چالش‌های حقوقی و مالی در مزایده‌ها

مزایده‌ها از دیرباز یکی از شفاف‌ترین ابزارهای مبادله در اقتصاد بوده‌اند؛ جایی که رقابت آزاد میان خریداران، ارزش واقعی یک کالا یا دارایی را آشکار می‌کند. در نگاه نخست، مزایده سازوکاری ساده به نظر می‌رسد: فروشنده کالایی را عرضه می‌کند و خریداران با پیشنهاد قیمت‌های بالاتر برای تصاحب آن رقابت می‌کنند. اما در واقعیت، مزایده – به‌ویژه در سطح مزایده‌های دولتی – یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای حقوقی و مالی است.

در سال‌های اخیر، دولت ایران با هدف شفاف‌سازی معاملات و حذف واسطه‌گری، سامانه‌های الکترونیکی از جمله ستاد ایران مزایده را راه‌اندازی کرده است. این سامانه‌ها قرار بود به‌عنوان پلتفرمی ملی برای اطلاع‌رسانی و اجرای مزایده‌ها عمل کنند، تا دسترسی همه مردم به اطلاعات فروش اموال دولتی ممکن شود. با این حال، تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد که اجرای مزایده در این بسترها با چالش‌های حقوقی، مالی و حتی فنی روبه‌روست.

در ادامه، به تفکیک این چالش‌ها را بررسی می‌کنیم و می‌کوشیم تصویری روشن از وضعیت فعلی و راهکارهای پیشنهادی ارائه دهیم.

چالش‌های حقوقی در مزایده‌ها

در ادامه به چالش های حقوقی در مزایده ها می پردازیم:

ابهام در چارچوب قانونی مزایده‌ها

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حقوقی، نبود قانون جامع و یکپارچه برای برگزاری مزایده‌هاست. قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بخش‌هایی از فرآیند خرید دولتی را سامان داده، اما بخش فروش (یعنی مزایده) را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد. در نتیجه، نهادهای اجرایی برای برگزاری مزایده ناچارند از مقررات پراکنده‌ای چون «آیین‌نامه معاملات دولتی» یا بخشنامه‌های داخلی استفاده کنند.

این تشتت قانونی باعث شده است که رویه‌های مختلفی در دستگاه‌ها شکل بگیرد. مثلاً در برخی وزارتخانه‌ها، انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار الزامی است، اما در نهاد دیگر صرفاً درج در سایت مزایده یا پورتال داخلی کفایت می‌کند. در چنین فضایی، امکان تبعیض یا تفسیر سلیقه‌ای از قانون افزایش می‌یابد و شرکت‌کنندگان نمی‌توانند به یک رویه ثابت تکیه کنند.

ضعف شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی

در هر مزایده، اطلاع‌رسانی گسترده و شفاف شرط اصلی رقابت عادلانه است. اما در عمل، بسیاری از مزایده‌ها به‌ویژه در بخش دولتی، اطلاع‌رسانی محدودی دارند. گاهی آگهی‌ها تنها در پورتال داخلی دستگاه منتشر می‌شوند و عملاً بخش خصوصی از آن بی‌اطلاع می‌ماند. در حالی که فلسفه وجودی ستاد ایران مزایده دقیقاً رفع همین مشکل است، هنوز همه دستگاه‌ها ملزم به ثبت مزایده‌های خود در این سامانه نیستند یا اجرای کامل آن را به تعویق می‌اندازند.

مشکل دیگر، نقص فنی یا کندی سامانه‌هاست. بسیاری از کاربران گزارش داده‌اند که در فرآیند ثبت‌نام یا بارگذاری مدارک در سامانه، با خطاهای سیستمی مواجه می‌شوند. این مسئله به‌ظاهر فنی، اما در عمل یک چالش حقوقی است، زیرا ممکن است موجب از دست رفتن فرصت شرکت در مزایده امروز برای یک متقاضی شود و مسئولیت حقوقی آن نیز مشخص نباشد.

تضاد میان مقررات و تفسیرهای متفاوت

در موارد متعدد، میان آیین‌نامه‌های اجرایی، مصوبات هیأت وزیران و دستورالعمل‌های دستگاه‌ها تعارض وجود دارد. برای مثال، در برخی مزایده‌های دولتی تأکید می‌شود که قیمت پیشنهادی باید بر مبنای کارشناسی رسمی دادگستری باشد، اما در آیین‌نامه دیگر معیار قیمت پایه متفاوت تعیین شده است. این تناقضات باعث می‌شود که در صورت اعتراض شرکت‌کنندگان، مراجع رسیدگی‌کننده (مثلاً دیوان عدالت اداری یا کمیسیون مزایده) با تفاسیر متفاوت روبه‌رو شوند.

