آرمان امروز- گروه اقتصادی: یک استاد دانشگاه و کارشناس مسکن می‌گوید ۷۰ درصد معاملات در بازار مسکن از نوع سرمایه‌ای است که اثر التهابی در این بازار ایجاد می‌کند. دکتر بهزاد عمران‌زاده با بیان این‌که به دلیل پایین بودن توان متقاضیان، نهضت ملی مسکن به دست دلالان افتاده است راهکار تامین خانه برای دهک‌های پایین را واگذاری زمین رایگان در محدوده شهری، ارایه تراکم به متقاضیان واقعی و مشارکت آنها با سازندگان برای ساخت مسکن می‌داند.
او بیان می‌کند که ۷۰ درصد معاملات مسکن، ماهیتی سرمایه‌ای دارند، که این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها و تورم در این بازار شده است. به گفته عمران‌زاده، نبود تعادل در بازار مسکن به دلیل تقاضای سرمایه‌ای، نبود نظارت کافی و سیاست‌های ناکارآمد است.
عمران‌زاده معتقد است مشکل اصلی مسکن در ایران، کمبود نیست بلکه گرانی و عدم دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب است. او به دهه اول انقلاب اشاره می‌کند که سیاست‌های حمایتی از جمله حساب ۱۰۰ امام (ره)، واگذاری زمین رایگان، و تسهیلات قرض‌الحسنه به تنظیم بازار کمک کرد. اما با گذشت زمان و تغییر سیاست‌ها به سمت اقتصاد آزاد و لیبرالیسم، حمایت‌ها کاهش یافت و بازار مسکن بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری و سوداگری سوق پیدا کرد. این تغییر رویکرد باعث شد تا نقش دولت در تامین مسکن کاهش یابد و وضعیت مسکن برای دهک‌های پایین سخت‌تر شود.
عمران‌زاده همچنین به برنامه‌های اخیر دولت سیزدهم، نظیر طرح مالیات بر خانه‌های خالی، اشاره کرده و آن را قدمی مثبت برای تنظیم بازار مسکن دانست. او با اشاره به وجود حدود ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، بیان کرد که این تعداد نشان از عدم توازن در بازار دارد، زیرا مردم به دنبال افزایش سرمایه خود از طریق مسکن هستند و نه تامین نیاز سکونتی. از دیدگاه وی، برای بهبود شرایط بازار مسکن باید مالیات‌های موثرتری بر زمین‌های بایر و معاملات مکرر وضع شود تا سودای سودآوری در این بازار کاهش یابد.
عمران‌زاده بر این باور است که برای حل مشکل مسکن، دولت باید علاوه بر سیاست‌های حمایتی و ارائه زمین رایگان به دهک‌های پایین، نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر داشته باشد. او همچنین از دولت خواست تا با هماهنگی بهتر بین دستگاه‌ها، از جمله وزارت اقتصاد و بانک‌ها، مشکلات تامین مالی و ساخت‌وساز را حل کند.
او افزود: زمین از خودمان، مصالح از خودمان، طراح و تکنوروژی و فناوری از خودمان است. این همه شهرساز و مهندس و عواملی تولید مسکن را در کشور داریم، اما با مساله مسکن مواجهیم. بخشی همان اقتصاد سیاسی و تعارض منافع و انحصاراتی است که وجود دارد. قانون چهار تا خط است اگر اراده جدی در سطح رییس‌جمهور، وزیر، مدیرکل، معاون و … متصل به قانون نشود تاثیری نخواهد داشت. مشکل مسکن سختی و پیچیدگی دارد ولی قابل حل است.
در پایان، عمران‌زاده معتقد است که دولت چهاردهم با همکاری وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با تنظیم و مدیریت بهتر و حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، بخش بزرگی از بحران مسکن را حل کند، به شرط آن که سیاست‌ها به درستی اجرا شوند و از انحصارات و موانع موجود در زمین و مصالح ساختمانی کاسته شود.
source