سایه ناترازی‌ها بر لایحه بودجه ۱۴۰۵

آرمان امروز : همزمان با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، اقتصاد ایران زیر فشار سنگین سه ناترازی کلیدیِ بانکی، انرژی و تولید گرفتار آمده است. ناترازی بانکی که با تسهیلات تکلیفی دولت تغذیه می‌شود، موتور اصلی خلق نقدینگی و افزایش ریسک سیستمی است، در حالی که یارانه‌های پنهان انرژی، تولیدکنندگان را با هزینه‌های سربار غیرقابل تحمل مواجه ساخته است.
با نزدیک شدن به زمان بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده، چشم‌انداز اقتصاد ایران همچنان تحت سایه سنگین ناترازی‌های ساختاری و مزمن در بخش‌های حیاتی قرار دارد و این ناترازی‌ها موتور محرک اصلی نااطمینانی اقتصادی هستند.
یکی از کانون‌های اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، ناترازی عمیق در بخش بانکی است که عمدتاً ناشی از استمرار پرداخت تسهیلات تکلیفی و خلق پول بدون پشتوانه برای پوشش کسری‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده است. این وضعیت فشار مستقیمی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کرده و کیفیت دارایی‌های آنها را کاهش می‌دهد و از منظر بانک مرکزی، این تسهیلات تکلیفی اغلب منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و در نهایت ریسک سیستمی بانک‌ها را بالا می‌برد، در نتیجه دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی سالم دشوارتر شده و هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد که این امر سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داده و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.
بخش انرژی نمونه بارز دیگری از این ساختار‌های ناتراز است؛ سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری برای حامل‌های انرژی یارانه‌های پنهان سرسام‌آوری ایجاد کرده که منجر به مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی شدید شده و بار مالی عظیمی بر بودجه تحمیل می‌کند، زیرا دولت یا باید این کسری را به صورت مستقیم در بودجه لحاظ کند که بسیار پرهزینه است یا مجبور است آن را به شیوه‌هایی جبران کند که غالباً به استقراض یا افزایش مالیات‌های غیرمستقیم ختم می‌شود و چرخه تورم را تشدید می‌کند. این ناترازی در بخش صنعت و تولید، بازتابی از مشکلات پیشین در بخش‌های بانکی و انرژی است؛ کمبود سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های انرژی پایدار به دلیل ناترازی و عدم دسترسی به نهاده‌های اولیه با قیمت رقابتی، توان رقابت‌پذیری تولید داخلی را تضعیف کرده است، به طوری که یک واحد تولیدی با چالش دسترسی به وام با نرخ بهره بالا و افزایش هزینه‌های سربار ناشی از قطعی‌های انرژی روبروست که تولید را با هزینه بسیار بالاتری انجام می‌دهد و بقای واحد‌ها را تهدید می‌کند.
هر لایحه بودجه جدید، محک اصلی دولت برای نشان دادن عزم خود در مواجهه با این چالش‌هاست، چرا که تنظیم بودجه در اقتصادی با ناترازی‌های مزمن، معمولاً به سمت وابستگی به منابع ناپایدار مانند نفت و تداوم کسری بودجه عملیاتی از طریق استقراض یا فروش دارایی‌های کم‌بازده متمایل می‌شود و اگر کسری عملیاتی پوشش داده نشود، مستقیماً منجر به افزایش بدهی‌های دولت و در نهایت فشار بر بانک مرکزی برای تأمین مالی می‌شود که معادل خلق پول است.