نتیجه چنین وضعیتی، افزایش شکایت‌ها، تأخیر در برگزاری مزایده و بی‌اعتمادی عمومی به سازوکار قانونی است.

نبود مرجع مستقل برای رسیدگی به اعتراض‌ها

یکی از خلأهای بزرگ در نظام مزایده‌های ایران، نبود مرجع تخصصی برای رسیدگی سریع و مستقل به اعتراض‌هاست. در حال حاضر، اعتراض به نتایج مزایده معمولاً از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری یا مراجع عمومی قضایی پیگیری می‌شود. اما رسیدگی قضایی طولانی، پرهزینه و پیچیده است.

در بسیاری از کشورها، نهاد مستقلی به نام «کمیسیون داوری مزایده» وجود دارد که به‌صورت فوری شکایات را بررسی و در صورت لزوم اجرای مزایده را متوقف می‌کند. ایجاد چنین مرجعی در ایران می‌تواند از تضییع حقوق شرکت‌کنندگان و اتلاف وقت جلوگیری کند.

چالش‌های مالی در مزایده‌ها

چالش‌های مالی، بخش جدایی‌ناپذیر از مشکلات مزایده‌ها هستند. این مشکلات نه‌تنها به بودجه و نقدینگی شرکت‌کنندگان آسیب می‌زنند، بلکه می‌توانند موجب کاهش رقابت و شکست مزایده شوند.

دشواری تأمین نقدینگی و تضامین مالی

در اکثر مزایده‌های دولتی، شرکت‌کنندگان باید پیش‌پرداخت یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهند تا صلاحیت حضور در رقابت را داشته باشند. این شرط در ظاهر برای اطمینان از جدیت متقاضیان است، اما در عمل بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را از شرکت در مزایده بازمی‌دارد. وقتی مبلغ تضمین بالا و بازگشت آن طولانی باشد، سرمایه در گردش شرکت‌ها قفل می‌شود و فضای رقابت واقعی از بین می‌رود.

به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار و نرخ بهره بالا است، الزام به ارائه تضامین سنگین، یکی از عوامل اصلی کاهش مشارکت در مزایده‌ها محسوب می‌شود.

هزینه‌های پنهان شرکت در مزایده

شرکت در مزایده، برخلاف تصور عموم، فرایندی کم‌هزینه نیست. از هزینه‌های کارشناسی و ثبت‌نام در سایت مزایده گرفته تا پرداخت هزینه مشاوره حقوقی، تهیه مدارک و رفت‌وآمدهای اداری، همگی بار مالی قابل‌توجهی دارند. اگر در نهایت فرد شرکت‌کننده برنده نشود، تمامی این هزینه‌ها بدون بازگشت می‌مانند.

در برخی موارد نیز، کارمزدهای سامانه‌های مزایده یا هزینه‌های خدمات الکترونیکی به مبلغ قابل‌توجهی تبدیل می‌شوند. برای فعالان بخش خصوصی، این هزینه‌ها می‌تواند انگیزه شرکت در مزایده را کاهش دهد.

ریسک نوسانات اقتصادی و تغییر قیمت‌ها

در اقتصادی که نرخ تورم و نوسان ارز بالا است، زمان میان پیشنهاد قیمت و اجرای معامله می‌تواند زیان‌آور باشد. فرض کنید شرکت‌کننده‌ای در مزایده امروز پیشنهادی معقول ارائه می‌کند، اما تا زمان تحویل کالا یا انتقال مالکیت چند ماه زمان بگذرد؛ در این فاصله ممکن است قیمت کالا یا هزینه حمل‌ونقل چند برابر شود و قرارداد از نظر اقتصادی دیگر توجیه نداشته باشد.

این عدم‌ثبات، از مهم‌ترین دلایل کاهش اعتماد بخش خصوصی به مزایده‌های دولتی است.

تأخیر در پرداخت‌ها و تسویه مالی

در بسیاری از مزایده‌های دولتی، حتی پس از تحویل کامل کالا یا انجام تعهد، پرداخت‌ها با تأخیر انجام می‌شود. این تأخیرها، فشار نقدینگی شدیدی بر برنده مزایده وارد می‌کند. در حالی که بخش خصوصی ملزم به انجام فوری تعهدات خود است، بخش دولتی معمولاً در پرداخت‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری برای خود قائل است. نبود سازوکار مشخص برای جبران خسارت ناشی از تأخیر، باعث شده این رویه در سال‌های اخیر تکرار شود.

