بودجه سالانه بدون کسری؛ ممکن یا ناممکن؟

آرمان امروز_گروه اقتصادی: در یکی از جلسات اخیر هیئت دولت، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با لحنی قاطع، بر تلاش جدی دولت برای تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بدون کسری تأکید کرد. این اظهارات که در صد و بیست و یکمین جلسه هیئت دولت چهاردهم بیان شد، نه تنها یک هدف مالی، بلکه یک استراتژی کلان اقتصادی را ترسیم می‌کند. پزشکیان با اشاره به لزوم انضباط مالی در همه وزارتخانه‌ها، گفت: “همه وزارتخانه‌ها موظفند با اجرای انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها، سهم خود را در تحقق بودجه بدون کسری ایفا کنند.” این سخنان، در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی مانند تحریم‌های بین‌المللی، وابستگی به درآمدهای نفتی و تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کند.
پزشکیان در ادامه، با تأکید بر حفظ معیشت مردم، هشدار داد که “معیشت مردم نباید به هیچ وجه آسیب ببیند” و کالاهای اساسی باید به قیمت مناسب تأمین شود. این رویکرد، نشان‌دهنده تعادلی ظریف بین صرفه‌جویی دولتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. وی همچنین به لزوم جلوگیری از هدررفت منابع مالی و ارزی در چرخه واسطه‌گری اشاره کرد و تأکید نمود که “هر کسی وعده بدهد که همه کارها را می‌توان بدون محدودیت انجام داد، از واقعیت‌های اقتصادی کشور بی‌خبر است.” این اظهارات، در بستری از نگرانی‌های اقتصادی جاری بیان شده؛ جایی که کسری بودجه سال‌های اخیر، به یکی از عوامل اصلی تورم و بی‌ثباتی ارزی تبدیل شده است.
طبق برآوردهای اخیر، کسری بودجه ایران در سال ۱۴۰۴ می‌تواند به بیش از ۵۵۵ هزار میلیارد تومان برسد، که عمدتاً ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری دارایی‌هاست. با این حال، دولت جدید با شعار “بودجه بدون کسری”، امیدوار است با کوچک‌سازی دولت، متناسب‌سازی دستگاه‌ها و افزایش کارایی، این چرخه معیوب را بشکند. این گزارش، با تمرکز بر فواید چنین بودجه‌ای، امکان‌پذیری آن در شرایط فعلی، و تمایز آن از بدهی‌های دولتی (با نگاهی به مدل آمریکا)، به بررسی این موضوع می‌پردازد. هدف، نه تنها تحلیل نظری، بلکه ارائه دیدگاهی عملی برای سیاست‌گذاران و شهروندان است. در نهایت، این تلاش می‌تواند نقطه عطفی در مسیر ثبات اقتصادی ایران باشد، مشروط به اجرای دقیق و بدون تبعیض.
فواید بودجه بدون کسری: کلید ثبات اقتصادی
بودجه بدون کسری، وضعیتی است که در آن درآمدها دقیقاً با هزینه‌ها همخوانی دارد و دولت نیازی به استقراض یا چاپ پول برای جبران کمبود ندارد. این مفهوم، فراتر از یک ابزار حسابداری، به عنوان یک اصل بنیادین برای سلامت اقتصاد عمل می‌کند. نخست، یکی از بارزترین فواید آن، کنترل تورم است. کسری بودجه اغلب از طریق انتشار پول بدون پشتوانه تأمین می‌شود، که منجر به افزایش نقدینگی و فشار بر قیمت‌ها می‌گردد. در مقابل، بودجه متعادل، نقدینگی را مهار کرده و تورم را در سطوح پایین نگه می‌دارد. برای مثال، در اقتصادهای پیشرفته مانند آلمان، سیاست‌های بودجه‌ای متعادل، تورم را زیر ۲ درصد حفظ کرده و رشد پایدار را تضمین نموده است.
