی و زمین‌خواری بوده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: بخش زیادی از تخلفات و جرائم مدیران و مردم در حوزه‌های اقتصادی ناشی از پایین بودن آگاهی آنان است؛ چرا که هر فرد با اطلاع دقیق از حوزه مسئولیت‌های قانونی خود و نیز اطلاع از روند قانونی انجام معاملات و اقدامات اقتصادی می‌تواند از ارتکاب جرایم توسط خود و دیگران پیشگیری کند.
حمیدی بر ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم تاکید و خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی با مشارکت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به منظور ارتقای آگاهی‌های مدیران می‌تواند زمینه بروز بسیاری از مفاسد و جرایم اقتصادی را برطرف کرده و از این مسیر زمینه تداوم فعالیت قانونمند مدیران فراهم گردد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی ضمن انجام رسالت و مسئولیت خود در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز توجه ویژه‌ای دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف بر اساس چارچوب‌های قانونی و پس از قطعیت احکام انجام خواهد شد.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز کرمان نیز ضمن اشاره به این مطلب که ماهانه به طور متوسط 170 پرونده در شعب مجتمع قضایی قدوسی (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) وارد می‌شود، گفت: در این مجتمع موارد مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری، کلاهبرداری در فضای مجازی، رشاء، ارتشاء، اختلاس و … رسیدگی می‌شود.
اکبر مختاری تصریح کرد: تاکنون نیز پرونده‌های مهمی در این مجتمع رسیدگی شده که آرای صادره، پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
وی تاکید کرد: عزم دستگاه قضایی در برخورد با جرایم به ویژه جرایم حوزه اقتصادی جزم است و در این مسیر همواره بر مبنای قانون و قاطعیت اقدام می‌شود.
source