سامانه ستاد ایران مزایده؛ گامی رو به جلو یا چالشی تازه؟

سامانه «ستاد ایران مزایده» با هدف ایجاد شفافیت و تمرکز اطلاعات راه‌اندازی شد تا همه مزایده‌های کشور در یک بستر واحد قابل مشاهده و پیگیری باشد. این طرح، از منظر تئوری گامی بزرگ در مسیر دولت الکترونیک است. اما در عمل، مشکلات متعددی مانع تحقق کامل اهداف آن شده است.

بسیاری از کاربران این سامانه از کندی و پیچیدگی فرآیند ثبت‌نام گلایه دارند. برخی نهادها نیز هنوز مزایده‌های خود را در این بستر برگزار نمی‌کنند و به روش‌های سنتی متوسل می‌شوند. از سوی دیگر، نبود آموزش کافی برای کار با سامانه و ضعف پشتیبانی فنی، موجب سردرگمی شرکت‌کنندگان می‌شود.

در حوزه حقوقی نیز چالش‌هایی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، امضای دیجیتال و اثبات صحت پیشنهادها در دادگاه هنوز به‌طور کامل حل نشده‌اند. اگرچه قانون تجارت الکترونیک به رسمیت شناختن امضای دیجیتال را پیش‌بینی کرده است، اما اجرای آن در مزایده‌ها نیازمند زیرساخت فنی و حقوقی دقیق‌تری است.

در بُعد مالی نیز، برخی دستگاه‌ها هزینه‌هایی را برای عضویت یا کارمزد سامانه دریافت می‌کنند که در عمل بار مالی مضاعفی بر شرکت‌کنندگان تحمیل می‌کند. در نتیجه، سامانه‌ای که قرار بود مزایده‌ها را تسهیل کند، گاه خود به یکی از موانع مشارکت تبدیل شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام مزایده

برای برون‌رفت از این وضعیت، مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان در دو بُعد حقوقی و مالی لازم است. نخست، تدوین قانون جامع مزایده‌ها می‌تواند بسیاری از ابهامات فعلی را برطرف کند. این قانون باید نحوه اطلاع‌رسانی، زمان‌بندی، ارزیابی، اعتراض و ضمانت اجراها را به‌صورت شفاف و قابل اجرا تعیین کند.

دوم، دولت باید الزام ثبت همه مزایده‌های دولتی در سامانه ستاد ایران مزایده را به‌طور کامل اعمال کند. به موازات آن، لازم است زیرساخت‌های فنی سامانه ارتقا یابد و خدمات آموزشی برای کاربران فراهم شود تا هیچ فرد یا نهادی به دلیل ضعف فنی از شرکت در رقابت محروم نشود.

در بعد مالی، کاهش میزان تضامین شرکت در مزایده برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بازگرداندن سریع سپرده‌ها، و پرداخت به‌موقع تعهدات دولتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را بازگرداند.

در نهایت، ایجاد کمیسیون مستقل رسیدگی به اعتراضات مزایده با حضور نمایندگان قوه قضاییه، بخش خصوصی و نهادهای ناظر، می‌تواند از بروز اختلاف‌های طولانی و پرهزینه جلوگیری کند.

جمع‌بندی

مزایده‌ها یکی از ارکان شفافیت اقتصادی و عدالت در توزیع فرصت‌ها هستند. با این حال، چالش‌های حقوقی و مالی متعدد، مانع کارآمدی کامل این سازوکار در ایران شده است. سامانه‌هایی مانند ستاد ایران مزایده اگرچه گام مهمی در مسیر دیجیتالی‌سازی معاملات محسوب می‌شوند، اما بدون اصلاح ساختار حقوقی، مالی و نظارتی، نمی‌توانند به هدف اصلی خود یعنی شفافیت، رقابت سالم و اعتماد عمومی دست یابند.

آینده مزایده در ایران، در گرو ترکیب هوشمندانه فناوری و قانون است؛ جایی که نه پیچیدگی حقوقی مانع رقابت شود، نه هزینه مالی سد ورود بازیگران تازه. تنها با چنین رویکردی است که مزایده امروز می‌تواند به الگویی سالم و قابل اعتماد برای اقتصاد فردا تبدیل شود.