دوم، بودجه بدون کسری، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. وقتی دولت نشان می‌دهد که قادر به مدیریت منابع است، ریسک اقتصادی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی رونق می‌گیرد. این امر، به نوبه خود، اشتغال‌زایی و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را به دنبال دارد. طبق مطالعات اقتصادی، کشورهایی با کسری بودجه مزمن، مانند ونزوئلا، شاهد فرار سرمایه و رکود هستند، در حالی که مدل‌های متعادل مانند سوئد، نرخ بیکاری را به زیر ۷ درصد رسانده‌اند.
سوم، این بودجه، بدهی‌های بلندمدت را کنترل می‌کند. بدون کسری، دولت کمتر به اوراق بدهی یا وام‌های خارجی وابسته می‌شود، که بهره‌های سنگین را به همراه دارد. این صرفه‌جویی، منابع را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت آزاد می‌کند. در ایران، جایی که بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها بالغ بر هزاران میلیارد تومان است، بودجه بدون کسری می‌تواند چرخه بدهی را بشکند و فضایی برای توسعه پایدار ایجاد کند. علاوه بر این، از منظر اجتماعی، چنین بودجه‌ای عدالت را تقویت می‌کند. با جلوگیری از تورم، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد حفظ شده و نابرابری کاهش می‌یابد. در سطح کلان، ثبات ارزی را به ارمغان می‌آورد؛ زیرا فشار بر ذخایر ارزی کم شده و نرخ ارز واقعی‌تر می‌ماند. در نهایت، بودجه بدون کسری، یک سیگنال قوی به بازارها می‌فرستد: دولت مسئول و پیش‌بینی‌پذیر است. این فواید، نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی هستند و می‌توانند پایه‌ای برای اعتماد عمومی بسازند. البته، دستیابی به آن نیازمند اراده سیاسی است، اما مزایایش، ارزش تلاش را توجیه می‌کند.
درس‌هایی از تاریخچه بودجه‌ریزی
در دل تاریخ اقتصادی ایران، تلاش برای بودجه بدون کسری، همچون نویدهایی تکراری اما ناکام، زخم‌های عمیقی بر جای گذاشته است. از دوران قاجار، با اولین بودجه رسمی در سال ۱۲۸۶ شمسی، تا برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، دولت‌ها بارها وعده “رها شدن بودجه از نفت” و اصلاحات ساختاری داده‌اند، اما تحریم‌ها، جنگ‌ها و وابستگی به درآمدهای نفتی، این آرزوها را به کاغذپاره‌ای تبدیل کرده‌اند. مقاله‌ای تحلیلی از اتاق بازرگانی تهران، به خوبی این چرخه را ترسیم می‌کند: “نفت‌زدایی از بودجه در کوتاه‌مدت، بلندپروازی است.” این مطلب، با نگاهی تاریخی، نشان می‌دهد که کسری بودجه از دوران قاجار (مانند کسری ۶ میلیون تومانی در ۱۲۹۰ تحت نظارت شوستر) تا جنگ ایران-عراق (با اوج ۵۰ درصدی در ۱۳۶۵)، ریشه در ناکارآمدی اداری، ایدئولوژیک و خارجی دارد. پس از انقلاب، برنامه‌های توسعه (از برنامه اول ۱۳۶۸-۱۳۷۳ تا برنامه ششم) با اهداف جاه‌طلبانه‌ای مانند خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت، روبرو با موانعی چون انحلال سازمان برنامه و بودجه و ایدئولوژی بر تخصص، ناکام ماندند. برای نمونه، برنامه دوم (۱۳۷۴-۱۳۷۸) با هدف ۷.۴ درصدی رشد، تنها به میانگین پایین‌تری رسید و تورم را دو برابر پیش‌بینی (بیش از ۲۶ درصد) افزایش داد. تحریم‌ها، به ویژه پس از ملی‌سازی نفت در ۱۳۳۰، درآمدهای ارزی را برای سه سال متوقف کرد و برنامه‌ها را مختل نمود. نتیجه؟ چرخه‌ای از کسری‌های مزمن که بدون “تصویر دقیق و چشم‌انداز”، آینده را تیره می‌کند. این درس‌ها، برای دولت فعلی، هشداری است: بدون رفع گلوگاه‌هایی مانند حاشیه‌نشینی کارشناسان و بوروکراسی ناکارآمد، بودجه بدون کسری، بیش از یک شعار نخواهد بود. تاریخ می‌گوید، موفقیت در گرو انضباط و واقع‌بینی است.
امکان‌پذیری بودجه بدون کسری
آیا در شرایط تحریم‌زده و نفت‌محور ایران ۱۴۰۴، بودجه بدون کسری ممکن است؟ پاسخ، ترکیبی از امید و چالش است. دولت پزشکیان، با دستور مستقیم برای کوچک‌سازی و متناسب‌سازی دستگاه‌ها، گام‌های اولیه را برداشته است. تقوی‌نژاد، مقام مسئول، تأکید کرده که “کوچک‌سازی دولت با هدف بودجه بدون کسری در نظر گرفته شده.” این رویکرد، شامل کاهش هزینه‌های جاری (که ۸۰ درصد بودجه را می‌بلعد) و افزایش درآمدهای غیرنفتی از طریق مالیات و واگذاری‌هاست. با این حال، برآوردها نگران‌کننده‌اند. کسری احتمالی ۱۴۰۴، بین ۵۵۵ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، عمدتاً به دلیل تحقق‌نیافتن ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی و گمرکی. تحریم‌ها، صادرات نفت را محدود کرده و تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است. علاوه بر این، بدهی‌های انباشته (بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها) و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی، فشار را دوچندان می‌کند. امکان‌پذیری، وابسته به سه عامل است: اول، افزایش کارایی؛ مانند اجرای کامل اصل ۴۴ برای خصوصی‌سازی واقعی. دوم، تنوع درآمدها؛ با تمرکز بر صادرات غیرنفتی (که تنها ۲۰ درصد است) و اصلاح نظام مالیاتی. سوم، ثبات سیاسی؛ رفع تحریم‌ها می‌تواند درآمد نفتی را دو برابر کند. مدل‌های موفق مانند نروژ (با صندوق ذخیره نفت) نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای نفتی می‌توانند متعادل باشند. در ایران، اگر دولت به وعده انضباط پایبند بماند و مجلس همکاری کند، دستیابی تا ۱۴۰۵، نه غیرممکن، بلکه چالش‌برانگیز است. اما بدون اصلاحات ساختاری، کسری، بحرانی پایان‌ناپذیر خواهد ماند.
تفاوت کسری بودجه با بدهی‌های دولت
کسری بودجه و بدهی دولت، دو مفهوم مرتبط اما متمایزند. کسری بودجه، شکاف سالانه میان هزینه‌ها و درآمدهاست؛ مثلاً اگر دولت ۱۰۰ واحد خرج کند و ۸۰ واحد درآمد داشته باشد، ۲۰ واحد کسری رخ می‌دهد. این کسری، اغلب از طریق چاپ پول یا استقراض تأمین می‌شود. در مقابل، بدهی دولت، انباشت کسری‌های گذشته به علاوه بهره‌هاست؛ مانند وامی بلندمدت که سال‌ها جمع می‌شود. مثال بارز، آمریکاست: بدهی فدرال آن، بیش از ۳۱ تریلیون دلار (بیش از GDP ۲۱ تریلیونی) است، اما کسری بودجه سالانه‌اش ۱.۸ تریلیون دلار (۶.۴ درصد GDP) باقی می‌ماند. آمریکا، با دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، بدهی را از طریق اوراق خزانه (Treasury Bonds) تأمین می‌کند که تقاضای جهانی دارد و بهره پایین (۲-۳ درصد) می‌گیرد. این بدهی، به اقتصادش آسیب نمی‌زند؛ بلکه تحریک‌کننده است، زیرا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و دفاع را ممکن می‌سازد.
در ایران، تفاوت حادتر است: کسری بودجه اغلب با چاپ پول جبران می‌شود، که تورم ۴۰ درصدی ایجاد می‌کند، بر خلاف آمریکا که تورم را زیر ۳ درصد نگه می‌دارد. بدهی ایران، عمدتاً داخلی و به پیمانکاران است، که چرخه تورمی را تشدید می‌کند. درس اقتصاد آمریکا این است که بدهی، اگر مدیریت‌شده، ابزار رشد است؛ اما کسری مزمن، بمب ساعتی است.